قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمار‌های اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی در رتبه ۱۶۰ جهان قرار دارد و این درحالی است که دستمزد کارگر در کشورهایی، چون افغانستان و گامبیا که جزو فقیرترین کشور‌های جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قرار دارند.
از جمله کشور‌های دیگری که می‌توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد، کشورهایی، چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی، بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد، غنا، مغولستان، سنگال و سومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که، چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش و اصلاح حقوق کارگران و رسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع و مظلوم برجای نمی‌گذارد؛ لذا تمام فعالان کارگری و حتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده و از محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می‌بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.
در این میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آن‌ها می‌دهد.
چرا که درشرایطی که به خاطر تحریم و سوء مدیریت وانحصار وفضای نامطلوب کسب وکار و ده‌ها عامل دیگر، چرخ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به درستی نمی‌چرخد و رکود تورمی بر کشور حاکم است، ابتدا باید رونق ایجاد کرد و سپس به فکر ترمیم حقوق کارگران بود.
این، استدلالی صحیح، اما ناقص است. چرا که همه می‌دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد و برعکس، مالکیت بیشتر صنایع، معادن و کارخانه‌ها و خطوط تولید بزرگ کشور در اختیار دولت، بخش عمومی (حاکمیتی)، شرکت‌های دولتی و خصولتی‌هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالک شده‌اند و در شرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی‌شوند؛ لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت‌ها نه از محل کسب و کار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصار‌های تجاری و ممنوعیت فعالیت رقبا و البته درآمد نفت تامین می‌شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آن‌ها به دولت و حاکمیت و تامین توسط درآمد‌ها یا تصمیمات ملی و بودجه‌ای کلان بر می‌گردد.
بدین ترتیب، می‌توان گفت که اگر دولت و حاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود، مانعی اقتصادی در میان نخواهد بود، همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه‌ای حل شده، دیگر حرف و سخنی باقی نمی‌ماند و تمام مخالفت‌ها به موافقت تبدیل می‌شود.
همه چیز در گرو اصلاح یک واژه
یکی از راه‌های پیشنهادی کارگران برای اصلاح و افزایش دستمزد‌های کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزد‌ها با تورم واقعی موجود در کف جامعه منجر می‌شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
براساس قانون فعلی کار، اصلاح دستمزد کارگران فقط یک بار در سال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار در پایان هر سال متوسط تورم سال جاری و سال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه و حقوق کارگران را براساس آن افزایش می‌دهد.
با این حال کارگران می‌گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت و کارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق‌ها به نرخ واقعی تورم و رشد هزینه‌ها پایبند نیستند و ثانیا در صورت پایبند بودن هم، نرخ تورم در طول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می‌یابد.
در نهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها نظیر ترکیه، خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک بار در سال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی‌دهد.
در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار “همه ساله” موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
مشاهده می‌شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران کمک کرده و مانع قانونی که معمولا مورد بهانه جویی در این باره هم قرار می‌گیرد را از میان بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد و آن اصلاح هم تغییر واژه ” همه ساله” به” سالی ۲ بار” است.
البته این اصلاح واژه به پیش زمینه گسترده‌ای از پیش بینی‌های مالی و قانونی نیاز دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که وقتی کشور‌های دیگری در همسایگی ما، چون ترکیه؛ با آن تورم بالا می‌تواند، چرا ما نتوانیم؟
در این باره، یک کارشناس حوزه کار، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله» و عبارت «به میزان تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.
حمید نجف می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد و این صراحت در گرو اصلاح ۲ واژه و عبارت قید شده در آن است. در این باره اگر عبارت «با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود.
وی اظهار می‌کند: همچنین باید واژه “همه ساله” در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هر نوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار در سال انجام شده و ضمنا، رشد حقوق‌ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد. علت این درخواست این است که بعد از ۶ ماهه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تغییر دهد.
این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: بسیاری از کشور‌ها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد کارگران را لحاظ می‌کنند؛ مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند؛ یعنی هر جا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد.
نجف تصریح می‌کند: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالا‌ها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود، ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند، ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.
وی تاکید می‌کند: به منظور بهبود گردش اقتصادی و وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و در اقتصاد ایران هم عملا همه چیز با دلار محاسبه، اما پرداخت حقوق‌ها به ریال صورت می‌گرد و این ناعادلانه است.
نظر شما