خبرگزاری آریا - گروه تولیدی و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نشستی تخصصی «آسیب‌شناسی قوانین در حوزه اکتشاف و حفاری نفت» را با حضور و سخنرانی مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت برگزار کرد.

به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت ، به همت گروه تولیدی و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نشستی تخصصی درخصوص آسیب‌شناسی قوانین در حوزه اکتشاف نفت، با حضور و سخنرانی بهزاد اسپیدکار، مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت برگزار شد.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت در این نشست با اشاره به اینکه برخی حفاری‌ها و اکتشافات صدمات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست و سلامت دارند، گفت: باید قوانین این حوزه به نحوی بازنگری شود که ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری در این عرصه، محیط زیست نیز صیانت و از مخاطرات جدی این اقدامات جلوگیری شود .
اسپیدکار در ادامه این نشست تخصصی افزود: روند تکرار حوادث کار در صنایع نفتی نشان می‌دهد که سختگیرانه بودن قوانین ایمنی و بهداشت کار در این حوزه به تنهایی کافی نیست.
وی ادامه داد: حضور پیمانکارانی که داری گواهینامه صلاحیت ایمنی نیستند در همه صنایع کشور به یک آفت تبدیل شده است. از آنجا که صنایع نفتی کشور راهبردی‌ است، باید پیمانکارانی در پروژه‌های نفتی به کار گرفته شوند که داری گواهینامه صلاحیت ایمنی باشند اما شاهد هستیم که کارفرمایان صنایع نفتی به این امر خطیر کم توجهی می‌کنند.
این عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اضافه کرد: کسانی که در حوزه اکتشاف فعال هستند، جاهای بکری می‌روند که تاکنون انسان به آن مکان‌ها گذر نکرده است، باید به شرکت‌هایی که بیشترین حفاظت و مراقبت و کمترین لطمه به محیط زیست را دارند، امتیاز داده شود، به همین دلیل نیاز است ستاد یا سازمانی برای نظارت بر این امر تشکیل شود.
اسپیدکار ادامه داد: پیمانکاران ژئوفیزیک کار برای مدیریت پروژه‌ها نیاز به منابع انسانی، لجستیک و منابع مادی دارند، به نظر با توجه به گستردگی و تعدد شرکت‌های اکتشاف باید قوانین در مورد آن‌ها هم به روز شود، تیم‌هایی باید تشکیل و قوانین حوزه اکتشاف را مورد بازنگری قرار دهند تا به سمت روش‌های نوین و کم هزینه در زمینه اکتشاف رفت.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید بودجه‌ای به اکتشاف نفت اختصاص دهد تا با روش‌های نوین و به صورت لیزری، کار را دنبال کرد که بدین طریق سیستم‌های سنتی و کابلی از بین برود تا مخاطرات آن هم کاهش پیدا کند.
به گفته این عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عملیات Passive Seismic یک روش اکتشافی نوین است که در بخش‌هایی که لرزه‌نگاری دوبعدی و سه بعدی جواب ندهد، استفاده از آن ضروری است و کاربردی‌تر می‌شود.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت گفت: هنگام عملیات اکتشافی با استفاده از لرزه‌نگاری دوبعدی و سه‌بعدی انرژی از بالا به پایین حرکت کرده و به این ترتیب می‌توان شکل لایه‌های مخزنی را مشخص کرد؛ اما زمانی که نتوان با این روش‌ها شکل لایه‌های مخزن را مشخص کرد؛ باید از روش Passive Seismic استفاده شود. با استفاده از این تکنیک نو، به وسیله لرزه‌های طبیعی که از زیر زمین به سطح زمین می‌رسند، سرعت موج در لایه‌های مختلف مشخص می‌شود و به طبع مخاطرات کاهش پیدا می‌کند.
اسپیدکار در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استفاده از روش Passive Seismic ، بتوان شکل لایه‌های اهداف اکتشافی در افق‌های مخزن را به دست آورده و پس از آن حفاری اکتشافی بدون کمترین آسیب به محیط‌زیست را انجام داد.
