وحید حاج سعیدی؛ اقتصاد ایران اقتصادی نفت محور و متاثر از تحولات سیاسی و دولتی داخلی و خارجی است که هر چند روز یک بار هم با رونمایی از یک بخشنامه خلق الساعه و ضد و نقیض، کلاف پیچیده و سردرگم آن پیچیده‌تر می‌شود. بالا و پائین کردن نرخ ارز و سود بانکی، ممنوعیت و آزاد سازی صادرات و واردات محصولات کشاورزی، حراج چند تن سکه، سرخ و سبز شدن بورس، جرم خواندن نگهداری طلا و ارز در منزل، تعیین قانون سقف قرارداد برای فوتبالیست ها، اخذ مالیات از خانه‌های و خودرو‌های لوکس و هزاران بخشنامه ریز و درشت دیگر که در نبود نظارت و مشورت با اهل فن، عملکرد جزیره‌ای و پراکنده نهادها، عملاً اثرات این بخشنامه‌ها خنثی و بلااثر و در بسیاری موارد باعث بروز چالش‌های جدید می‌شوند.

در صورتی که اقتصاد علمی است با پارامتر‌ها و ویژگی‌های خاص که این پارامتر‌ها به هیچ عنوان با ادبیات دستوری و بخشنامه‌ای و توصیه‌ای و ... میانه خوبی ندارند و اثرات خودشان را بر مبنای پیش فرض ذاتی خودشان بر اقتصاد کشور اعمال می‌کنند.

بدون شک تلاش در جهت دستوری کردن اقتصاد از ویژگی‌های دولتی بودن اقتصاد و وابستگی شدید آن به نفت است و ماحصل آن رانت و فساد و اختلاس‌های کلان از یک سو و در سوی دیگر بروز مشکلات و چالش‌های اساسی اقتصادی برای مردم است. در این دست اقتصاد و حکمرانی اقتصادی اساساً فرقی بین ضرر و زیان و خسارت مردم  ناشی از ورشکستگی موسسات مالی و غرق شدن گجت نفتی وجود ندارد و خسارت  هر دو مورد از خزانه جبران می‌شود!

طرفه اینکه در هنگام بروز چنین شرایطی هیچ مدیری مسئولیت سوء مدیریت خویش را بر عهده نمی‌گیرد و اساساً از دیدگاه مدیران، سوء مدیریتی حادث نشده است و ورشکستگی موسسات مالی یا غرق شدن گجت نفتی هر دو یک اتفاق غیر مترقبه تلقی می‌شوند و با جبران خسارت از بیت المال، حق هیچ کس تضییع نمی‌شود!

برایند وجود منابع درآمدی دولتی و غیر دولتی سرشار از یک سو و نبود فرماندهی واحد اقتصادی، ناترازی اقتصادی در بسیاری از امورات است تا جایی که چند نفر در یک سال به اندازه یارانه یک سال کشور درآمد کسب می‌کنند و همزمان دولت‌ها در پرداخت یارانه مستحقان با چالش مواجه می‌شوند.

به نظر می‌رسد گاه آن فرا رسیده است تا با ایجاد یک قرارگاه یا فرماندهی یکپارچه بر اقتصاد، علاوه بر رصد درآمد‌های نفتی و غیرنفتی کشور، نحوه خرج کرد و توزیع این منابع ثروت، به صورت شفاف مدیریت و اطلاع رسانی شوند. ایجاد شفافیت، رفع انحصار و زدودن نقدینگی با مالیات پایه شدن اقتصاد، اولین مزیت‌های ایجاد قرارگاه یا فرماندهی یکپارچه بر اقتصاد است.