به گزارش اقتصادنیوز، تعیین تکلیف آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی به همراه مقاومت در برابر افزایش قیمت های کارخانه ای دو خودروساز بزرگ کشور را می توان به لست دنس (آخرین رقص) مدیران صمت در بازار خودرو تعبیر کرد. دولت سیزدهم از اسفند ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۳ در مجموع ۱۷ دور فروش خودروهای وارداتی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد تا با اعلام نتایج آخرین دور فروش محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز به کار خود در این زمینه پایان دهد.

آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی به نوعی تبدیل به باشکوه ترین عرضه این خودروها شد؛ عرضه حدود ۳۰ مدل خودرو از برندهای جنوب شرق آسیا و همچنین برندهای اروپایی دست متقاضیان را برای انتخاب خودروی مورد نظر خود باز گذاشت. به گزارش اقتصادنیوز، حضور ۱۳۰ هرار نفری از متقاضیان نیز نشان داد مشتریان خودروهای وارداتی به روند عرضه به نوعی اطمینان پیدا کرده اند. افزایش حدود ۱۰۰ هزار نفری متقاضیان جدید به نسبت اولین دور از فروش محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز به خوبی گویای این نکته بود.

وزارت صمت دولت سیزدهم طی حدود سه سالی که سکان هدایت کشور را در دست داشت تلاش کرد تا بازار خودرو را مدیریت کند اما این اقدامات نتوانست بازار خودرو را آنطور که باید و شاید آرام نگه دارد. اما در این میان سکه برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور به نام دولت سیزدهم ضرب شد. براساس گزارش اقتصادنیوز، ممنوعیت واردات خودرو از تابستان ۱۴۰۱ به دنبال بازگشت دوباره تحریم های اقتصاد در دستور کار قرار گرفت تا به گفته مسئولان وقت منابع ارزی مدیریت شود.

برخی از تحلیلگران ممنوعیت واردات خودرو به کشور را در کنار خروج شرکای بین المللی شرکت های خودروساز و همچنین افت تیراژ تولید،‌ مثلثی می دانند که بازار خودرو را بهم ریخت و موجب نوسانی شدن قیمت ها شد. وزارت صمت دولت سیزدهم به دنبال دستور هشت ماده ای رییس جمهور فقید زمینه را برای از سرگیری واردات خودرو به کشور بعد از حدود چهار سال که از ممنوعیت آن می گذشت با نهایی کردن آیین نامه اجرایی واردات خودرو به انجام رساند. هر چند این اقدام توانست یکی از موانع اصلی پیش پای بازار خودرو را برای رسیدن به ثبات بردارد؛ اما افدامات دیگر وزارت صمت مانع از این شد تا اثر واردات خودرو آن طور که باید و شاید در بازار نمایان شود.

اصرار به سیاست قیمت گذاری دستوری و مقاومت در برابر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را می توان در لیست اقدامات صمت در راستای دامن زدن به التهاب بازار خودرو قرار داد. تولید با زیان سبب شد تا ایران خودرو و سایپا نتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند و در عمل نیز از دستیابی به هدف گذاری های صورت گرفته برای تیراژ تولید خودرو ناکام ماندند. به گزارش اقتصادنیوز، ایجاد سامانه فروش برای محصولات تولیدی و اصرار به عرضه تمامی خودروسازان از مسیر این سامانه از دید کارشناسان نه تنها به مدیریت بازار خودرو منجر نشد؛ بلکه بیش از پیش بازار را آشفته کرد.

هر چه هست با برگزاری مراسم تنفیذ رییس جمهور منتخب، دولت سیزدهم سکان هدایت کشور را به دولت جدید تحویل می دهد تا به این ترتیب وزارت صمت سیزدهم نیز از حوزه سیاست گذاری خودرو خارج شود. باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم با صنعت و بازار خودروی به ارث برده از دولت پیش از خود چه می کند؟