نکته اول: مطابق با ماده ۳۸ «قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت»: «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌‌‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌‌‌ رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌‌‌الاجراست.» نکته قابل تامل و توجه در این ماده این است که مطابق با منطوق ماده مذکور، حکم صادره از این هیات که توسط قاضی جلسه صادر می‌شود، برای طرفین لازم‌الاجرا دانسته شده است. ولی با اینکه این رأی، ماهیت داوری ندارد و لازم‌الاجراست، طی رأی وحدت رویه ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ قابل اعتراض و ابطال در محاکم عمومی دانسته شده است.

توضیح مطلب اینکه مطابق با ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی، رأی داوری می‌تواند به دلایلی که در متن ماده ۴۸۹ آمده است ابطال شود. به عبارت دیگر چنانچه اختلاف ناشی از دو شخص به داوری گذارده شود و رأی داور در زمره موارد مندرج در بندهای ۱ تا ۷ ماده ۴۸۹ باشد، ذی‌نفع می‌تواند ابطال آن را از محاکم دادگستری درخواست کند. بر این اساس، هر آنچه ماهیت داوری داشته، نمی‌تواند به صورت صد درصد قطعی و غیر‌قابل اعتراض تلقی شود و قابلیت ابطال آن وجود دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد، با توجه به دلایل ذیل‌الذکر، ماهیت هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه شهرداری، ماهیت داوری نبوده و برشمرده شدن آن به‌عنوان داوری قرین به اشتباه است. ولی با این حال رأی صادره از ایشان را قابل اعتراض و بالتبع ابطال در محاکم دادگستری دانسته شده است. چه، اولا در ماده ۳۸، به‌رغم آنکه موضوع اختلاف توسط یک هیات متشکل از سه‌نفر عضو رسیدگی می‌شود، رأی صادره توسط قاضی عضو هیات صادر می‌شود و گویی نظر دیگر افراد برای ایشان حالتی مشورتی دارد و در هر حال انشای رأی توسط قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه انشا می‌شود.

ثانیا اینکه متن رأی اصداری قاضی عضو هیات حل اختلاف را با عنوان «حکم» برشمرده و از واژه «رأی» خودداری کرده است و این مطلب را نیز به ذهن متبادر می‌کند که رسیدگی در این هیات ماهیتی داوری‌گونه ندارد. ثالثا مطابق با آیین‌نامه معاملاتی شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۴، معاملاتی که در یک‌سوی آن شهرداری تهران (و مطابق با قانون اصلاح آن، دیگر شهرداری‌های کلان‌شهرها) قرار گرفته باشد و مطابق با این آیین‌نامه معاملات آن صورت گرفته و البته در صورت حصول اختلافات، مطابق با ماده ۳۸ رسیدگی می‌شود. این در حالی است که می‌دانیم مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع به داوری در مورد دعاویی‌ای که راجع به اموال عمومی است صرفا باید از طریق تصویب در هیات‌وزیران و با اطلاع مجلس صورت بگیرد.

رابعا اینکه مطابق با ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی برخی از افراد از داوری منع شده‌اند و مطابق با منطوق این ماده می‌توان از قضات و کارکنان دادگستری نام برد. این در حالی است که می‌دانیم یکی از اعضای هیات مندرج در ماده ۳۸ (و بهتر بگوییم مهم‌ترین عضو) قاضی منصوب دستگاه قضایی است و از این جهت نیز می‌توان گفت که این هیات ماهیتی داوری‌گونه ندارد. به هر وصف، بیان این نکات به این جهت بود که گفته شود به نظر می‌رسد رأی صادره از این هیات، ماهیت داوری به معنای مصطلح در آیین دادرسی مدنی ندارد، با این حال، طی رأی وحدت رویه ۸۴۹ قابل اعتراض و البته ابطال توسط محاکم عمومی دادگستری دانسته شده است.

نکته دوم: مطابق با ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله‌‌‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌‌‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌‌‌ای آنها، در صورت عدم‌سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود» و البته براساس تبصره ۵ ماده ۳۷ همین قانون «آرای صادرشده از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌‌‌الاجراست و اجرای آن به عهده اداره‌‌‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است.»

بیان این مطالب به این دلیل بود که به‌رغم ذکر قطعیت و لازم‌الاجرا بودن رأی داوری صادره از هیات داوری سازمان بورس، بر سر اینکه آیا آرای صادره از هیات داوری قابل اعتراض در محاکم است یا خیر، بین صاحب‌نظران بحث و گفت‌وگوست. برخی به این دلیل که رأی صادره از هیات داوری ماهیتی اجباری دارد و حتی در صورت توافق نیز نمی‌توان برخلاف ماده ۳۶ قانون بازار توافق کرد و اختلافات را در محاکم دادگستری قابل رسیدگی دانست و ثانیا حضور یک قاضی در صدر این هیات و...، آرای صادره از هیات داوری سازمان بورس را ماهیتی غیرداوری‌گونه (به معنای مصطلح در آیین دادرسی مدنی) دانسته و غیر‌قابل اعتراض می‌دانند.

ولی با اخذ مناط مشترک از رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه شهرداری و ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، بهتر است به صورت شفاف بیان شود اکثر دلایلی که به جهت قطعیت رأی صادره از هیات ماده ۳۸ آیین‌نامه شهرداری تهران وجود دارد، در ماده ۳۶ قانون بازار نیز وجود دارد، ولی با این حال با رأی‌ وحدت‌رویه ۸۴۹ قابل اعتراض و ابطال دانسته شده است. به بیان دیگر به‌رغم قطعی برشمرده شدن رأی صادره از کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری و ماهیت غیرداوری آن، مطابق با رأی وحدت رویه ۸۴۹ دیوان عالی کشور، این آرای صادره قابل اعتراض و ابطال در محاکم عمومی دانسته شده است و می‌توان به‌صراحت گفت که چه‌بسا قضات دادگستری در صورت اعتراض به رأی صادره از هیات داوری سازمان بورس با تشابه و وجود مناط مشترک بسیار زیاد هیات ماده ۳۸ شهرداری و هیات داوری سازمان بورس و با توجه به رأی وحدت‌رویه ۸۴۹، آرای صادره از هیات‌داوری را نیز قابل اعتراض دانسته و در صورت اعتراض به رأی صادره از هیات داوری و ارجاع به شعبه، اعتراض را قابل استماع دانسته و به ماهیت دعوا وارد شده و رأی مقتضی را صادر کند. به نوعی می‌توان گفت که رأی وحدت رویه ۸۴۹، راه را برای اعتراض به آرای هیات داوری و چه‌بسا صدور رأی وحدت‌رویه‌ای مشابه، بیش از پیش باز کرد و به دلایل کسانی که معتقدند رأی هیات داوری سازمان بورس ماهیت داوری دارد، افزود.