امید محمدی؛ بازار: روز گذشته عباس علی آبادی وزیر صمت از اعلام آمادگی واگذاری مدیریت در خودروسازان دولتی (گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) خبر داد، سکان دار فعلی وزارتخانه مذکور معتقد است که این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد. به نظر می رسد این اظهار نظر وزیر صمت در پی واکنش به پرسش اخیر آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور باشد که به «بازار» گفته بود؛ «براساس قانون تجارت سهامداران باید هیئت مدیره را انتخاب کنند، آیا سهامداران ایران خودرو و سایپا در تعیین مدیران نقشی دارند؟» اعلام خبر واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ در دقیقه ۹۰ حضور علی آبادی در وزارت صمت می تواند به شنیده ها در جاده مخصوص در مورد تلاش نامبرده برای ابقا در دولت چهاردهم، قوت بخشد.

زیان انباشت، فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار و عقب ماندگی صنعت خودرو کشور نسبت به پیشرفت های جهانی، ماحصل تصدی گری دولت توام با قیمت گذاری دستوری است. شعار «خصوصی سازی صنعت خودرو» در دولت سیزدهم با ادعای عباس علی آبادی به به ایستگاه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی رسید

اهلیت در خودروسازی چه معنای دارد؟

زیان انباشت، دخالت و تصدی گری دولت توام با قیمت گذاری دستوری نفس صنعت خودرو را به شمارش انداخته است، پس از گذشته دو دهه از شعار «خصوصی سازی خودروسازان» ظاهرا دولت در موضع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی قرار گرفته است. کارشناسان معتقد هستند در صورت تحقق واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی عقب ماندگی صنعت خودرو جبران و چالش لاینحل توسعه و سوددهی رفع خواهد شد.

زیان انباشت، فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار و عقب ماندگی صنعت خودرو کشور نسبت به پیشرفت های جهانی، ماحصل تصدی گری دولت توام با قیمت گذاری دستوری است. شعار «خصوصی سازی صنعت خودرو» در دولت سیزدهم با ادعای عباس علی آبادی به به ایستگاه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی رسید. وزیر صمت معتقد است؛ «در صنعت خودرو، بعد از اینکه به یک ثبات مناسب برسیم امکان اینکه واگذاری‌ها را انجام دهیم، وجود دارد. اکنون آماده هستیم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم به شرط اینکه واگذاری به نحو صحیح انجام شود. البته خصوصی شدن به تنهایی نمی‌تواند خوب باشد، مدیریت خصوصی اگر از ظرفیت‌های مناسب برخوردار نباشد، ممکن است به اندازه مدیریت صحیح دولتی هم نباشد.» شخص نخست سیاستگذاری صنعت خودرو در حالی به مدیریت دولتی تاکید و دفاع می کند که ظاهرا از وضعیت نقدینگی خودروسازان مطلع نیست.

مزید اطلاع وزیر صمت باید اشاره داشت که صنعت خودرو توسط «دولت» احداث و ایجاد نشده است، این صنعت را بخش خصوصی در کشور تاسیس و مدیریتی به مراتب بهتر از دولت جهت توسعه و ارتقا خواهند داشت.

وزیر صمت با اشاره به موضوع واگذاری مدیریت، بیان کرده اس؛ «استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت مواردی از جمله اهلیت شناسی است.»

باتوجه به اینکه مقام عالی وزارت صمت حاضر به توضیح کلید واژه «اهلیت» نیست، پیشتر سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در این خصوص به «بازار» گفته بود: «سرمایه لازم و اهلیت دو مورد از شروط واگذاری شرکت های خودروساز است، اهلیت نیز به این معناست که فرد حقیقی یا حقوقی دارای سابقه فعالیت در صنعت خودرو یا قطعه سازی در کنار قدرت مدیریت بالا باشد. اگر در واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی رانت های که در گذشته مسبوق به سابقه بوده، وجود نداشته باشد و تغییر کاربری فعالیت رخ ندهد می توان به خصوصی سازی امیدوار بود؛ در غیر اینصورت خودروسازان به سرنوشت مشابه «آذرآب»، «هپکو» و «نیشکر هفت تپه» دچار خواهد شد.»

