ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأکیدات مقام معظم رهبری بر همکاری همه‌جانبه دولت و مجلس برای شکل‌گیری کابینه‌ای کارآمد اظهارکرد: «رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که این کابینه باید به سرعت نسبت به حل مسائل جامعه و تلاش حداکثری برای پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف اقدام کند.»
وی افزود: «ایشان رأی اعتماد مجلس به اعضای کابینه و بررسی‌های پیرامونی آن را کار فوری مجلس برشمردند. در این جهت، مسئولیتی سنگین هم بر دوش رئیس‌جمهور منتخب و هم بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این عملکرد مشترک می‌تواند هم دولت و هم مجلس را به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر کشور هدایت کند.»
ظهره‌وند ادامه داد: «مقام معظم رهبری در این عرصه چند معیار مهم را به‌طور خاص به‌عنوان کلیدواژه‌های اثرگذار مطرح فرمودند که وزرا باید دارای ویژگی‌هایی همچون امین، صادق و متدین بودن باشند و هر یک از کسانی که معرفی می‌شوند باید به نظام اسلامی اعتقاد راسخ و تمام‌عیار داشته باشند.»
همکاری دولت و مجلس می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور باشد
وی گفت: «تعامل و همکاری دولت و مجلس می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت هرچه بیشتر کشور باشد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: «دستگاه‌های حاکمیتی که مسئولیت صحبت کردن و ارتباط با اکثر کشورهای دنیا را دارند، باید برای بررسی سوابق افراد، نوع زندگی و شرایط‌شان قابل اعتماد باشند. این دستگاه‌ها باید به نحوی عمل کنند که وزارتخانه‌های مرتبط نظارت مؤثر از طرف مجلس را تجربه کنند و کارآمدی اتفاق بیفتد.» وی افزود: «باید با ستادهای احتمالی که به‌عنوان ناکارآمدی شناخته می‌شوند، مبارزه اصلی انجام شود. مجلس شورای اسلامی در عین پرسشگری باید پاسخگو هم باشد و نباید مسائل شخصی یا خدای نکرده تسویه‌حساب‌ها و برخوردهای جناحی بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار باشد. این مسئولیت بسیار بزرگ و حساس است.»
ظهره‌وند ادامه داد: «مجلس نباید به مسائل جناحی وابسته باشد و باید تمام تلاش خود را برای نظارت مؤثر و کارآمد به کار گیرد تا از بروز ناکارآمدی‌ها جلوگیری شود و دستگاه‌های اجرایی به بهترین نحو ممکن وظایف خود را انجام دهند.
مجلس درعین‌حال باید پاسخگو به مردم و نظام باشد تا اعتماد عمومی حفظ و مسائل کشور به درستی حل و فصل شود.»
از هرگونه برخورد جناحی و شخصی دوری شود
وی تصریح کرد: «دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی باید بر اساس اصول و معیارهای نظام اسلامی عمل کنند و از هرگونه برخورد جناحی و شخصی دوری کنند تا بتوانند به نحو احسن وظایف خود را انجام دهند و کشور را به سوی پیشرفت و توسعه هدایت کنند.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت قوانین مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و نقش دولت در این زمینه اظهارکرد: «دست دولت باید در مذاکرات هسته‌ای باز باشد و در صورت بروز زیاده‌خواهی از طرف مقابل، به این قوانین اشاره کند. این قوانین می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای نشان دادن چالش‌های دولت با مجلس مطرح شوند. بنابراین مذاکره‌کننده نباید تحت تأثیر فشارهای طرف مقابل قرار بگیرد.»
وی افزود: «در زمان تصویب این قانون، هدف اصلی کمک به مذاکرات و جلوگیری از جنگ و اقدامات نظامی از طرف آمریکایی‌ها بود. شاید اگر این فشارها و تحریم‌های جدید اتفاق نمی‌افتاد، این قانون می‌توانست به تسهیل و کمک به فعالیت‌های دولت در مذاکرات هسته‌ای کمک کند.»
نظر شما