تغییر ساعت رسمی در کشور ما اگر‌چه در مقاطعی نظیر برهه‌ای از دهه‌های 60 و 80 و همچنین دو سال اخیر به اجرا درنیامده اما به‌ طور کل سابقه‌ای بیش از 45 سال دارد. بنا بر اظهارات مسئولان ذی‌ربط در تمام سال‌ها؛ اجرای این طرح به منظور حداکثر بهره‌برداری از نور خورشید منجر به کاهش مصرف برق در کشور شده است اما ابهامات پراکنده طرح درباره میزان کارکرد آن و صرفه‌جویی در کنار دیگر ملاحظات باعث شد که طرح یادشده همواره منتقدانی در داخل داشته باشد، اما این انتقادات پس از روی‌کارآمدن مجلس یازدهم با قدرت و شدت بیشتری پیگیری شد و منجر به تصویب قانونی شد که به‌ نام «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» رأی به ملغی‌الاثر شدن قانون مصوب سال 1386 داد و متعاقب آن دولت به قصد مدیریت مصرف برق به تغییر ساعات کاری ادارات مبادرت کرد. اما بررسی مشروح جلسات مربوط به تصویب قانون جاری نشان می‌دهد که طراحان قانون با ذکر مواردی مانند کم‌تأثیربودن تغییر ساعت بر مصرف انرژی، بروز اختلالات رفتاری در آحاد جامعه، استرس، ساختارشکنی، وارداتی‌بودن ایده و امثال آن موفق شدند طرح مدنظر خود را تصویب و مانع از تغییر نظام‌مند ساعت رسمی کشور شوند و دولت سیزدهم را مکلف به اجرای قانون جدید کردند. اجرای قانون جدید که با انتقادهای متعددی در سطح جامعه مواجه شده بود، با تصمیم محیرالعقول دیگری همراه شد که تا امروز پاسخ قانع‌کننده و مستندی از طرف دولت به آن داده نشده است. دولت در امتداد اجرای قانون جدید و به‌ منظور کاهش میزان مصرف برق کشور در ساعات طولانی و گرم سال نهایتا مبادرت به تغییر ساعت ‌کار کارمندان دولت و دیگر دستگاه‌ها از ساعت شش صبح تا ساعت یک بعدازظهر کرد؛ تصمیمی که در وهله نخست دم‌دستی‌بودن کارکنان برای اقدامات مبتنی‌ بر آزمون و خطای دولت و اجرای سیاست‌های مبهم را نشان داده و از بُعد دیگر، نشان داد که به آرامش جسم و روان کارکنان اهمیتی نمی‌دهد. ناموفق‌بودن عملکرد آیین‌نامه اجرائی قانون یادشده را که ناظر بر اجبار مستخدمین یادشده به حضور در محل خدمت از ساعت شش صبح تا ساعت یک بعدازظهر است، می‌توان از تذکر مکرر وزارت نیرو بر افزایش مصرف برق در بسیاری از ادارات در شهرهای بزرگ و کوچک مورد تصدیق قرار داد، چراکه اگر در عمل امکان مدیریت مصرف برق از طریق اتمام کار رأس ساعت یک بعدازظهر و توقف کار سیستم‌های برقی و سرمایشی وجود داشت، قاعدتا دستگاه‌های اجرائی، اداره‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها نباید مکررا اخطار قطع برق دریافت کنند. قطع نظر از ناکارآمدی مشهود طرح، اظهارات اخیر معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی پرده از ابعاد جدیدتری از تبعات اجرای بخش‌نامه موضوع فوق و روش اجرائی متخذه از طرف دولت سیزدهم برداشته است. جلیل سالاری مدعی است که تغییر ساعات اداری تأثیر مستقیم بر افزایش مصرف بنزین‌ داشته؛ به‌ طوری‌ که افزایش تردد کارکنان دولت با وسیله نقلیه شخصی ناشی از تغییر ساعت کار موجب افزایش 11درصدی مصرف بنزین در سطح تهران و رشد شش‌درصدی مصرف در سطح کشور شده است. اهمیت افزایش شش‌درصدی مصرف بنزین در سطح کشور، متأثر از تغییر ساعات کاری ادارات را می‌توان از طریق مقایسه میزان تولید و مصرف بنزین کشور تجزیه و تحلیل کرد. براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح