این روز‌ها جدال موافقان و مخالفان ادامه کار زاکانی در شهرداری تهران به اوج خود رسیده است، شهروندانی که برای رفتن زاکانی کارزار به راه انداختند و کارزاری که در مقابل برای ماندنش به راه افتاد. در این میان، اما اعضاء شورای شهر تهران نقش تعیین کننده‌ای در ماندن یا رفتن زاکانی دارند، اعضائی که این روز‌ها مثل شهروندان تهرانی به دو گروه تقسیم شده اند و از رفتن یا ماندن زاکانی حرف می‌زنند.
به گزارش اکو ایران، بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با تشبیه این جدال‌های میان موافقان و مخالفان زاکانی در صحن شورا به یک تعزیه گفت: موافق خوانی‌ها و مخالف خوانی‌های اعضاء شورای شهر تهران در موضوع ماندن و رفتن زاکانی آدم را بیشتر از هر چیز یاد تعزیه می‌اندازد.
در تعزیه همه اعضاء و نقش آفرینان باهم هستند و برای شور ایجاد کردن در ماجرای تعزیه به مخالف خوانی و موافق خوانی‌های پر حرارت دست می‌زنند. اعضاء شورای ششم و شهردار منتخب آن‌ها همه از یک جریان فکری هستند و به عبارتی آنچه در مدیریت شهری ششم رخ داده است نتیجه حضور یک دست یک جریان بوده است.
جریانی که این روز‌ها و بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم برای ماندن در شورای هفتم چاره کار را در نمایش دو دستگی و القاء دوگانه مخالفین زاکانی و موافقان زاکانی دیده است و برای همین هم در سطح مناسبات و روابط به ایجاد تمایز از طریق انتقادات پر حرارت و یا اشاره کردن به سابقه رای ندادن به شهرداری زاکانی توسط برخی از اعضاء شورای ششم هستیم، به همین علت این روز‌ها مثل سه سال گذشته که شورای ششم چندان به حساب کشی از شهردار و شهرداری علاقه‌ای نداشت ما شاهد آن هستیم که به جای حساب کشی از زاکانی و عملکردش در شهرداری تهران، آنچه که منتقدان زاکانی پیگیری می‌کنند جدا کردن حسابشان از زاکانی است!
در حقیقت بازیگران و نقش آفرینان در این انتقادات می‌خواهند به مردم تهران بگویند حساب ما را از زاکانی جدا کنید! ما با زاکانی نیستیم و حتی اگر قرار باشد زاکانی در شهرداری بماند ما دسته جمعی از شورا استعفاء می‌دهیم! اما از منظر و نگاه مردم شهر این ۲۱ عضو شورا که اکثریت آن‌ها مدیران یک دوره مدیریت شهری خاص و شناخته شده هستند در کنار سه نفر از اعضاء ادوار شورا و تعدادی چهره‌های کم‌تر شناخته شده با حمایت و تایید شهردار سابق تهران توانستند به شورا راه پیدا کنند و امروز هم عملکرد این ۲۱ عضو فارغ از مخالفت و موافقت شان با زاکانی بالاخره در همان چارچوب کلی ارزیابی می‌شود.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به وجود ابزار‌های قانونی برای حساب کشی از شهردار در ادامه افزود: عضو شورایی که در سه سال گذشته کم و بیش رای موافقش پای همه مجوز‌های شورا به زاکانی بوده و نهایتا در یک یا چند مصوبه به شهرداری بله نگفته و از ابزار‌های اعمال نظارت قانونی اش از جمله تفریغ بودجه، گزارشات حسابرسی و... برای حساب کشی از شهرداری و زاکانی استفاده نکرده است نمی‌تواند از من و دیگر شهروندان تهرانی انتظار داشته باشد که این جدا کردن حسابش از زاکانی را در آغاز سال چهارم مدیریت شهری دوره ششم به راحتی بپذیریم.
از سوی دیگر منتقدان زاکانی این روز‌ها اذعان دارند که ده نفر هستند و مدام از کم هزینه‌ترین ابزار نظارتی یعنی تذکر در صحن شورا برای ایجاد شور و هیجان مخالف خوانی علیه زاکانی استفاده می‌کنند یا شایعه استعفای دسته جمعی شان را در رسانه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، به نظر من این منتقدان اگر در جدا کردن حسابشان از زاکانی جدی هستند باید به این سوال پاسخ دهند که چرا از امکان قانونی ماده ۸۳ قانون شورا‌های اسلامی برای اعلام استیضاح زاکانی استفاده نمی‌کنند؟!
این استیضاح چه موفق باشد و چه ناموفق بهتر از این مخالف خوانی‌های بدون هزینه، بی اثر و بی فایده در چارچوب تذکر در صحن علنی شورای شهر یا استعفای دسته جمعی است که طبق قانون حتی قابلیت طرح در صحن شورا را ندارد به شمار می‌رود، اما ظاهرا استیضاح هزینه‌هایی دارد و طرفین موافق و مخالف حرف‌هایی به هم خواهند زد که دوست ندارند مردم از آن با خبر شوند!
شیخ رودی در ادامه با اشاره به ماده ۸۳ قانون شورا‌های اسلامی شهر افزود: مطابق ماده ۸۳ قانون شورا‌ها؛ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال است.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود.
شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. در حقیقت براساس این ماده قانونی برای اعلام وصول استیضاح زاکانی در شورا توسط زاکانی به امضاء ۷ نفر از این ۱۰ نفر مخالف زاکانی نیاز است و برای اینکه زاکانی برکنار شود باید ۱۴ نفر از اعضاء شورا به برکناری او رای دهند.
در حقیقت این مانور و نمایش روی مخالفت ۱۰ نفر از اعضاء شورا در حالیکه هنوز این مخالفت را در قالب امضاء استیضاح زاکانی ثبت وبه چمران ارائه نکرده اند بیشتر به درد ایجاد تمایز سیاسی و نمایش مخالف خوانی برای جدا کردن حسابشان از زاکانی می‌خورد تا چیز دیگری!
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تصویر سازی از یک عضو شورا به عنوان پلیس خوب و یک عضو دیگر شورا به عنوان پلیس بد گرهی از مشکلات شهر تهران باز نمی‌کند افزود:مردم تهران نیک می‌دانند که همه اعضاء شورای ششم همه در یک لیست انتخاباتی مشخص و شناخته شده با وعده‌های معین و تایید کننده خاصی بوده اند و از دو لیست مجزا، متفاوت و مخالف هم نبوده اند! این روز‌ها و در آغاز سال چهارم مدیریت شهری دوره ششم اعضاء شورای شهر تهران خوب است به جای اینکه دنبال جدا کردن حسابشان از زاکانی باشند، بیایند بگویند بعد از سه سال بد و بیراه گفتن به مدیریت شهری دوره پنجم آیا توانستند وعده‌هایی که به مردم تهران داده بودند را عملی کنند؟!
اگر هم نتوانسته اند قبل از جدا کردن حسابشان از زاکانی شجاعت عذرخواهی از مردم را داشته باشند و با قدم برداشتن به سمت حساب کشی از زاکانی به جای جدا کردن حسابشان از زاکانی در چارچوب قانون صداقتشان در عذر خواهی از مردم را ثابت کنند.
نظرات کاربران