علی‌اکبر داور که پایه‌گذار نظام قضایی مدرن در ایران به حساب می‌آید؛ درحالی‌که در سال۱۳۱۵ مسوولیت وزارت دارایی را بر عهده داشت، پس از درگیری با رضاشاه خودکشی کرد و ابوالحسن ابتهاج دوست صمیمی وی پس از چند روز در جلسه‌ای با محمود بدر که کفالت وزارت دارایی را برعهده گرفته بود، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد ایران به پیشنهاد برنامه‌های اصلاحی در حوزه ارزی، مالیاتی و گمرکی می‌پردازد و خاطرات خود را از اولین جلسه با وزیر چنین نقل می‌کند: «یه جلساتی در دفتر اول تشکیل شد برای اینکه وزیر دارایی خودکشی کرده. یکی از حرف‌هایی که وزیر زد ـ حالا تازه دو روزه سه روزه که داور خودکشی کرده- گفت: من نمی‌خواهم مسوولیت‌ها را خودم قبول بکنم... آدم باید یه طوری کار بکنه که مسوولیتی نداشته باشه...»

این گریز تاریخی فقط از آن جهت بود که مشخص شود که در تاریخ ایران مدیران علاقه‌ای به پذیرش کارهای پرریسک حتی در شرایط عادی ندارند، چه برسد به شرایط بحرانی. حال دولت چهاردهم در شرایطی عنان قدرت را به دست می‌گیرد که ازسویی اقتصاد ایران با محدودیت‌های دشوار بسیاری روبه‌رو است و از سوی دیگر خیل رای‌دهندگان به رئیس‌جمهور انتظارات بسیاری برای گشایش در مسائل فعلی کشور دارند و از سوی دیگر عده‌ای از تحریم‌کنندگان انتخابات در داخل و خارج کشور در انتظار شکست دولت چهاردهم در پیشبرد برنامه‌های خود هستند تا نشان دهند با استمرار ساختار سیاسی فعلی امیدی به حل مشکلات کشور نیست.

هنگامی که دانشجویان اقتصاد در ترم اول با اصول بهینه‌سازی آشنا می‌شوند، هنگام تشکیل تابع لاگرانژ با شرط مرتبه اول (first order condition) و شرط مرتبه دوم  (second order condition) روبه‌رو می‌شوند. شرط مرتبه اول می‌گوید که با توجه به محدودیت‌های موجود نقطه بهینه در کجا قرار دارد، اما شرط مرتبه دوم با تعیین علامت ماتریس هسین (Hessian matrix) تشخیص می‌دهد که با ملحوظ کردن محدودیت‌های موجود آیا اساسا نقطه بهینه‌ای وجود دارد؟ اقتصاد ایران نیز اکنون نیازمند تعیین علامت ماتریس هسین است تا مشخص شود که آیا با توجه به محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود، راهی برای اجرای موفقیت‌آمیز و بدون تنش اصلاحات اقتصادی وجود دارد؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا زمانی که پای تحریم‌ها از گلوی اقتصاد ایران برداشته نشود، مسیر امنی برای اصلاحات اقتصادی موجود نیست. این نظر که می‌تواند تا حدی مقرون به صحت باشد، اما از سوی دیگر دیدگاه خطرناکی است. انتخابات آمریکا در تاریخ ۱۵آبان‌ماه برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور پیروز در این انتخابات تا اواخر دی در کاخ سفید مستقر خواهد شد. بنابراین لغو تحریم‌های اصلی که بر دوش اقتصاد ایران قرار گرفته است تا آخر سال بعید به نظر می‌رسد. نکته دیگر آن است که در ابتدای سخن از ابوالحسن ابتهاج نقل شد؛ اگر اصلاحات اقتصادی بخواهد در دور اول ریاست‌جمهوری به نتیجه برسد، باید حداکثر در سال اول به انجام برسد؛ زیرا اصلاحات اقتصادی یک بده–بستان زمانی (intertemporal trade off) است که سیاستگذاران باید در دوره حال هزینه‌های بسیاری را بپردازند تا منافع آن به تدریج در سال‌های بعدی به نتیجه برسد.

از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رابطه باثبات و قابل اعتماد هم بین ارکان حاکمیت با یکدیگر و هم بین دولت–ملت است. در غیر این صورت هیچ سیاستگذاری حاضر نخواهد بود مسوولیت این جراحی عمیق و پرریسک را بپذیرد.

حال در مسیر پرفشار محدودیت‌ها شاید بتوان به راه‌حل دوم بهینه (second best) دست یافت. اگر دولت بتواند در ماه‌های آتی از فشارهای اجتماعی در زمینه فیلترینگ بکاهد و تا حدی آزادی‌های اجتماعی بیشتری را میسر کند، شاید این سیاست تا حد زیادی بتواند از التهاب‌های موجود بکاهد و ظرفیت پذیرش هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را فراهم سازد. در غیر این صورت و با مفروض دانستن محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی موجود، هیچ سیاستگذاری حاضر نیست ریسک اصلاحات عمیق اقتصادی را بپذیرد. حتی اگر به فرض چنین اصلاحاتی به انجام برسد و با واکنش‌های شدید اجتماعی روبه‌رو شود، هیچ‌کس آماده دفاع از یک سیاست شکست‌خورده نیست. به قول ضرب‌المثل معروف «پیروزی هزار پدر و مادر دارد، اما شکست یک دایه هم ندارد» مصداق بارز آن را می‌توان در افزایش قیمت بنزین در دوره حسنعلی منصور یافت که پس از عقبگرد دولت در برنامه‌های اعلامی، تا ۱۲سال پس از آن هیچ‌کس را یارای سخن گفتن از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نبود.