صاحب‌خبر - محمد حقگو - قرار گرفتن «رشد اقتصادی» در صدر فصول برنامه هفتم، نشانه اهمیت آن است. در این برنامه ضمن برشمردن اهداف کمی برای رشد اقتصادی و به طور مشخص متوسط رشد 8 درصدی در طی سال های برنامه، به این سرفصل مهم از 4 جنبه تجهیز منابع، محیط کسب و کار، مردمی سازی اقتصاد و اشتغال پرداخته که نشان می دهد دستیابی به اهداف کمی، نیازمند اجرای متوازن هر 4 محور یادشده است. متوسط رشد 8 درصدی در5 ساله هفتم بخش رشد اقتصادی برنامه هفتم به مانند سایر بخش های این برنامه، در ابتدا اهداف کمی این حوزه را بیان کرده است. بارزترین هدف در این میان، دستیابی به متوسط رشد 8 درصد در طی سال های برنامه است. موضوعی که اگر چه برخی کارشناسان درباره تحقق آن اظهار تردید کرده اند و به عنوان مثال در سال های گذشته ارقام بزرگی به عنوان حجم سرمایه گذاری لازم برای دستیابی به آن مطرح شده، اما به نظر می رسد نمی توان صرفاً به این محاسبات اتکا کرد. چراکه از یک سو تحقق این میزان رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تنها منوط به سرمایه گذاری نیست و در این راستا، حوزه های دیگری همچون محیط کسب و کار، اقدامات ناظر به مردمی سازی اقتصاد و همچنین سیاست های ناظر به تولید اشتغال زا هنوز جای کار زیادی دارد. از سوی دیگر نیز تجربه دولت سیزدهم نشان داد در شرایط اوج فشارهای تحریمی، می توان راهکارهایی برای رسیدن به متوسط نرخ رشد 5 درصد آن هم برای سه سال پیدا کرد. هرچند باید این نکته مهم را در نظر داشت که استمرار این موضوع، خود نیازمند به روز رسانی رویکردهای اقتصادی است. چراکه استمرار رشد اقتصادی به مراتب دشوارتر از حصول آن است. در بین سایر اهداف کمی، اشتغال زایی به طور متوسط سالانه یک میلیون شغل بیان شده است. این در حالی است که طبق آمارهای مرکز آمار ایران، خالص اشتغال ایجاد شده در دو سال گذشته به ترتیب بیش از 268 هزار نفر در سال 1401، و بیش از 774 هزار نفر در سال 1402 بوده است. همچنین رشد صادرات نفتی به طور متوسط می بایست به 12 درصد در طول سال های برنامه برسد. اگر رشد بخش نفت را به عنوان نماینده ای از این شاخص در نظر بگیریم ملاحظه می شود که رشد تولید نفت در 4 سال اخیر به طور متوسط 10.37 درصد و در سه سال اخیر 12.2 درصد بوده است. ایجاد زمینه ورود سرمایه های عموم مردم به طرح های پربازده سرمایه گذاری یکی از دشوارترین حوزه های عملکرد دولت با توجه به شرایط تحریمی کنونی، تجهیز منابع و تامین مالی اقتصاد است. در این راستا، وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد از نظر میزان منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن (بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری خارجی، مولدسازی، صندوق توسعه ملی و ..) را تهیه و تصویب کند و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ارائه کند. ورای برنامه ریزی، برنامه هفتم یک راهکار عملی و نسبتاً جدید را برای تجهیز منابع به وزارت اقتصاد تکلیف کرده و آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح های با بازدهی و یا ارزآوری بالاست. این کار در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهام عام پروژه و نیز انتشار اوراق بدهی ریالی ارزی انجام خواهد شد. 4 اقدام مهم برای بهبود محیط کسب و کار یکی از پایه های رشد اقتصادی، فراگیر شدن آن است و در این میان سهولت کسب و کارها اهمیت فراوانی دارد. در این باره در میان احکام متعدد برنامه هفتم، 4 محور بیشتر خودنمایی می کند. 1-حمایت های تعرفه ای زمان دار می شود: بر این اساس دولت مکلف شده تا ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای (تجارت خارجی) را مقید به زمان کرده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی بازنگری کند. به نظر می رسد زماندار کردن حمایت های تعرفه ای گام مهمی در راستای تقویت تولید صادرات گرا و همچنین کاهش انحراف و رانت های ارزی به شمار می رود. 2-اصلاح مهم در سیستم گزارش دهی گمرک: منفی شدن تراز تجارت گمرکی در شرایطی سال گذشته رخ داد که چالشی عجیب ناظر به ضعف آماری در گمرک توجه‌ها را به خود جلب کرد. این که به دلایلی از جمله وجود سیاست ارز ترجیحی، واردکنندگان به دنبال بیش اظهاری و صادرکنندگان نیز (برای این که تعهد ارزی کمتری داشته باشد) بعضاً به دنبال کم اظهاری هستند. با این اوصاف، برنامه هفتم به دولت تکلیف کرده تا این نقیصه گزارش دهی گمرکی را رفع