روز گذشته یکی از اعضای کمیته انتخاب وزرای دولت جدید اعلام کرد که با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تمام مصوبات و انتصابات ۲۵روز اخیر در دولت سیزدهم معلق شده است. این موضوع فارغ از اینکه درست باشد یا نه و البته از سوی پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت تکذیب شده، ولی منجر به بروز شائبه‌هایی شده و برخی از اقشار مردم ازجمله بازنشستگان را در مورد متناسب‌سازی حقوق نگران کرده است. اما ماجرا چیست؟
به گزارش همشهری، از اواسط تیرماه که تکلیف چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روشن شد، عده‌ای مدعی شدند در آخرین روزهای دولت سیزدهم مصوبات و انتصاباتی انجام می‌شود که هدف آن سخت کردن کار برای دولت جدید است. این ادعا در 12تیرماه با ابلاغ بخشنامه محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری مبنی بر ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و... تا زمان استقرار دولت چهاردهم منتفی شد، اما جوسازی‌ها ادامه داشت تا اینکه دیروز در خبری ادعا شد به دستور رئیس‌جمهور جدید، تمام مصوبات ۲۵روز گذشته دولت معلق و تمام انتصابات و استخدام‌های این مدت باطل اعلام شده است. در این خبر، بر ابطال تمام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا و خودروهای مونتاژی نیز که اخیرا خبرساز شده بود، تأکید شده است.
فارغ از درست بودن یا نبودن این ادعا، نکته قابل‌تأمل این است: آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند چنین دستوری صادر کند و به‌خصوص در بخش مصوبات هیأت دولت، آیا بدون تصویب هیأت دولت جدید می‌توان حکم به ابطال مصوبات داد؟
در این میان، به‌دلیل روشن و شفاف نبودن اصل خبر عده‌ای در فضای مجازی مدعی شده‌اند با این حکم پزشکیان باید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که با واریز 3میلیون تومان به حساب بازنشستگان در اواخر دولت سیزدهم آغاز شد نیز ابطال شود و احتمالا بازنشستگان باید این وجوه را برگردانند.البته به نظر می‌رسد ادعای عضو کمیته انتخاب وزرای دولت جدید درست نباشد و چنین اقدامی در دولت جدید صورت نگیرد، چراکه چنین تصمیمی سبب خواهد شد که به قول معروف، خشک و تر با هم بسوزند.
نظر شما