وی یادآور شد: کشوری که برای سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف وارد ایران می‌شود قطعاً دنبال درآمد و سود است، ولی باید قوانینی داشته باشیم که سرمایه‌گذاران، کشور ایران و مناطق مختلف کشور را مانند کشور خودشان صیانت کنند.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت در ادامه این‌گونه بیان کرد: باید قانون این سرمایه‌گذاران را در زمینه‌های ورود ماشین‌آلات و ابزارهای دارای استاندارد که که کمترین اثرات مخرب را برای سلامت و محیط زیست داشته باشد، ملزم کند، ولی متاسفانه اکنون چنین قوانینی وجود ندارد. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است، یعنی نفت جزو لاینفک اقتصاد است، وقتی همه چیز یک اقتصاد را در ظرف نفت ببینید، باید صیانت و حفاظت از آن ظرف هم در اولویت باشد .
اسپیدکار یادآور شد: متاسفانه در صنعت‌ نفت -در بعد از انقلاب- یک نقشه راه و اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدروکربنی وجود نداشته است، به همین دلیل نیاز داریم که یک بازنگری در قوانین و برنامه‌ریزی برای این امر انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که قوانین کنونی تا چه حد انگیزه‌های اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت فراهم می‌کنند، گفت: قانون‌گذاری همواره یکی از مهم‌ترین، تخصصی‌ترین و اساسی‌ترین امور حاکمیتی یک کشور است. اینکه شیوه قانونگذاری و ماهیت قوانین تصویب شده چیست، نشان‌دهنده مسیر و چگونگی حرکت یک کشور در رسیدن به اهداف متعالی خود است.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت تاکید کرد: صنعت نفت و گاز ایران از ابتدای پیدایش، مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع اقتصادی-درآمدی کشور ما بوده است، به همین دلیل قانونگذاری در این موضوع همواره دقت، ژرف‌نگری و تخصص مضاعفی را می‌طلبد؛ زیرا هرگونه تصمیم‌گیری در این مسئله دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... است و آثار آن می‌تواند به صورت عمیق هویدا شود .
اسپیدکار در ادامه با تقسیم قوانین نفتی ایران گفت: یک دسته، قوانین بالادستی است که منظور از آن قوانینی چون قانون اساسی، قانون سیاست‌های اجرایی اصل44، قوانین 5ساله توسعه و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و... مشابه است که سایر قوانین و مقررات باید در راستای اهداف ترسیمی و شرایط تعیین شده این قوانین حرکت کنند. اما، این قوانین به صورت اختصاصی برای صنعت نفت تدوین نیافته‌اند و حتی در برخی از آنان نامی از صنعت نفت و گاز نیز برده نشده است.
وی ادامه داد: قوانین پایین‌دستی نیز مجموعه قوانینی هستند که به صورت اختصاصی مرتبط با صنعت نفت تدوین یافته‌اند اما باید الزامات قوانین بالادستی را رعایت کنند. با مطالعه و تدقیق در مجموعه قوانین کشور متوجه نوعی بی‌نظمی و چندگانگی در قوانین نفتی کشورمان می‌شویم که این مساله به خصوص در زمان تفسیر یا تدوین یک قرارداد نفتی به شدت ذهن حقوقدانان را درگیر می کند و بعضاً باعث رویارویی حقوقدانان برابر یکدیگر می‌شود.
این عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: بحران اصلی صنعت نفت و سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی، فقدان قوانین تسهیل‌گر در حوزه فرایندهای عملیاتی است. قوانین تسهیل‌گر در حوزه فرایندهای عملیاتی مانند نگاه راهبردی به کسب‌وکار و سازمان، موضوعی فوق‌العاده حیاتی است و این نگاه باید در رویکردهای مدیران ارشد تقویت شود، ضمن اینکه همسویی این موضوع با توانمندسازی، انگیزش و سلامت سازمانی سبب عملکرد برتر و مزیت رقابتی می‌شود.
اسپیدکار همچنین یادآور شد: باید از سطوح بالا و کلان، قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها، منابع، توانمندی‌ها، نظام انگیزشی، نظام شفافیت و سلامت سازمانی و... را نگریست و با توجه به آنها اولویت‌بندی کرد و پس از آن، اجازه اجرای پروژه‌ها را داد، بنابراین نداشتن قوانین تسهیل‌گر، سبب می‌شود بدون اولویت‌بندی و بدون توجه به محدودیت‌ منابع و ظرفیت‌ها، منابع ملی تلف شود.
