با توجه به آزادسازی واردات خودرو از یک‌سو و مشخص نشدن نرخ جدید درب کارخانه بسیاری از خودروسازان داخلی از سوی دیگر، این شبهه مطرح می‌شود که دولت قصد آزادسازی قیمت خودرو را دارد و قرار است شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رود.

به گزارش تجارت نیوز، با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ و رشدهای عجیب‌وغریبی که بازار خودرو در همان سال‌ها پیدا کرد، زمزمه‌های قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت خودرو از درِ کارخانه شنیده شد.

در نهایت شورای رقابت که به عنوان نهاد ناظر بر بازارهای انحصاری شناخته می‌شود، وظیفه نظارت و قیمت‌گذاری خودروها را برعهده گرفت. بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب رسید، این شورا در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷i و شاهین در بورس کالا ممنوع است و کلیه محصولات ایران خودرو و سایپا به جز خانواده هایما و تارا را انحصاری خواند.

مجمع عمومی سالانه ایران خودرو، یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳، برگزار شد که در حاشیه این مجمع، علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: مسئولان ذی‌ربط وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی به شورای رقابت اعلام کرده‌اند، با توجه به آزادسازی واردات، دیگر صنعت خودرو مشمول قواعد بازارهای انحصاری نبوده و از این پس قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد. با توجه به اختیاراتی که شورای رقابت به وزارت صمت داده، وزارت صمت متولی قیمت‌گذاری است.

از سوی دیگر مجمع عمومی شرکت سایپا نیز در همین روز برگزار شد و جواد توسلی‌مهر مدیرعامل سایپا گفت: در بحث قیمت گذاری دستوری، خوشبختانه شب گذشته در کمیته خودرو وزارت صمت، قیمت برای محصولات جدید گرفته شد.

همچنین سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفت‌وگوی اخیر خود با تجارت‌نیوز اعلام کرده بود: شورای رقابت در مصوبه ۶۳۳، امور جاری بازار خودرو را بر عهده تنظیم‌گر فنی (وزارت صمت) سپرده است. مقرر شده این تنظیم‌گر فنی اجراییات را طبق دستورالعمل شورای رقابت اجرا کند و از سمت شورای رقابت، مصوبه یا قیمتی اعلام نمی‌شود.

خلأهای قانونی موجود، طبق دستورالعملی که شورای رقابت نوشته بود، بازیگرانی (خودروسازان داخلی) تعیین شد که قیمت محصولات آنها از طریق وب‌سایت شورای رقابت به صورت رسمی و سالانه اعلام می‌شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وضعیت بازار آشفته بود و شورا با شجاعتی که به خرج داد، وظیفه اعلام قیمت را در آن بازه زمانی برعهده گرفت. پس از اینکه بازار خودرو به تعادل بیشتری رسید، شورای رقابت نیز این وظیفه را دوباره به تنظیم‌گر فنی سپرد تا همان‌طوری که قیمت‌ها را محاسبه می‌کند، به صورت رسمی نیز اعلام کند و شورا تنها وظیفه نظارتی داشته باشد. بنابراین در صورت نقض دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند بر اساس اختیاراتی که دارد به موضوع ورود کند.بنابراین به طور کلی می‌توان چنین برداشت کرد که از ابتدای سال جاری، شورای رقابت وظیفه‌ای در قبال قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد و بازار خودرو روز به روز به سمت یک بازار مصرفی و آزاد گام برمی‌دارد.