در نخستین دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم با رهبر انقلاب اسلامی، بعد از توصیه مهم ایشان در لزوم پرهیز از تشنج در افکار عمومی و حفط امنیت روانی مردم، توصیه بعدی درباره هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بود.ایشان با انتقاد ضمنی از عملکرد این هیات بیان داشتند: «گاهی یک نماینده‌ای از روی غفلت یا به هر انگیزه‌ای یک حرکتی انجام میدهد، ۲۹۰ نماینده زیر سؤال میروند. یعنی با عمل یک نفر، یک مجلس از چشم مردم می‌افتد؛ نباید این‌جور بشود؛ باید پیشگیری بشود؛ اگر پیشگیری ممکن نشد، علاج بشود؛ این مهم است. ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم که آن‌چنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیات انتظار بود، کار انجام بگیرد.»
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مجلس هشتم، فروردین سال ۹۱ بعد از توصیه رهبر انقلاب به لزوم نظارت بر نمایندگان، به تصویب رساند اما نقاط ضعف و خلا‌های فراوان این قانون، باعث شده تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، عملا به نهادی دست و پا بسته، با کارکرد‌های محدود و محلی برای تعارض منافع تبدیل شود. اما هیات نظارت در این سالها به چاقویی تبدیل شده است که دسته خودش را نمی‌برد. البته از انجا که این نظارت درونی است و افرادی از جنس نماینده می‌خواهند بر کسانی از جنس خودشان نظارت کنند لذا  قاعدتا آسیب‌هایی به دنبال دارد. در این قانون ضمانت اجرایی کمی برای هیات نظارت در نظر گرفته شده و برخوردها در حد تذکر شفاهی و کتبی است. در واقع اگر نماینده‌ای تخلف محرزی انجام دهد که دیگر صلاح نباشد در مجلس باقی بماند هیات نظارت قانونی ندارد که بتواند او را تعلیق کند یا دوباره اعتبارنامه او را در صحن علنی به رأی بگذارد. از سویی دیگر محدود شدن کارکرد هیات نظارت به رسیدگی به شکایات و نبود فرآیندی برای ورود مستقل هیات در برخورد با تخلفاتی که شکایتی از آن‌ها وجود ندارد، اعمال نظارت موثر را کمرنگ می‌کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خود نیز در اواخر روزهای کاری مجلس یازدهم در یادداشتی در خصوص اقدامات مجلس گذشته، بر لزوم تقویت جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تاکید کرد و از آن به عنوان وعده عمل نشده مجلس نام برد.  بنابراین با توجه به توصیه اخیر رهبرانقلاب و وضع آشفته و نتایج نامطلوب هیات نظارت در دوره‌های گذشته، در مجلس جدید نمایندگان باید فارغ از مسائل سیاسی و صنفی، به فکر پاسخی برای این سوال باشند که فلسفه این هیات و الگوی مطلوب نظارت چیست؟ لذا سروسامان دادن به این هیات باید در اولویت اصلی مجلس دوازدهم باشد.