در وزارت نفت متوسط میزان مصرف بنزین در سال 1403، معادل 121 میلیون لیتر در روز است. حال آنکه با وجود نبود گزارش رسمی و به‌روزشده، به نظر می‌رسد میزان تولید روزانه کشور از 110 میلیون لیتر تجاوز نکند. براساس ادعای معاون وزیر نفت ‌می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از این ناترازی احتمالی حدود 11 میلیون‌لیتری (که لابد از محل واردات یا آنچه وزارت نفت می‌گوید «سوآپ غیرهم‌نام» تأمین می‌شود)، گوشه‌ای از تبعات بعدی تصمیمی است که در مجلس شورای اسلامی درباره ساعت رسمی کشور گرفته شده است. اما سؤال مهم دیگری که در‌این‌میان به ذهن متبادر می‌شود، این است که علت مطرح‌کردن تأثیر درخورتوجه تغییر ساعات کاری ادارات بر میزان مصرف بنزین، در واپسین روزهای استقرار کابینه دولت سیزدهم چیست؟ آیا اساسا تأثیر منفی اجرای قانون در میزان مصرف بنزین در سال 1402 به‌عنوان اولین سال اجرائی‌شدن قانون مزبور قابل محاسبه و گزارش نبوده و چرا مقام رسمی وزارت نفت در این ایام گزارش عملکرد طرح موصوف در حوزه مصرف بنزین را رسانه‌ای کرده است؟ فارغ از پاسخ سؤال فوق، اگر لغو قانون تغییر ساعت رسمی از طرف مجلس شورای اسلامی و فرایند اجرای قانون جدید از طرف دولت را براساس داده‌های محدود دولتی و صرفا از جنبه مصرف انرژی بررسی کنیم، از اظهارات مسئولان وزارت نیرو این‌طور برمی‌آید که تغییر ساعت کار در دوره اجرای سال 1402 منجر به صرفه‌جویی 850 مگاواتی برق شده است. این در حالی است که میزان مصرف برق در آن سال بالغ‌ بر 17 هزار مگاوات بوده که حاکی از آن است که نسبت صرفه‌جویی انجام‌شده ناشی از اجرای طرح به کل مصرف کمتر از پنج درصد است. با تکیه بر اطلاعات فوق چنانچه میزان افزایش مصرف بنزین ناشی از اجرای تغییر ساعات کاری ادارات برای سال 1402 را نیز معادل حدود شش درصد در نظر بگیریم، با توجه به واردات بنزین در سال 1402 آن‌گاه باید ارزش هر لیتر بنزین وارداتی با هزینه هر مگاوات برق صرفه‌جویی‌شده مقایسه شده تا از این طریق هزینه/فایده اجرای طرح تغییر ساعت کار (آن‌‌هم فقط در قیاس با بنزین مازاد مصرف‌شده) بررسی و ارزیابی دقیق شود.

این مقایسه در صورت تعمیم به دیگر مؤلفه‌های مرتبط احتمالا نمایانگر چیزی جز خسران کشور از تصمیمات غیرجامع، بخشی و غیرکارشناسی در این زمینه نخواهد بود؛ چراکه اجرای طرح تغییر ساعات کاری حتی منجر به جلوگیری از قطع برق صنایع که محرک تولید و اشتغال کشورند، هم نشده و شاید صرفا بخشی از قطعی برق آن‌هم در بخش خانگی را کاهش داده و به‌نوعی ناقض مقصود تصمیم‌گیران کلان کشور در مدیریت مصرف انرژی و افزایش تولید بوده است.

به‌ هر روی، در ایامی که سیل مطالبات از رئیس‌جمهور منتخب رو به فزونی است، از دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم پای به عرصه سیاسی کشور خواهد گذاشت، انتظار می‌رود با رعایت اولویت‌های اصلی کشور، به‌ وقت لزوم و بدون‌ ملاحظه، آثار اقتصادی طرح موصوف را (خواه مطلوب باشد، خواه نامطلوب) توأم با صدمات اجتماعی وارده به مستخدمین دولت و دستگاه‌های ذی‌مدخل را در کنار دیگر جوانب فنی و اجرائی طرح به جامعه گزارش داده و از تکرار تصمیمات غیرکارشناسی و بخشی در آینده جلوگیری کند زیرا صلاح نیست به قیمت کاهش جزئی مصرف برق، به قشری از مردم و دیگر بخش‌های اقتصاد و انرژی کشور فشار غیرمتعارف  وارد شود.