رفتار دولت (وزارت صمت) در خصوص عدم آزادسازی قیمت ها در صنایع خودروسازی بیانگر آن است که «خصوصی سازی» یا انتقال «مدیریت» انجام نخواهد شد

واگذاری مدیریت انجام می شود؟

رفتار دولت (وزارت صمت) در خصوص عدم آزادسازی قیمت ها در صنایع خودروسازی بیانگر آن است که «خصوصی سازی» یا انتقال «مدیریت» انجام نخواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر انتقال سهام از دولت به نهادهای غیردولتی بخش عمومی انجام شود، مدیریت تحت تملک و تصدی گری دولت خواهد بود. زیرا صنعت خودرو به عنوان حیاط خلوت دولتمردان و محل تامین کسری بودجه شناخته می شود؛ خصوصی سازی در چنین صنعتی زمانی معنا و مفهوم حقیقی خواهد یافت که دولت دخالتی در قیمت گذاری خودرو، مواداولیه، ارز و غیره نداشته باشد.

مزید اطلاع وزارت صمت باید یادآور شد که شرایط سرمایه گذاری در بخش خصوصی صنعت خودرو فراهم نیست، اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به سرمایه گذاری در این صنعت اطمینان های لازم را ندارند. وزیر صمت به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی کشور به جای اینکه تسهیل گر ورود سرمایه های بخش خصوصی به این صنعت باشد، متاسفانه به دنبال تنظیم بازار به شیوه برقی سازی با برنامه اشتباه است.

به زعم کارشناسان تصدی گری دولت در صنعت خودرو به حدی در دولت سیزدهم پیشرفت کرد که عامل تعیین استخدام یا اخراج فعالان در دو خودروسازی بزرگ بودند، این درحالی است که دولت باید در جایگاه نظارتی برنامه و فعالیت بنگاه اقتصادی را پایش کند. توسعه در صنعت خودرو مشروط بر خروج کامل سیاست و تصدی گری از فعالیت های اقتصادی و صنعتی است.

دراینجا باید از عباس علی آبادی وزیر صمت سوال کرد که در کدام صنعت تاکنون خصوصی سازی واقعی را دیده اید؟ آیا خصوصی سازی در صنایع بانک، بیمه، فولادسازی ها، پتروشیمی ها یا پالایشگاه ها وجود دارد؟ تمام این صنایع نهادهای بخش عمومی هستند که دولت مستقیما یا از طریق شرکت های تعاونی کنترل اوضاع آن ها را به دست گرفته و همچنان سیطره خود در آن ها را حکم فرما کرده است.

وزیر صمت در اظهار نظر روز گذشته خود مبنی بر خصوصی سازی مطابق اصل ۴۴، بیان کرد؛ «بخش خصوصی از ابزارهایی استفاده می‌کند که اگر آن ابزارها، در راستای تولید باشد، مؤثر است و اگر نباشد، ممکن است بازدارنده هم باشد زیرا بخش خصوصی از ابزار منفعت استفاده می‌کند.» با چنین ادعای از سوی عباس علی آبادی باید وی به این پرسش پاسخ دهد که باتوجه به دخالت ۲۳ نهاد در صنعت خودرو کشور، حتی با واگذاری سهام و مدیریت خودروسازان، استراتژی جهت موفقیت صنایع خودروسازی جهت اجرا حتمی تدوین شده است؟

در پایان باید اعلام کرد که این رسانه آماده دریافت نظرات وزیر صمت مبنی بر چرایی عدم تدوین استراتژی و اعلام واگذاری مدیریت در آخرین روزهای عمر کاری خود است.