بررسی شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق نشان و بررسی میانگین عملکردهای نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار در چهار شاخص سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت و رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع، شفافیت و اطلاع‌‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات حاکی از آن است که این شاخص در اتاق بازرگانی در مقایسه با دو اتاق تعاون و اصناف وضعیت بهتری دارد. میانگین این چهار شاخص برای اتاق بازرگانی در سال‌1401، 3.33 بوده‌است و در سال‌1402 به 3.34 رسیده‌است که به میزان 0.08‌درصد در فاصله یک‌ساله به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است. میانگین این چهار شاخص برای اتاق تعاون کشور در سال‌1401، 3.90 بوده و در سال‌1402 به 3.76 رسیده‌ که براین اساس به میزان 3.61‌درصد به سمت بهبود پیش رفته‌است. میانگین این سه شاخص در سال‌1401 برای اتاق اصناف4.19 بوده که در سال‌1402 به 4.06 رسیده که به میزان 3.15‌درصد به سمت بهبود پیش رفته‌است. آخرین بررسی‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد؛ از بین چهار شاخص مورد بررسی در سال‌1402، شاخص شفافیت و اطلاع‌‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات برای اتاق بازرگانی در وضعیت نامناسب‌‌‌‌تری قرار داشته‌است.این در حالی است که در سال‌1401 سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات در وضعیت نامناسب‌‌‌‌تری بوده‌است. برای فعالان اتاق اصناف و اتاق تعاون نیز در سال‌1402، شاخص شفافیت و اطلاع‌‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات در وضعیت بدتری قرار داشته‌است.

ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی بر حسب میزان ارتباط با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد؛ ‌درصد تغییرات این شاخص نسبت به سال‌گذشته برای اتاق بازرگانی نسبت به دو اتاق اصناف و تعاون بهتر است.‌درصد ارتباط با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی در سال‌های‌99، 1400، 1401 و 1403 به ترتیب، 63، 63، 57 و 72‌درصد بوده‌ که‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته 26.39‌درصد بوده‌است. برای اتاق اصناف‌درصد ارتباط با فعالان اقتصادی طی چهار سال ‌به ترتیب، 30، 37، 28 و 41‌درصد بوده که ‌درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته 45.20‌درصد بوده‌است.

برای اتاق تعاون‌درصد ارتباط با فعالان اقتصادی به‌ترتیب 9، 16، 14 و 19‌درصد ‌ و درصد تغییرات نسبت به سال‌گذشته 39.30 بوده‌است. از آنجاکه مثبت بودن‌درصد تغییرات به‌معنای بدتر‌شدن وضعیت نسبت به سال‌گذشته است، بدترین وضعیت را از بین سه اتاق، اتاق اصناف کشور داشته‌است. شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار به تفکیک سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی که برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بخش خدمات در سال‌1402 نسبت به دو بخش دیگر به میزان بیشتری به سمت نامناسب‌‌‌‌تر‌شدن پیش رفته‌است. در بخش خدمات این شاخص به میزان 3.06‌درصد در فاصله دو سال‌بدتر شده‌است. دربخش صنعت این شاخص به میزان 0.82‌درصد به سمت بهبود پیش رفته‌است. در بخش کشاورزی نیز این شاخص به میزان 9.12‌درصد در سال‌1402 بهبود یافته‌است.ارزیابی این شاخص برای اتاق اصناف کشور حاکی از آن است که در بخش خدمات به میزان 2.78‌درصد و در بخش کشاورزی به مقدار 24.58‌درصد به سمت بهبود پیش رفته‌است.در بخش صنعت 1.82‌درصد این شاخص به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است.در اتاق تعاون ایران در بخش خدمات، شاخص به میزان 0.18‌درصد و در بخش صنعت به میزان 3.27‌درصد و در بخش کشاورزی به‌معنای 18.90‌درصد به سمت بهبود در سال‌1402 در مقایسه با سال‌1401 پیش رفته‌است.

طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال‌1402، شاخص ملی عدد 4.71 به‌دست آمده (امتیاز یک به‌معنای رضایت کامل و امتیاز10 به‌معنای نارضایتی مطلق است) که نشان‌دهنده افزایش جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال‌1402 نسبت به سال‌قبل از آن (4.81) است.

در سال‌1402 فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌کننده در این طرح، از میان دستگاه‌های اصلی (بر اساس صدور مجوزهای کسب‌وکار در فهرست 18 دستگاه اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) از سه دستگاه «سازمان بهزیستی کشور»، «نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران» و «سازمان ثبت‌‌‌‌اسناد و املاک کشور» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند و در مقابل از سه‌دستگاه اصلی «بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی»، «شهرداری‌‌‌‌ها» و «سازمان امور مالیاتی کشور» کمترین میزان رضایت را نسبت به‌عملکرد سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند. براساس یافته‌‌‌‌های این طرح در سال‌1402، دستگاه‌های اجرایی در استان‌های «خراسان‌جنوبی»، «کهگیلویه و بویراحمد» و «گلستان» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در استان‌های «همدان»، «تهران» و «خوزستان» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس نتایج طرح در سال‌1402، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، نامناسب‌‌‌‌تر ارزیابی شده‌است.

همچنین در بین 44دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد موردپرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال‌1402، سه‌دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به‌ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی معرفی شده‌اند و در مقابل سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌‌‌‌کننده در این طرح بوده‌اند.

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر است، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارد؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌رود و نقش دستگاه‌های اجرایی برای بهبود این محیط به‌ویژه از جنبه مولفه‌های نهادی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است.

در سال‌های گذشته و براساس مفاد قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه‌های هیات‌وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین‌شده تا به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و همچنین رفع مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در کشور منجر شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده‌٤ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و پس از ٣٠دوره اجرای موفق طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، مصمم شد برای ششمین‌بار، با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قراردهد. در این آمارگیری که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه: ١- سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، ٢- کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، ٣- نحوه رفتار بافعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و ٤- شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات، مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. در ششمین دوره از اجرای این طرح که به مدت ٣٣ روز در اردیبهشت و خرداد ١٤٠٣ اجرا شد، عملکرد ٤٤ سازمان و نهاد ملی و استانی در سال‌١٤٠٢ و در قالب دوگروه عمده (دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار) توسط ٢٥١٢ فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق تعاون، کسب‌وکار و اصناف بررسی شد.