به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس مرکز جوانی جمعیت صابر جباری فاروجی روز گذشته گفت که روزی ۱۰۰۰ سقط در کشور اتفاق می‌افتد اما «در مرحله صدور احکام علیه مجرمین قضات حکم به ابطال پروانه پزشکی نمی‌دهند.»
این درحالی است که براساس قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشک، ماما به‌صورت غیرقانونی وسایل سقط را فراهم یا مباشرت به سقط‌جنین کند پروانه فعالیت پزشکی یا مامایی وی باطل می‌شود.
سقط جنین در ۱۰ سال اخیر روند افزایشی داشته و فقط در سال ۱۳۹۳ روزانه کمتر از ۶۰۰ سقط غیرقانونی و قانونی صورت گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود به این معنا که تقریبا یک سوم تولدها در کشور از دست می‌رود. از این تعداد فقط ۲۰هزار سقط غیرارادی و یا مجوز دار است. 
عمده دلایل مادران برای سقط، اشتغال، تحصیل، عدم آمادگی، پیشرفت و... است.
سقط جنین خودخواسته در بسیاری از کشورها ممنوع است و علاوه بر مجازات پزشک و ماما، مادر نیز در سقط غیرقانونی مجازات می‌شود. در السالوادور سقط «بدترین نوع قتل» است که تا 50 سال حبس دارد. در لهستان و برزیل سقط فقط در صورت تجاوز و خطر مرگ مادر مجاز است. البته در تایلند، کلمبیا، ایرلند و ایتالیا سقط تا هفته ۲۴ بارداری قانونی است با این حال  ۶۷ درصد از متخصصان زنان ایتالیا از انجام سقط جنین خودداری می‌کنند.
لیلا رحمانی، متخصص زنان و زایمان، معتقد است که به راحتی می‌توان جلوی پزشکان متخلف را گرفت و می‌گوید که با توجه‌ به تعداد مراجعان و با استفاده از نظارت نامحسوس نهادها می‌توان «ماماها و پزشکان که به‌صورت غیرقانونی در مطب سقط انجام می‌دهند را شناسایی کرد».
اما در مقابل مدیرکل مرکز نظارت امور درمان سلیمان حیدری با اشاره به اینکه نواقص قانونی وجود دارد می‌گوید که برای اثبات جرم باید جنین سقط شده وجود داشته باشد و اثبات شود که فلان پزشک این عمل را انجام داده است. اگر قبل از سقط تخلف را کشف کنید طبق قانون ماما جرمی مرتکب نشده است.
براساس مطالعه‌ای که اندیشکده موج انجام داده است حاکمیت باید با گفتمان سازی نگرش به جنین را تغییر دهد به گونه‌ای که تصور از جنین لخته خون بی جانی نباشد بلکه از جنین به عنوان فرزند و موجودی زنده تلقی شود. از سوی دیگر  با وضع قوانین سخت‌گیرانه در برابر مراکز سقط جنین و داروهای سقط جنین با این گونه اقدامات مقابله کند.