احمد محمدغریبان - این روزها دولت چهاردهم در حال استقرار، تحویل امور از دولت قبل و تعیین تیم و اعضای کابینه جهت معرفی به مجلس برای اخذ رای اعتماد است.

به همین منظور یک شورای راهبردی و کمیته‌های ایجاد شدند تا به کار انتخاب گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها بپردازند. اگرچه از گوشه و کنار شنیده می‌شود که رییس جمهور منتخب می‌تواند خارج از نظر کمیته‌ها نیز افرادی را برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی کند. موضوع این نوشتار اما ورود به مسایلی نظیر نحوه انتخاب حاضران در کمیته‌ها، نحوه امتیازبندی متقاضیان و چگونگی شناسایی منتخبان نهایی جهت معرفی به رییس جمهور نیست.

در خصوص شاخص‌های وزیر مطلوب برای وزارت ارتباطات هم هر کسی نظری دارد و از هر گوشه کشور نیز مطالباتی پخته و ناپخته به سمت سکاندار نهایی این وزارتخانه در حال سرازیر شدن است و پیش‌بینی می‌شود این مباحث، کماکان نیز ادامه داشته باشد.

اما مساله اینجاست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار مسوولیت‌های کلان و استراتژیک که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، با ساختار بسیار متنوعی نیز مواجه است که در آن از فرودگاه تا بانک هم پیدا می‌شود.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ذیل این وزارتخانه قرار دارند.

از سوی دیگر حجم بسیار بالایی از ماموریت‌های قانونی و محوله، این وزارتخانه را با وسیع‌ترین و متنوع‌ترین ذینفعان مواجه می‌کند و تقریبا تمامی ارکان کشور از دولت، مجلس، قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، شوراهای عالی، استان‌ها، بخش خصوصی و مردم را در بر می‌گیرد.

این حجم از مسوولیت و گستردگی اما توجه به یک نکته بسیار مهم و کلیدی را در این وزارتخانه پررنگ می‌کند و توجه ویژه رییس جمهور را می‌طلبد و آن اینکه «وزارت ارتباطات به هیچ وجه نباید سیاسی شود.»

شاید برخی با این نظر مخالف باشند و دو مساله فیلترینگ و سرعت اینترنت را ماهیتا موضوعی سیاسی در کشور بدانند که از قضا فشار و مطالبات زیادی نیز حول این محور روی وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات متمرکز شده است.

فارغ از اینکه تا چه میزان آدرس و جهت‌گیری این مطالبات اصولا به وزارت ارتباطات باز می‌گردد و خطا نیست، حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حل این مسایل مشخصا و منحصرا در اختیار وزیر است، باز هم تاکید می‌شود که وزارت ارتباطات نباید سیاسی شود.

وزارتخانه‌ای که سال‌ها یک دستگاه زیربنایی و متشکل از مهندسان و متخصصان محسوب می‌شد، در ادوار گذشته وزیر سیاسی هم داشته که تا امروز تبعات آن پایدار است.

مساله اینجاست، وزارتخانه و وزیری که از حوزه ماموریتی، فنی و مهندسی خود خارج شده و سیاسی و سیاست‌زده شود، دیگر نه صرفا در حوزه فیلترینگ و اینترنت، که در تمامی دیگر حوزه‌های متنوع کاری‌اش نیز با کندی و مقاومت مواجه خواهد شد.

در چنین حالتی نه تنها انتظار عدم همکاری برخی نهادها در امور مرتبط با حوزه کاری وزارت ارتباطات به علت رویکرد سیاسی این وزارتخانه، دور از ذهن نخواهد بود، بلکه پای سیاسیون و رسانه‌های سیاسی نیز به این حوزه حساس و مهم برای آینده کشور باز شده و حسب تجربه، موجب هدررفت انرژی و وقت مدیران وزارت ارتباطات خواهد شد.

لذا از هم‌اکنون تضمین و پیش‌بینی می‌شود فردی که بر کرسی وزارت ارتباطات تکیه می‌زند در صورتیکه با سوگیری سیاسی و انتسابات همسو با این رویکرد وارد عمل شود، قطع به یقین، نباید انتظار خروجی مناسب در دیگر بخش‌های عادی و حتی روزمره این وزارتخانه را نیز داشته باشد و به جای تمرکز روی طرح‌ها و کارهایشان باید در شبکه‌های اجتماعی شاهد مجادلات بی‌فایده و بی‌پایان آنها بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر مدار آرامش و به دور از حاشیه‌آفرینی‌های کاذب و انرژی‌سوز، به کار فنی و تخصصی خود مشغول باشد تا اگر خواسته یا مطالبه منطقی و مرتبط با وظایف و ماموریت‌هایش داشت، یک مطالبه‌گری ملی حول آن شکل بگیرد نه یک جریان‌سازی سیاسی و حزبی.

مخلص کلام اینکه وزیر ارتباطات را باید در محل کارش یا در رسانه‌ها و صفحات تخصصی و میان متخصصان حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال و پیدا کرد، نه در گروه‌ها و فضاهای سیاسی و احاطه شده با پروژه‌بگیران سایبری و شبه‌رسانه‌های معلوم‌الحال. (منبع:عصر ارتباط)