وی در پاسخ به این سوال که قوانین داخلی کشور تا چه حد با مقررات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه اکتشاف نفت سازگاری دارد، عنوان کرد: ممنوعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نفت و گاز در حالی که قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44، با تقسیم‌بندی اقتصاد به 3 گروه، در ماده 2و3 معادن نفت و گاز را در گروه بخش دولتی اقتصاد قرارداده و لذا هر نوع «سرمایه‌گذاری، مدیریت و مالکیت» بخش خصوصی در این بخش را مطلقاً ممنوع کرده است (مگر قراردادهای خرید خدمات)، بند3 بخش ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به این وزارتخانه اجازه «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی...» را داده است.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت گفت: وزارت نفت می‌تواند جهت اکتشاف یا تولید پروانه صادر کند! در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به این وزارتخانه اجازه داده شده تا نسبت به «صدورمجوز فعالیت و پروانه بهره برداری... برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت وگاز» (بند4بخش پ ماده3) جهت اشخاص حقوقی اقدام کند.
اسپیدکار همچنین در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی در قوانین می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ملزومات برای توسعه میادین نفتی است، اما ابتدا باید شرایط سرمایه‌گذاری و مذاکرات انجام شده را بررسی کرد، با برسی توافقات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌توان سود و زیان را در شرایط بررسی کرد اما نقش سرمایه‌گذاری مسلماً مناسب است و هر اقتصادی برای رشد و توسعه به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که مربوط به نوع سرمایه‌گذاری هم می‌شود که این قراردادها باید در راستای منافع ملی نیز باشد.
وی ادامه داد: با مدیریتی که بر قراردادها انجام می‌شود ایران به عنوان کشور صادرکننده برای بهینه‌سازی و رشد تولید قطعاً نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و در شرایط موجود چاره‌ای جز همکاری با چینی‌ها نداریم چرا که تنها کشوری است که در این زمینه با ما همکاری می‌کند و ما علاوه بر سرمایه به تکنولوژی نیاز داریم تا بتوانیم سطح تولید را حفظ کنیم و حتی افزایش دهیم.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت با اشاره به اینکه قراردادهای بخش نفت به دلیل حجم قابل توجه نفت می‌تواند سودآور باشد، افزود: نه تنها چین با قرارداد 25 ساله‌ای که با ایران دارد بلکه هر کشوری که با ما قراردادی منعقد کند بازی دو سر برد برای طرفین است. در صورتی که کشور ما سودآوری برای سرمایه گذاران داشته باشد می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب کند.
اسپیدکار با اشاره به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر قوانین حوزه اکتشاف نفت کشور و چگونگی مقابله با آن گفت: با وجود تحریم‌ها بسیاری از کشورها بی میل به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران نیستند اما باید امتیازاتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد تا سرمایه‌گذاری سودآوری داشته باشن د و در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، نمی‌توانیم و قادر نیستیم که تمام میادین را توسعه بدهیم و بنابراین مشخص نبودن اولویت‌ها باعث می‌شود که امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام بماند. به نظر حداقل در شرایط تحریم، باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد، البته حتی در میادین مشترک نیز به طور کامل نمی‌توان همه را همزمان توسعه دهیم چون بنیه آن را نداریم که روی همه میادین مشترک کار کنیم. به همین دلیل باید اولویت‌بندی کرد. اولویت ما هم باید براساس این منطق باشد که رقیب ما در آن طرف میادین چکار می‌کند.
مسئول حوزه حفاری و اکتشاف نفت ادامه داد: اعمال و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه تحریم‌های اخیر، ایجاب می‌کند راه‌حل‌های جدیدی به منظور مقابله با این تحریم‌ها پیش گرفته شود. از آنجا که عمده این تحریم‌ها، صنعت نفت و گاز و شبکه بانکی را مورد هجمه قرار داده، بدیهی است به‌کار نگرفتن روش‌های مقابله با تحریم‌ها، می‌تواند در بخش مولد آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کند.
لازم به ذکر است در این نشست تخصصی اعضای گروه علمی تولیدی زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و با مطرح کردن سوالاتی در بحث مشارکت کردند./
پایان پیام