شناسهٔ خبر: 68032589 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه فرهیختگان | لینک خبر

معاون بین‌الملل وزیر نفت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد؛

چین؛ مسیر تنفس ایران در تحریم‌های حداکثری

بعد از تجربه دهه 90 و شکست ایده توافق با آمریکا برای تقویت همکاری‌ اقتصادی ایران با کشورهای غربی دولت سیزدهم بر توسعه روابط متکی بر انرژی با 4 کشور و قاره دنیا متمرکز شده بود که نتایج قابل قبولی در مدت کوتاه 2.5 سال به دست آمد و این موفقیت‌های کوچک در دولت چهاردهم امکان تعمیم و توسعه بیشتری دارند.

صاحب‌خبر -
چین؛ مسیر تنفس ایران در تحریم‌های حداکثری

فرهیختگان: ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا، سومین تولیدکننده نفت اوپک و سومین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا، یک کشور نفتی محسوب می‌شود که در آن صنعت نفت محور توسعه و لوکوموتیو اقتصادی ایران قرار دارد، به این صورت که هر زمان صنعت نفت کشور به شکوفایی رسیده اقتصاد ایران و معیشت مردم بهبود یافته و هر زمان سرعت پیشرفت کند یا متوقف شده کشور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته است.

اما بعد از تجربه دهه 90 و شکست ایده توافق با آمریکا برای تقویت همکاری‌ اقتصادی ایران با کشورهای غربی دولت سیزدهم بر توسعه روابط متکی بر انرژی با 4 کشور و قاره دنیا متمرکز شده بود که نتایج قابل قبولی در مدت کوتاه 2.5 سال به دست آمد و این موفقیت‌های کوچک در دولت چهاردهم امکان تعمیم و توسعه بیشتری دارند. در این راستا برای بررسی فرصت‌های ایران در حوزه انرژی در همکاری با چین، روسیه، آفریقا و آمریکای لاتین و مرور اقدامات معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی در دولت سیزدهم با احمد اسدزاده، معاون بین‌الملل وزیر نفت به گفت‌وگو نشستیم. مشروح گفت‌وگو به شرح زیر است.

وضعیت صادرات نفت ایران به چین در دولت سیزدهم نسبت به ابتدای دولت و زمان برجام چه تغییری کرد؟ آیا این اتفاق به دلیل لطف بایدن بود؟ 
در دولت سیزدهم وزارت نفت بازیابی سطوح پیشین صادرات نفت را در دستور کار خود قرار داد اما بسیاری از بازارهای سنتی به دلایل مختلف از جمله مسائل زیست‌محیطی و بحران‌های سیاسی جهانی با محدودیت تقاضا روبه‌رو بودند و امکان توسعه حضور در این بازارها عملا مهیا نبود از این رو مشابه دیگر کشورهای نفت‌خیز ایران نیز گسترش حضور در بازارهای جدید را در آسیا و آفریقا در اولویت خود قرار داد.

گفته می‌شود که ایران نفت خود را به چین ارزان می‌فروشد و هزینه تبدیل ارز حاصل از آن 30 درصد است. آیا این گزاره درست است؟
وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، تحریم نفت روسیه از سوی آمریکا و اروپا و به دنبال آن سرازیر شدن نفت این کشور به بازارهای جدید از جمله عواملی است که بازاریابی نفت خام را برای همه صادرکنندگان این محصول دشوار کرده و اگر یک کشور هوشمندی و انعطاف لازم را نداشته باشد بازار آن توسط کشورهای رقیب تصاحب می‌شود. در این شرایط، ایران نیز با ارائه ابزارهای تشویقی سعی در جذب مشتریان بیشتر برای نفت خام خود دارد.

در دولت سیزدهم چه همکاری‌هایی با روسیه در حوزه انرژی شکل گرفت؟ بخش‌های مختلف تفاهمنامه با گازپروم در چه وضعیتی است؟ 
پیگیری و رفع موانع اجرای قراردادهای توسعه میادین نفتی مشترک آبان، پایدار غرب، چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق از جمله اقداماتی بود که انجام شد و همچنین برای توسعه میدان نفتی شادگان و کوپال دو قرارداد با دو شرکت روسی به امضا رسید. امضای تفاهمنامه توسعه میادین گازی ارم و پازن و توسعه میادین نفتی دهلران و دانان از دیگر اقدامات بود. همچنین یک تفاهمنامه همکاری جامع با شرکت گازپروم با حجم سرمایه‌گذاری تقریبی 40 میلیارد دلار در تیر 1401 ساماندهی شد که ذیل آن توسعه ۶ میدان نفتی (کرنج، آذر، چنگوله، آ‌ب‌تیمور، منصوری، دارخوین فاز 3) با شرکت گازپروم نفت، توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی با شرکت گازپروم و اجرای خطوط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و عمان و ذخیره‌سازی گاز طبیعی و تولید LNG تعریف شده است.

دولت سیزدهم چه اقداماتی برای افزایش تعاملات با کشورهای آفریقایی انجام داده است؟
برنامه متعدد و متنوعی برای گسترش همکاری‌های دو یا چندجانبه در قالب امضای تفاهمنامه همکاری، همکاری در چهارچوب سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی OPEC، GECF و بریکس طراحی شده است. سفر رئیس‌جمهور شهید به کشورهای اوگاندا، کنیا، زیمبابوه، عضویت ایران در گروه بریکس، حضور در اجلاس سران بریکس در آفریقای‌جنوبی و اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) الجزایر و تشکیل کارگروه‌های مختلف در دستگاه‌های مختلف از‌جمله وزارت نفت برای پیگیری موضوعات و تفاهمنامه‌ها موید این مطلب است.

از بین 13 قلم باارزش‌ترین محصولات وارداتی آفریقا، فقط 100 میلیارد دلار شامل نفت و مشتقات نفتی است که هم‌اکنون ایران تولیدکننده آنها و می‌تواند به کشورهای آفریقایی صادرات داشته باشد. رقم صادرات ایران به آفریقا در دولت قبل فقط 600 میلیون دلار یعنی 0.1 درصد از کل واردات آفریقا بود و این سهم باید در گام نخست حداقل به 4 میلیارد دلار و سپس به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. 

 

متن کامل گزارش سید احسان حسینی، خبرنگار را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.