از همین روست که مقام معظم رهبری تبیینی دقیق (نقل به مضمون) در خصوص اهمیت و جایگاه خطیر سازمان برنامه دارند که معتقدند ریشه و ردپای همه موفقیت‌ها و شکست‌های بخش‌های مختلف کشور به‌نحوی در این سازمان قرار دارد. سازمان برنامه در طی دو دهه اخیر متاثر از تلاطم‌های سیاسی کشور نه فقط دچار عارضه «انحلال»، بلکه به تعبیر دقیق‌تر دچار عارضه «استحاله» شد: یعنی جایگاه و ماموریت سازمان در دولت به صورت تدریجی دچار دگردیسی بزرگی شد و سازمان برنامه و بودجه بیشتر از آنکه «سازمان برنامه» باشد، «سازمان بودجه» بود و تلقی و انتظار نهاد ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی از این سازمان به مثابه «خودپرداز دولت» بوده که باید بدون هیچ‌گونه معطلی و گذر موضوعات از تیغ تیز کارشناسی و نظارتی، اعتبارات مدنظر را تمام‌و‌کمال پرداخت کند.

ریشه این انحراف بزرگ در جایگاه و ماموریت سازمان به‌تدریج از سال ۱۳۸۶ و در دولت نهم پایه‌گذاری شده و همین امر سرآغازی شد برای کاهش کیفیت حکمرانی مجموعه دولت در مدیریت کشور و دیدیم که چگونه طی کمتر از یک دهه (۱۳۹۳- ۱۳۸۳) قریب به هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور به جای آنکه صرف توسعه و آبادانی زیرساخت‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت (خطوط ریلی، بنادر، آزادراه‌ها و فرودگاه‌ها)، مدیریت منابع آب محدود کشور، مدیریت تولید و مصرف انرژی (نفت، گاز و برق) و نیز توسعه صنایع ساخت‌محور و صادرات‌گرا شود، چگونه در چاه‌ویل یارانه‌ها و پرداخت مستقیم به مردم و نیز موضوعات کم‌فایده و پرضرر دیگری چون دومینوی تغییرات بی‌رویه در تقسیمات کشوری، ارائه تسهیلات بی‌هدف به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز دانش‌بنیان‌ها و...‌ اتلاف شد و با گسترش روزافزون بدنه دولت از یک سو و کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم، فقر زیرساخت‌ها و جانمایی نشدن و حذف تدریجی کشور در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی از سوی دیگر، دولت عملا از میدان‌داری توسعه خارج شده و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی خودگردان و ضررده شد.

سازمان برنامه در طی یک دهه اخیر و پس از احیای مجدد در دولت یازدهم، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و به‌رغم آنکه انتظار می‌رفت به‌تدریج بتواند مرجعیت و اقتدار پیشین خویش برای راهبری توسعه کشور در دولت را بازیابی کرده و فرماندهی تحقق رشد اقتصادی فراگیر را بر عهده بگیرد، اما در این مهم ناکام بوده است. علل این موضوع را باید در چند واقعیت مهم جست‌وجو کرد:

اول) به‌تجربه مقامات ارشد دولت به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان برنامه مقتدر و دارای اختیارات مستقل و موسع در راهبری توسعه کشور به سبب «نه» گفتن به بسیاری از مطالبات و خواسته‌ها (عمدتا متعارض با اولویت‌ها و برنامه‌های رسمی) که با شاقول منفعت عمومی و برنامه‌محوری تعارض دارد، سبب بروز ناهماهنگی و نارضایتی در بدنه دولت می‌شود و دولت را از درون با اختلال مواجه می‌کند. لذا تضعیف اقتدار و تقلیل جایگاه سازمان برنامه درون دولت یک امر کاملا آگاهانه و خودخواسته بوده است.

