اطلاعات نوشت: خطای انسانی در رانندگی و عدم رعایت قوانین به ویژه تخطی از سرعت مجاز ، یکی از عوامل وقوع تصادفات سنگین محسوب می شود که سالانه سبب مرگ و جرح شمار زیادی از سرنشینان وسائل نقلیه در حوادث رانندگی می شود .در این میان مسئولان ذیربط چند سال قبل برای رفع این معضل و کاهش تصادفات، میزان جریمه های رانندگی را به یکباره،افزایش دادند و برای ارتکاب تخلفات حادثه ساز ،نمره منفی و ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی را در نظر گرفتند.
تمامی این اقدامات تنبیهی با این هدف اعمال شد تا شاید رعایت قوانین از سوی رانندگان افزایش و تصادفات ناشی از این عامل، کاهش یابد ولی همانطور که کارشناسان و صاحبان اندیشه و فکر در این حوزه پیش بینی کرده بودند، تمهیدات تنبیهی ثمربخش نبود و فقط سبب شد میزان زیادی از درآمد حاصل از آن، روانه خزانه شود.
رعایت قوانین در تمامی حوزه ها پیش از درنظر گرفتن مجازات ها و محکومیت ها نظیر زندان ،حبس و شلاق،نیاز به بسترسازی و اقناع افکار عمومی دارد و نمی توان انتظار داشت با تصویب قوانینی که قابلیت اجرا ندارند یا این که با روح و روان جامعه سازگار نیست، به موفقیت رسید و جامعه ای پرورش داد که قانون را فصل الخطاب بدانند.
اکنون پس از گذشت سال ها از افزایش میزان جریمه های رانندگی، باردیگر مسئولان ذیربط با همان اندیشه قدیمی، در تکاپوی افزایش مجدد نرخ جریمه ها هستند، غافل از این که انجام این کار، تکرار یک تجربه از پیش شکست خورده است و باید پیش از انجام آن،عوامل تخطی از قوانین را احصا کرد، در غیر این صورت وجوه حاصل از جریمه های سنگین، فقط ناعدالتی به دنبال خواهد داشت.
البته مشابه اظهارات مسئولان درباره افزایش نرخ جریمه های رانندگی با هدف کاهش تخلفات را می توان در موضوع افزایش های مکرر قیمت سوخت به ویژه بنزین در کشورمان مشاهده کرد؛ زمانی که بحث افزایش مصرف بنزین مطرح می شود و برای کاهش آن، نسخه افزایش قیمت پیچیده می شود !
پیشنهاد پلیس
اوایل آذرماه امسال سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جریان بازدید از مقر پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بر ضرورت افزایش مبلغ جریمه های رانندگی تاکید کرد.
وی در توضیح چرایی این پیشنهاد هم گفته بود: « متاسفانه ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰درصد تصادفات شده است. جریمه های ارتکاب تخلفات رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد، یعنی طوری باشد که راننده ای اصلا مرتکب آن نشود،اما اکنون مبلغ جریمه ها بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید مورد توجه قرار دهیم که افزایش نرخ جریمه های رانندگی ربطی به تورم ، گرانی و ... ندارد. یک راننده اصلا نباید تخلف کند و کسی هم که تخلفی مرتکب نشده است که نباید جریمه سنگین پرداخت کند. در واقع خاصیت بازدارندگی جرائم در همین جاست»
رادان افزوده بود: «در بسیاری از کشورهای جهان برای یک تخلف ساده چند برابر عدد و رقم تخلف رانندگی در ایران، جریمه در نظر گرفته شده است، اما در کشور ما مبلغ جریمه های رانندگی بسیار پایین است و تلاشی هم برای افزایش آن نشده است. اکثریت رانندگان ما به قوانین و مقررات رانندگی احترام می‌گذارند و بخش زیادی از تصادفات مربوط به تخلفات فقط 6 ،7 درصد از رانندگان است. در واقع تخلف این افراد به دیگران هم آسیب می‌زند، چرا باید هزینه تخلف برای این افراد پایین باشد؟ به همین دلیل است که از دولت تقاضا داریم تا اقدامات لازم را برای افزایش هزینه تخلفات و نرخ جریمه های رانندگی انجام دهد. از نظر ما افزایش جریمه‌های رانندگی حتماً تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات منجر به مرگ دارد.»
