سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین دوره مدرسه اقتصاد در جمع خبرنگاران  اظهار داشت: تورم در مسیر کاهشی بسیار خوبی است و موتورهای خلق تورم از بی‌انضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی در وضعیت کنترلی قرار دارد. وی افزود: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل بر ارز و نظارت بر بانک‌ها برای بانک مرکزی فراهم کرده است که نیاز به برخی مصوبه‌های موردی و موقت ندارد و این امر در راستای نظارت بانکی بر بانک‌های ناتراز است. وزیر اقتصاد ادامه داد: با ایجاد شرایط موجود، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماه‌های آینده  داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد. 
خاندوزی بابیان اینکه بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ عبور کرده و خارج‌شده‌اند، گفت: زمینه‌ها، قراردادها و توافق‌های خوبی برای ادامه مسیر صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد: اتفاقی که سال گذشته منجر به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد شد برای سال جاری نیز ادامه یابد؛ چراکه در همین راستا طرح‌هایی برای انرژی با بخش خارجی و سیاست‌گذاری در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی صورت گرفته است. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برنامه‌ای در اردیبهشت‌ماه به تصویب هیئت دولت رسید که هم‌زمان با جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد که امیدواریم توسط دولت آینده ادامه پیدا کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را در دولت چهاردهم می‌بینیم. خاندوزی بابیان اینکه نیمه دوم دهه ۹۰، دهه تورمی کم‌سابقه‌ای بود، گفت: این امر منجر به کاهش انگیزه‌های تولید در کشور شده بود؛ اکنون سیاست‌های خارجی با کشورهای آسیایی شریک ایران در کنار تحرک ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ محقق شده است. وی بیان کرد: کمک به بهبود کسب‌وکار با درگاه ملی مجوزها، افزایش اشتغال و سایر برنامه‌ها منجر شده تا چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را در ادامه برنامه هفتم داشته باشیم. مطابق اظهارات وی چشم‌انداز رشد اقتصادی در دولت چهاردهم مثبت انتظار می‌رود و بسترهای لازم برای این روند فراهم‌شده است. کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی براین باورند که رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی اتفاقی مبارک و قابل‌توجه است چراکه مسیری پرفرازونشیب را از مبدأ رشد اقتصادی منفی طی کرده است. باور فعالان حوزه اقتصادی این است که به‌منظور حفظ این روند و دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌بایست نظارت بر بانک‌های ناتراز و کاهش نرخ تورم را همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها در دستورکار قرارداد و مسیر تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را رقم زد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا توکل، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقروکلیایی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

غلامرضا توکل، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد:
لزوم مدیریت مصرف ‌و برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی
غلامرضا توکل، نماینده مردم کوار، سروستان، خرامه و نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح اهمیت تداوم مسیر رشد اقتصادی با تأکید بر لزوم کاهش نرخ تورم به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: پاشنه آشیل کشور، اقتصاد است و این حوزه بااهمیت بسیار بالا دارای ۴ محور مشخص و اساسی می‌باشد. محور نخست اقتصاد، تولید است و سایر محورها نیز به ترتیب توزیع، مصرف و هدفمندی می‌باشد. در این مسیر یکایک محورها اهمیت دارند و در ارتباط با یکدیگر می‌باشند. به طورمثال تولید، توزیع و مصرف می‌بایست با هدفمندی انجام شود یا برای شکل‌گیری توزیع، می‌بایست تولید انبوه دردستورکار قرار گیرد. در این مسیر، مصرف باید بهینه باشد و در ارتباط با سایر مؤلفه‌ها پیش برود. محورهای اساسی اقتصاد پیشران رشد اقتصادی هستند و می‌بایست به قوت موردتوجه قرار گیرند. 
وی بابیان اینکه توزیع باید عادلانه باشد، بیان کرد: از مهم‌ترین محورهای رشد اقتصادی، هدفمندی است و در این راستا می‌بایست مدیران با هدفمندی سیاست‌ها را اجرایی کنند به‌کارگیری و تقویت شبکه تولید، توزیع، مصرف و هدفمندی می‌تواند توسعه اقتصادی را رقم بزند و کشور‌ را به رشد اقتصادی ۸ درصدی برساند. 
نماینده مردم کوار، سروستان و خرامه در مجلس دوازدهم با اشاره به تعامل قوا و لزوم هم‌افزایی هرچه‌تمام‌تر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور همچنین خاطرنشان کرد: در مسیر رشد اقتصادی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌بایست همراه باشند و مسیر هم‌افزایی را پیش‌روی خود قرار دهند. تعامل قوا و همراهی دستگاه‌های کشور می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را تداوم ببخشد و کشور را به رشد اقتصادی ۸ درصدی برساند. نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی تصریح کرد: اگر امروز رشد اقتصادی کشور از حالت منفی به بیش از ۴ درصد رسیده است، به سبب به‌کارگیری سیاست‌های درست و اجرایی دقیق آن‌هاست. استمرار مدیریت مصرف ‌و برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند توسعه رشد اقتصادی را رقم بزند. در این مسیر حضور مدیر اقتصادی و تشکیل یک تیم اقتصادی قوی اهمیت بسیاری دارد و نباید نسبت به آن غفلت ورزید. 