دوم) ساختار و تشکیلات سازمان برنامه دارای دو عارضه جدی و تاریخی است: اولا این ساختار جزیره‌ای است و بستر و چهارچوب اجرایی مشخصی برای نگرش ماتریسی به مسائل و موضوعات مدیریت کشور و هماهنگی‌های بین‌بخشی-‌بین‌منطقه‌ای و تعیین اولویت‌ها وجود ندارد. ثانیا تسلط امر بودجه‌ریزی بر برنامه‌ریزی و انفکاک این دو امر سبب شده عملا فرآیند بودجه‌ریزی ادامه منطقی برنامه‌ریزی نباشد و هرکدام مسیر خود را بر اساس الگوواره‌ها، رویکردها و سنت‌های متداول پیشین خود پیش ببرند.

سوم) نظام بودجه‌ریزی به عنوان حجیم‌ترین ماموریت سازمان همچنان به سبک و سیاق سنتی و منسوخ‌شده چند دهه قبل و وابستگی به نظرات و سلایق شخصی کارشناسی و چانه‌زنی‌ها و رفاقت‌های مدیریتی و نه سنجه‌های عملکردی، خروجی‌نگری و نتیجه‌محوری پیش می‌رود و همین سبب شده بهره‌وری بودجه تخصیص‌داده‌شده به دستگاه‌ها به سبب وجود خلأهای نظارتی کارآمد و اثربخش بسیار پایین باشد.

چهارم) طی سال‌های اخیر تسلط سیاست‌زدگی و رفاقت‌گرایی در انتصابات مدیران و جابه‌جایی فله‌ای نیروهای انسانی درون سازمان سبب شده عملا مجالی برای معیار قرار دادن خصلت‌هایی چون شایسته‌سالاری، تخصص‌محوری و ابتکارگرایی در سطح مدیران عالی و میانی سازمان وجود نداشته و متعاقب آن ما با فرسایش شدید ظرفیت‌ها و انگیزه‌های کارشناسی نیروهای انسانی و سرعت گرفتن روند فزاینده «کارمندشدگی» همانند روند جاری در سایر دستگاه‌های اجرایی کشور مواجه باشیم.  این در حالی است که همواره در طی چند دهه اخیر سطح توان فنی و کارشناسی سازمان برنامه از معدل کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور (به طور مشهودی) بالاتر بوده است.

پنجم) وجه نظارتی سازمان برنامه بر اجرای صحیح برنامه و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی به‌‌رغم اهمیت قابل‌توجه آن، تقریبا یک امر صوری و محدود‌شده به گزارش‌های ادواری است که هیچ ضمانت اجرایی برای تاثیرگذاری بر هدایت اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها نداشته و تقریبا موضوعی تشریفاتی است.

ششم) سایر دستگاه‌های اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به سبب فقدان نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت کشور عملا هر یک به صورت مستقل و جزیره‌ای عمل کرده و سیاست‌های پولی، مالیاتی، ارزی، تعرفه‌ای، تولیدی و صادراتی کشور تناسب و تناظری با سیاست‌ها و اولویت‌های بودجه‌ای ندارد و تنها ابزار موثر سازمان برای هدایت و تاثیرگذاری بر عملکرد دستگاه‌ها (یعنی ابزار تخصیص) به علل مختلفی از حیز انتفاع خارج شده است.

از همین رو دولت چهاردهم برای پیگیری وعده تحول و کارآمدی در مدیریت کشور، نیاز به جراحی فوری و عالمانه «قلب دولت» و رفع گرفتاری‌های ساختاری و فرآیندی این رکن رکین دارد تا سازمان برنامه و بودجه به عنوان قوه عاقله و مرکز فرماندهی دولت که هم تولیت امر برنامه، هم امر بودجه و هم امر نظارت (درون قوه مجریه) را بر عهده دارد و از طریق این سه، اغلب تراکنش‌های حکمرانی دولت قابل‌هدایت و رصد است، بتواند جریان نوین توسعه در کشور را مطابق با انتظارات و وعده‌های مطروحه و نیز الزامات رفع جاماندگی‌های کشور و ضرورت‌های افق‌گشایی در الگوی توسعه جاری کشور راهبری کند.