ناگفته پیداست که ارتکاب تخلفات رانندگی یکی ازعوامل وقوع تصادفات است ، اما چرا افزایش ایمنی خودروهای های داخلی بر اساس استانداردهای جهانی و همچنین رفع کامل نقاط حادثه ساز در جاده ها که سالانه سبب مرگ هزاران نفر از هموطنانمان می شود، همانند افزایش نرخ جریمه های رانندگی توسط پلیس به طور جدی در جلسات با وزیر دادگستری و دیگر مسئولان ذیربط پیگیری و مطالبه نمی شود ؟!
افزایش 1/3 برابر مبلغ جرائم رانندگی
به دنبال طرح این پیشنهاد، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا ، جزئیاتی از پیشنهاد مطرح شده برای افزایش جریمه های رانندگی اعلام کرد.
وی با تاکید بر این که مبلغ جریمه ها ربطی به پلیس ندارد، افزود: برابر قوانین و مقررات هر 3 سال باید 4 دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث نرخ جریمه ها تصمیم گیری و در مبالغ آن بازنگری کنند. با این وجود پلیس راهور در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و ... پیشنهادی به دولت نداد.
وی ادامه داد: این موضوع سبب شد تا کمیسیون اصل ۹۰از پلیس و دستگاه‌های دیگر در این باره مطالبه کند که در همین باره هم جلسات مربوط به آن با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و پیشنهاداتی مطرح شد. کلیات بحث بر سر این موضوع بود که مبلغ فعلی جریمه ها حدود 6 برابر شود که پلیس راهور با آن مخالفت کرد و با پیشنهاد پلیس بنا بر این شد که مبلغ جرایم رانندگی به طور میانگین حدود 1/3 برابر افزایش پیدا کند. همچنین اینطور شد که نرخ جریمه ها برای سراسر کشور یکسان باشد و شهر ، روستا و شهرهای کوچک و بزرگ دارای تغییر نباشند.
هادیانفر با بیان این که این موضوع در کمیسیون قضایی دولت به ریاست وزیر دادگستری هم مورد بحث قرار گرفت، ادامه داد: در نهایت در این جلسه این موضوع تصویب شد و به هیات دولت رفت و به محض تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
افزایش مضاعف تخلفات حادثه‌ساز
رئیس پلیس راهور فراجا درباره این که آیا نرخ همه جرایم رانندگی ۳.۱برابر خواهد شد یا خیر، به ایسنا گفت: این افزایش به‌طور میانگین و درمورد کلیات است. طبیعتا در مورد تخلفات حادثه‌ساز ممکن است میزان افزایش بیشتر باشد و در مورد برخی دیگر از تخلفات هم میزان افزایش کمتر باشد.
وی همچنین تاکید کرد : برابر ماده ۱۱۸قانون برنامه ششم توسعه، رقم جرایم محل درآمد و در واقع عایدی برای پلیس نداشت. در این ماده صراحتا تاکید شده است که دستگاه‌هایی که جریمه کنند، امکان برداشت ندارند. برابر قانون مبالغی از این رقم جریمه ها به وزارت کشور و وزارت راه داده می‌شود تا با استفاده از آن برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز ترافیکی، توسعه دوربین‌ها و تجهیزات و ... اقدام شود. همچنین رقمی هم در اختیار صندوق تامین توسعه خسارات بدنی قرار خواهد گرفت.
هادیانفر درباره این که افزایش مبلغ جریمه های رانندگی چه زمانی اجرا خواهد شد، اظهار داشت: این موارد در اختیار دولت است و در حقیقت هیات دولت باید موضوع را تصویب و ابلاغ کند و هر زمان که این اتفاق بیفتد پلیس راهور مکلف است آن را اجرا کند .
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین درباره این که آیا کد جریمه جدیدی هم به جریمه های رانندگی اضافه شده است یا خیر گفت: هیچ کد جدیدی به جریمه های رانندگی اضافه نشده است.