شناسهٔ خبر: 68062342 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان صنعت | لینک خبر

سامانه جدید برای مشاهده نرخ اجاره خانه در مناطق مختلف

قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها با تصویب و ابلاغ رئیس‌جمهور، مکانیزم تعیین سقف اجاره مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای موجران را اجرا می‌کند.

صاحب‌خبر -

جهان صنعت نیوز – سید جواد سادات فرزینی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرد که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها پس از دو سال پیگیری تصویب شد. این قانون مکانیزم تعیین سقف اجاره مسکن را شامل می‌شود و موجران موظف به رعایت آن هستند. همچنین، موجرانی که قراردادهای بلندمدت منعقد کنند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. سامانه‌ای نیز برای مشاهده ارزش اجاره هر متر مربع مسکن در هر منطقه برای مردم فراهم شده است و خانه‌های خالی مشمول مالیات خواهند شد.

سرویس مسکن : سید جواد سادات فرزینی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره بها پس از دو سال پیگیری، اعلام کرد که این قانون توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. این قانون مکانیزم تعیین سقف اجاره مسکن را در دوران کرونا انجام داده بود، اما به دلیل نداشتن ظرفیت قانونی اجرایی نشد. با تلاش متخصصان و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها، قانون تعیین سقف اجاره مسکن و اجرای ظرفیت‌های قانونی آن تصویب شد. اگر موجری قانون سقف اجاره مسکن را رعایت نکند، مستاجر تا ۵ سال حق شکایت دارد و موجر باید علاوه بر پرداخت مازاد افزایش اجاره، سه برابر آن مبلغ را به دولت بازگرداند.

سادات فرزینی افزود که موجرانی که تا دو یا سه سال قرارداد با مستاجر منعقد کنند، از معافیت‌های مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند. اما اگر مستاجری از موجر به دلیل عدم رعایت قانون ساماندهی اجاره بها شکایت کند، موجر از تمامی معافیت‌های مالیاتی محروم خواهد شد. مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی نیز تاکید کرد که در ماده ۱ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، حمایت‌های ویژه‌ای برای موجران در نظر گرفته شده است. برای مثال، اگر موجری به افراد تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و خانم‌های سرپرست خانوار مسکن اجاره دهد، به طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد اجاره برخوردار خواهد شد.

در این قانون سامانه‌ای برای مشاهده ارزش اجاره هر متر مربع مسکن در هر منطقه برای مردم در نظر گرفته شده است. مشاورین املاک برای تنظیم قراردادها باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رویت کنند تا اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می‌کند. در غیر این صورت، جرایمی برای مشاور املاک در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، جواز فعالیت آن‌ها باطل خواهد شد.

سادات فرزینی همچنین اشاره کرد که وام ودیعه مسکن باید طبق قانون و مطابق با نرخ تورم هر سال افزایش یابد. با این حال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه ندارند. وی افزود که شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای جدید الزامی شده است و این خانه‌ها در صورت عدم اجاره، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد. برای اولین بار، شهرداری کلان شهرها نیز در شناسایی خانه‌های خالی وارد شده‌اند و در صورت همکاری، ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی به شهرداری‌ها اختصاص خواهد یافت.

در ادامه، داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، اظهار داشت که در مرحله اول، مشاوران املاک که سقف اجاره بهای تهران را رعایت نکنند، اخطار می‌گیرند و در مرحله دوم پلمب خواهند شد. وی افزود که این ابزارهای تنبیهی ممکن است بازار اجاره را با مشکل مواجه کرده و به سمت قراردادهای پنهان سوق دهد. در حال حاضر، یک میلیون نفر به صورت رسمی در بخش مشاور املاک فعالیت می‌کنند و نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۴۷ درصد و افزایش قیمت اجاره ۵۰ درصد افزایش یافته است. از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، نرخ اجاره ۱۰۱ درصد افزایش داشته است و دولت موظف است برای افراد کم‌برخوردار مسکن تهیه کند تا بخشی از بار نیاز مسکنی در کشور کاهش یابد.