این وظایف در سه‌حوزه سیاستگذاری بازرگانی، نظارت بر فعالیت، صدور مجوز و همراهی با صنایع مختلف و امور تشکلی اصناف است.  با این وصف می‌توان گفت وزیر صمت باید در سه‌حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، آشنایی با صنایع مختلف و ‌سازوکارهای تشکل‌های مردم‌نهاد مانند انجمن و اتحادیه‌‌‌ها تسلط کافی داشته باشد.  وزیر صمت آینده باید به تجارت داخلی، قوانین آن و مسائل آن نظیر مشکلات میان بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی نظیر تامین اجتماعی، گمرک، بانک‌ها، استاندارد و... اطلاع کافی داشته و در صورت امکان تک‌تک این مشکلات را از نزدیک لمس کرده باشد. همچنین این ژنرال صنعت کشور باید به شرایط حال حاضر تجارت خارجی ایران احاطه داشته و تصویری واقعی از شرایط موجود در ذهن داشته باشد تا بتواند راه‌حل‌‌‌های مناسبی برای برون‌رفت از این بحران پیدا کند.

ارتباطات تجاری و بانکی خارجی ایران در این سال‌ها به‌واسطه تحریم‌ها و بعضا عدم‌تعامل سازنده با دنیا به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بنابراین وزیر صمت باید به مشکلات نقل و انتقال ارز و پروسه‌‌‌های تجارت خارجی نظیر ثبت‌سفارش و تخصیص ارز آگاه باشد؛ مشکلات زیادی که حاصل تدوین پروسه‌‌‌های ناکارآمد برای تجارت خارجی است و باید با اصلاح این روندها، ثبات را به تجارت خارجی برگرداند. از سوی دیگر به‌نوعی نظارت و تنظیم‌‌‌گری صنایع مختلف را که شامل صنایع فولادی، معدنی، سیمانی، الکترونیکی، گاز، کاغذ، غذایی و ده‌‌‌ها صنعت دیگر هستند و ارتباط مستقیمی با این وزارتخانه دارند برعهده گیرد.

با وجود این، شناخت نسبی وزیر صمت از صنایع مختلفی که در ایران پهناور فعالیت می‌کنند، می‌‌‌تواند کمک‌حال صنایع فرتوت ما باشد. یکی دیگر از وظایف این وزارتخانه، سروسامان دادن به اصناف و تشکل‌های ذیل این وزارتخانه است. شوربختانه عدم‌تمرکز فعالیت موسسه‌‌‌های مردم‌نهاد نظیر اتاق‌‌‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باعث کاهش کارآیی آنها شده و به نوعی دخالت دولت در این سازمان‌ها را که باید مردم‌نهاد باشند، افزایش داده است.

در حال حاضر، اصناف و تشکل‌هایی که ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کنند، به صورت عمده شامل اتحادیه‌‌‌های صنوف مختلف هستند که وظیفه قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بر صنف خود را برعهده دارند و عمدتا فعالیت این اتحادیه‌‌‌ها باعث نارضایتی بخش خصوصی شده است. فعالیت این اتحادیه‌‌‌ها مغایر با روح فعالیت تشکل‌هاست؛ زیرا این تشکل‌ها باید مامنی برای بنگاه‌‌‌داران بخش خصوصی باشند؛ اما به‌واقع بسیاری از آنها مانند چوب لای چرخ فعالیت اصناف مختلف بخش خصوصی هستند.  شاید یکی از اقدامات موثر وزارت صمت آینده در راستای کوچک‌‌‌سازی وزارتخانه خود و کوچک کردن دولت، موضوع هدایت اصناف و تشکل‌هاست تا آنها را به بخش خصوصی بازگرداند و با متمرکز کردن آنها، کارآیی‌شان را افزایش دهد. امید است وزارت صمت آینده، شناخت خوبی از بخش خصوصی داشته باشد یا شاید حتی انتخاب وزیر از میان بخش خصوصی شناسنامه‌‌‌دار بتواند با شکستن تابوها، کارآیی و بهره‌‌‌وری این وزارتخانه بااهمیت برای بخش خصوصی را افزایش دهد.