او با اشاره به لزوم کاهش ناترازی بانک‌ها و استمرار نظارت بر بانک‌های ناتراز متذکر شد: نظارت امری حائزاهمیت است و می‌تواند مشکلات بسیاری را مرتفع سازد. چنانچه نظارت دقیق باشد، ناترازی‌های موجود کاهش و تورم نیز مسیر نزولی پیدا خواهد کرد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی و رونق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی یادآور شد: در مسیر رشد اقتصادی، حضور بخش خصوصی اهمیت فراوانی دارد چراکه در شرایط حال حاضر اعتبارات چندان چشم‌گیر نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشیم. حضور بخش‌ خصوصی در میدان اقتصادی می‌تواند ناترازی‌های موجود را از بین ببرد و رشد اقتصادی موردنظر را عملیاتی سازد. 

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
منابع بانکی از بنگاه‌داری خارج شود و به مسیر تولید و اشتغال هدایت گردد 
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقروکلیایی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ دولت چهاردهم بیان داشتند که مسئله امروز ما، موضوع اقتصاد است. تأکید ایشان بر موضوع اقتصادی نشان از آن دارد که دولت چهاردهم باید بر موضوعات اقتصادی و معیشتی متمرکز شود و سیاست‌های رشد اقتصادی را استمرار ببخشد. نخستین اقدام موردنیاز برای توسعه اقتصاد، هدایت نقدینگی‌‌های جامعه به سمت تولید و اشتغال است. به‌موجب این سیاست، نقدینگی کنترل خواهد شد، مسیر تولید تقویت می‌گردد و اشتغال‌زایی نیزشکل خواهد گرفت. وی افزود: مادامی‌که اشتغال‌زایی شکل گیرد و تولید تقویت گردد، مردم نفع خواهند برد و اثرات بهبود سیاست‌های اقتصادی و رشد اقتصادی را در معیشت خود احساس خواهند کرد. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احیای واحدهای راکد تولیدی گامی کمک‌کننده در مسیر رشد اقتصادی است چراکه سرمایه‌های فراوان دولت و مردم در آن نهادینه‌شده است.  بنابراین دولت چهاردهم باید استمرار این سیاست‌ را به قوت مدنظر قرار دهد. نماینده سنقروکلیایی در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: احیای واحدهای نیمه فعال تولیدی موجب بازگشت سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصادی خواهد شد. توأمان با این روند، جهت‌دهی به منابع بانکی نیز اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا منابع بانکی از بنگاه‌داری خارج شود و به مسیر تولید و اشتغال هدایت گردد. او متذکر شد: بنگاه‌داری بانک‌ها موجب آسیب اقتصادی شده است. در این مسیر باید به حوزه مسکن که یک پیشران بزرگ اقتصادی است، توجه داشت و مانع از بروز مشکلات در این حوزه شد. امروز مسکن به یکی از چالش‌های اساسی جوانان تبدیل‌شده و در این راستا باید تلاش کرد تا این دغدغه مهم و اساسی رفع شود. مسکن، پیشران اشتغال‌زایی است و با اهتمام به این حوزه، شغل بسیاری از‌ متقاضیان کار، تأمین خواهد شد. بنابراین از اولویت‌های مهم اقتصادی دولت چهاردهم که می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را رقم بزند، حوزه مسکن می‌باشد. 
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: صادرات، مؤلفه‌ای اساسی است و زمینه رشد اقتصادی ۸ درصدی را فراهم خواهد کرد. در فرآیند صادرات می‌بایست تسهیل‌گری صورت گیرد تا تمام واحدهای تولیدی داخل کشور بتوانند در بازارهای جهانی فعالیت کنند و محصولات خود را در فضای بین‌المللی عرضه بدارند. توجه به معادن نیز در مسیر کمک شایانی خواهد داشت؛ معادن می‌توانند جایگزین نفت در کشور شوند و کاهش اتکاء به نفت را عملیاتی سازند. متأسفانه در شرایط کنونی به میزان موردنیاز و شایسته از ظرفیت معادن بهره کسب نمی‌کنیم. در این راستا ضرورت دارد تا افزایش بهره‌گیری از معادن نیز موردتوجه قرارگیرد. مقام معظم رهبری بارها به ظرفیت معادن تأکید و توجه داشته‌اند. بنابراین باید با تمام توان نسبت به افزایش بهره‌وری در این حوزه بکوشیم و تکمیل زنجیره و افزایش توان صادراتی را موردتوجه قرار دهیم.