کند. بر این اساس بانک مرکزی مکلف شده سیاست های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح کند که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد. 3-تجمیع فرایند دریافت بیمه و مالیات در سازمان مالیاتی: فرایند پرداخت مالیات و بیمه یکی از مسائل پیش روی کسب و کارها در سال های گذشته بوده است. در این راستا، قانون برنامه هفتم به وزارت اقتصاد و کار تکلیف کرده که تا پایان سال اول برنامه، می بایست فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی ایجاد شود. در این راستا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است برای الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصا حساب اقدام کند. همچنین سازمان مالیاتی می بایست به گونه ای عمل کند که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیم به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود. 4-سوابق قضایی برای طرفین معاملات شفاف می شود: طبق ماده 4 قانون برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف شده به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را بین استعلام کننده و استعلام شونده برقرار کند. 2 رویکرد مردمی سازی اقتصاد یکی از مهم ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران در حال حاضر، مردمی سازی اقتصاد است. در این راستا، قانون برنامه هفتم در بندهایی بر واگذاری سهام شرکت‌ها توسط دستگاه های اجرایی و همچنین زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در طرح های عمرانی و اقتصادی تاکید کرده است. بند الف ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه های اجرایی را مکلف کرده تا تمامی سهام خود در شرکت ها (به استثنای مواردی که در سیاست های کلی اصل 44 آمده) به صورت تدریجی تا پایان سال دوم اجرای قانون، واگذار کنند. از سوی دیگر در بند ج ماده مذکور، دولت مکلف شده با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروه های جهادی (با شرایط احراز یادشده)، سازمان های مردم نهاد و ... امکان مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و عمرانی را فراهم کند. تمرکز بر اشتغال زایی از مسیر بنگاه های خرد و کوچک در ماده 6 قانون برنامه هفتم، برنامه اشتغال کشور در 5 سال آینده ترسیم شده که نشان می دهد بار اصلی سیاست های اشتغال زایی بر دوش کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه های کوچک (تا 20 نفر شاغل) خواهد بود. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های مرتبط برای اشتغال زایی را می‌بایست تهیه کند. همچنین موسسات، نهادها و تسهیل‌گران در این عرصه به عنوان رابط میان دولت و مردم تعیین خواهند شد و هر یک بخشی از بار شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار و تسهیل‌گری و ارتقای کسب و کارها را بر دوش خواهند گرفت. از سوی دیگر نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت اقتصاد، موظفند مشوق های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد خانگی نظیر شرکت های فعال در توسع بازار، تامین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. سایر تکالیف دولت در مسیر رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی علاوه بر مواردی که در بالا به آن اشاره شد، قانون برنامه هفتم تکالیف دیگری را در مجموع 4 محور یادشده برای دولت و در راستای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی مقرر کرده که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر است: 1-تهیه برنامه ارتقای بهره وری به تفکیک بخش های مختلف با هدف تحقق سهم 35 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه 2-ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واسطه صادراتی 3-راه اندازی سامانه دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی به جای مهر و موم دفاتر تجاری. 4-اطلاع رسانی ممنوعیت خروج از کشور افرادی که توسط محاکم قضایی صادر شده است ظرف 24 ساعت و از طریق سامانه ثنا 5-تعیین ذی‌نفعان واحد شرکت های اصلی و سهام قابل واگذاری و واگذاری سهام مورد نظر با رعایت سیاست های کلی اصل 44 6-ارائه تسهیلات بانکی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد به صورت قرض الحسنه و کارگاه های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت 7-تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی∎​