اعتماد نوشت: حكم افساد في‌الارض توماج در شرايطي توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود كه سال قبل، از اين اتهام تبرئه شده و حكم پرونده او به ديوان ارسال شده بود. دیوان اما ايراداتي را به حكم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست كرده ضمن برطرف كردن اين ايرادات، عفو رهبري را نيز در حكم صادره لحاظ كند. اما در شرايطي كه در حالت طبيعي اين حكم بايد اصلاح مي‌شد و با عفو رهبري پرونده توماج با حكم تعديل شده مواجه مي‌شد، ناگهان خبر رسيد كه دادگاه حكم افساد في‌الارض توماج را محرز دانسته و راي به افساد في‌الارض و اعدام او داده است.
با افزايش انتقادات از اين حكم، مركز رسانه‌اي دستگاه قضا با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه اين حكم در دستگاه قضايي بررسي شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه اما تحليلگران ابهامات و پرسش‌هايي را در خصوص اين حكم مطرح كردند. اينكه چرا عفو رهبري در خصوص اين پرونده اعمال نشده است؟ چرا علي‌رغم اعلام نظر ديوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشي براي اصلاح حكم و تعديل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهميت پرونده، مصطفي نيلي، يكي از وكلاي پرونده توماج برنامه‌ريزي كرده تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون اين حكم بحث كند. نيلي معتقد است با توجه به اينكه پرونده توماج مرتبط با رخدادهاي سال 1401 است و قبلا دادگاه افساد في‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراين صدور حكم اعدام در اين پرونده نسبتي با قانون و واقعيت‌هاي حقوقي ندارد.
وی اظهار کرد: حكم اعدام توماج به تازگي صادر شده و براي بررسي تخصصي‌تر ابعاد دقيق‌تر آن به زمان بيشتري نياز است. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت كه ديوان عالي كشور سال گذشته، راي شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض كرده و معتقد بود عناويني كه عليه توماج صادر شده مشترك است و اين عناوين مشترك بايد يكي شود. ضمن اينكه بر اساس راي ديوان اعمال عفو سال 1401 رهبري نيز مي‌بايست براي توماج صالحي اعمال شود. اما متاسفانه در روندي عجيب پس از اينكه ديوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاري جلسه دادگاه با يك چنين رايي مواجه شديم.
وی افزود: كليت پرونده توماج مبتني بر رخدادهاي اعتراضي سال 1401 است. البته پرونده‌اي هم عليه ايشان باز شده كه مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادي با وثيقه است. به خاطر اين مصاحبه يك حكم يكساله عليه توماج صادر شده و موضوع ديگري هم در اين ميان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادي ايشان من وكيل نيستم) اما صدور حكم اعدام و اين پرونده مربوط به رخدادهاي سال 1401 است و ربطي به وقايع بعدي ندارد. بنابراين بايد موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ مي‌شد. در حالي كه در راي قبلي شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد في‌الارض تبرئه شده بود و مبتني بر تبصره آن راي داده شده بود، ديوان در خصوص همان راي حداقلي هم نقد داشت و معتقد بود بايد اصلاح شود، پس از ايراد ديوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به راي ديوان و با اعلام اينكه راي ديوان ارشادي است، دوباره به پرونده رسيدگي شد و راي به افسادفي‌الارض توماج صالحي داده و حكم اعدام صادر شد.
نیلی عنوان کرد: اين استدلال را دارند كه اتهام افسادفي‌الارض جزو مستثنيات بخشنامه آزادي‌هاي پيش از موعد و عفو رهبري است. در بخشنامه عفو رهبري برخي موارد خاص مستثني شده بود. يكي از موارد جدا شده، افسادفي‌الارض است. در حالي كه در رسيدگي‌هاي سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبري مي‌شد اما امروز راي به افسادفي‌الارض داده‌اند و با اين راي اعلام كرده‌اند، پرونده توماج ذيل عفو رهبري قرار نمي‌گيرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، فرصت 20روزه‌اي براي فرجام‌خواهي وجود دارد. از اين فرصت استفاده مي‌كنيم تا عدالت در خصوص اين پرونده اجرا شود.