مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سندباکس مخصوص تجارت الکترونیکی را رونمایی کرد. با این اتفاق اولین سامانه فروش طلا در این سندباکس امکان فعالیت دارد و در نهایت خریدوفروش قانونی آنلاین طلا فراهم می‌شود. پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا در این سندباکس «داریک» نام دارد که در واقع می‌تواند به شکل محدود بستری برای خرید و فروش و انبارداری فلزات گرانبها باشد.
به گزارش «فن‌زی»، در این مراسم علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، گفت: «بعد از تجربه‌های تلخی که در دولت‌های گذشته و در مواردی مانند سکه ثامن اتفاق افتاد، خریدوفروش آنلاین فلزات گرانبها ممنوع شد. ما گفتیم اگر قرار است جلوی اتفاقاتی مثل سکه ثامن گرفته شود، راهش این نیست که اصل مسئله را ممنوع کنند.» او ادامه داد: «تصمیم بر ممنوعیت معاملات آنلاین فلزات گرانبها در دولت قبل گرفته شد و من در ابتدای کارم در وزارت صمت، خواستم این ممنوعیت را بردارم که حجم انعکاس خبری آن من را متعجب کرد. اما این ممنوعیت تا امروز ادامه داشت معتقدم اگر بخواهیم جلوی مسائلی مانند سکه ثامن را بگیریم باید به راهکارهای جدید که با شفافیت همراه هستند بپردازیم.»
شاه‌میرزایی تاکید کرد در حوزه فروش طلا نگرانی‌هایی وجود دارد؛ برای مثال ممکن است پلتفرم فروشنده طلایی را بفروشد که در اختیار ندارد و به‌اصطلاح خالی‌فروشی کند. او اعلام کرد که با سندباکس تجارت الکترونیکی، پلتفرم فروشنده باید طلایش را در خزانه بانک ذخیره و میزان موجودی را علاوه‌بر بانک به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اعلام کند.
شاه‌میرزایی درباره نقش بانک‌ها در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین فلزات گرانبها گفت: «بانک‌ها در این فرایند تنها وظیفه نگهداری دارند و هیچگونه خدمت و عملیاتی را انجام نمی‌دهند و تمام عملیات و خدمات در این حوزه توسط پلتفرم با نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صورت می‌گیرد. با این فرایند تضمین دارای مردم را صورت داده‌ایم، چراکه برداشت از طریق سکو امکان‌پذیر نیست و این عملیات با حضور رکن ضامن انجام می‌شود.»
سندباکس‌های جدید تجارت الکترونیک تا پایان سال
امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در این نشست اعلام کرد که حجم تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰۰ همت، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۰۰ همت و در سال ۱۴۰۲ نزدیک ۳۲۰۰ همت بوده است. به گفته او هدف برنامه پنج‌ساله رسیدن به ۹ هزار همت است. به باور او تمام این اعداد نویددهنده آینده روشن و روبه‌رشد صنعت تجارت الکترونیک است.
کلاهدوزان تاکید کرد که هدف‌گذاری ۵ ساله با نرخ واقعی، بدون احتساب تورم، است. اما نکته جالب این است که آمارهای اخیر درمورد حجم تجارت الکترونیکی با نرخ اسمی اعلام شده است؛ یعنی بخش قابل‌توجهی از رشدهای اخیر ناشی از تورم بوده است.
کلاهدوزان ادامه داد: «یکی از چالش‌های این مسیر سرعت زیاد تغییرات تکنولوژی و مدل کسب‌وکار است. اکثر دولت‌ها و رگولاتورها از تحولات این حوزه عقب می‌مانند. در کشورهای پیشرو این حوزه، مفهوم سندباکس طراحی شده است. براین‌اساس دولت‌ها به‌جای اینکه در اتاق‌های دربسته برای تکنولوژی‌ها و مدلهای جدید تصمیم بگیرند، در محیطی محدود و کنترل‌شده به شرکت‌های پیشرو در حوزه‌ای مشخص اجازه می‌دهند در چارچوب محیط آزمون فعالیت کنند. نتیجه این است که قوانین و مقررات پخته‌تری وضع می‌شود و درعین‌حال جلوی رشد این کسب‌وکار گرفته نمی‌شود.»
همچنین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که تا پایان سال حداقل دو حوزه دیگر در سندباکس تجارت الکترونیکی پذیرفته می‌شوند
او درمورد حوزه‌هایی که اولویت دارند، توضیح داد: «هشت حوزه را تعریف کردیم که در تجارت الکترونیکی فعال نیستند، اولین آنها طلا بود. حوزه دوم معاملات هم خودرو است که با هماهنگی وزارت صمت، فراجا، معاونت علمی و معاونت راهبردی قوه قضائیه شیوه‌نامه معاملات خودرو تدوین شده است. حوزه سوم معاملات مسکن است. با قانون جدید ثبت اسناد رسمی خیلی از مسائل این حوزه حل شد. بخشی هم در حوزه مقررات باقی مانده که آیین‌نامه آن درحال تدوین است. حوزه لجستیک هوشمند هم در اولویت‌های بعدی قرار دارد.»
سندباکس یا محیط آزمون چارچوبی است که برای تنظیم‌گری مدلهای کسب‌وکار جدیدی به کار گرفته می‌شود که قوانین و مقررات سازمان‌یافته‌ای درمورد آنها وجود ندارد. سندباکس‌ها به تنظیم‌گران کمک می‌کنند خلأهای قانونی کسب‌وکارهای جدید را شناسایی و بکوشند آنها را پر کنند.