جهان صنعت نیوز – تا یک سال پیش، اقتصاد ترکیه با تورم‌های ۸۰ درصدی، ریزش ارزش لیر و خروج سرمایه مواجه بود. اما از پنج ماه پیش با پایبندی تیم اقتصادی جدید اردوغان به علم اقتصاد، شاخص بورس استانبول ۱۶ درصد رشد کرد و خرید سهام و اوراق بدهی توسط خارجی‌ها به اوج پنج‌ساله رسید. پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان و تغییر رویکرد اقتصادی او، اقتصاد ترکیه مجدداً به مسیر رشد بازگشته است.

اقتصاد ترکیه که تا یک سال پیش با تورم‌های ۸۰ درصدی، ریزش دائمی ارزش لیر و خروج مداوم سرمایه مواجه بود، اکنون با تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی خود شاهد بهبودهای چشمگیری است. از پنج ماه پیش، تیم اقتصادی جدید اردوغان با پایبندی به اصول علمی، تحولات مثبتی در بازارهای مالی این کشور ایجاد کرده است.

طبق آمارها، شاخص بورس استانبول ۱۶ درصد رشد کرده و خرید سهام و اوراق بدهی توسط خارجی‌ها به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است. افت ارزش لیر نیز به ۲ درصد محدود شده و این نشان‌دهنده ثبات نسبی در متغیرهای اقتصادی ترکیه است.

پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور، وی با تغییر رویکرد ۱۸۰ درجه‌ای در تیم اقتصادی خود، سکانداری اقتصاد را به فردی علمی سپرد. اردوغان که پیش از این مخالف افزایش نرخ بهره بود، اکنون با انتصاب محمد شمشک به عنوان وزیر خزانه‌داری و مالیه، به اصول اقتصاد متعارف بازگشته است. شمشک که سابقه کار در بانک مریل لینچ آمریکا را دارد، در نخستین اقدام نرخ‌های بهره را افزایش داده و به تثبیت بازار ارز پرداخته است.

با تغییر سیاست‌ها و بازگشت به اصول علمی، سرمایه‌گذاران خارجی که تا پیش از این نگران بودند، مجدداً به اقتصاد ترکیه امیدوار شده‌اند. میزان مالکیت اوراق بدهی و سهام ترکیه توسط افراد غیرساکن به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است.

تجربه اخیر ترکیه نشان می‌دهد که پایبندی به اصول علمی اقتصاد و استفاده از افراد دارای تخصص می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی منجر شود. این تغییرات می‌تواند برای دولت جدید ایران نیز درس‌های ارزشمندی به همراه داشته باشد، زیرا هماهنگی نرخ بهره با تورم و عدم سرکوب ارز، بخشی از اقدامات تیم اقتصادی ترکیه است که به بازگشت خوش‌بینی سرمایه‌گذاران کمک کرده است.