هما میرزایی – جهان صنعت نیوز ؛ هنوز دولت چهاردهم به‌صورت رسمی آغاز به کار نکرده است، اما به نظر می‌رسد برنامه‌های بسیاری برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد دارد. رئیس‌جمهور منتخب در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد، نوشت: «باید تولید را از تهران بیرون ببریم و به دریا نزدیک کنیم، جایی که تأمین آب و برق آن در آینده مشکل نباشد و ترانزیت مواد اولیه و صادرات محصولات با حداقل هزینه و زمان انجام شود.» این پیام با واکنش مثبت فعالان اقتصادی، به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی که مصرف آب بالایی دارند، روبه‌رو شد و آن را نشانی از وجود ایده‌های بکر و عملی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم دانستند. البته انجام چنین ایده بزرگی نیازمند تغییرات بنیادین و جابه‌جایی‌های اساسی است که چالش بزرگی برای دولت خواهد بود، چراکه انتقال صنایع آب‌بر شکل گرفته در فلات مرکزی کشور هزینه‌های بسیار هنگفتی به همراه خواهد داشت.

اقتصاد دریا به بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در منابع آبی یک کشور همچون اقیانوس، دریا، دریاچه و جزایر به منظور ایجاد روابط تجاری با سایر کشورها، ایجاد اشتغال برای ساکنین محلی، بهبود رشد اقتصادی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی اشاره دارد. کشوری مانند ایران با وجود پتانسیل‌های آبی قابل توجه همچون دریای خزر و خلیج فارس می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از منابع آبی و گسیل آن به بخش صنعت، توسعه گردشگری در مناطق مجاور آب، رفع محرومیت از این مناطق، گسترش صنعت شیلات و همچنین صنعت کشتی‌سازی و کشتی‌رانی، تولید ناخالص داخلی را به طور چشمگیری افزایش دهد و با بهبود وضعیت واردات و صادرات از طریق دریا بخشی از کمبودهای این حوزه را جبران کند و تراز تجاری را از منفی به مثبت بازگرداند.

در فرایندهای تجاری، چگونگی عملکرد زنجیره تأمین از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و در زنجیره تأمین، زیرساخت‌های حمل‌ونقل مهم‌ترین نقش را بر عهده دارند. بر اساس بیانیه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به نمایندگی از جامعه دریایی و بندری کشور خطاب به رئیس‌جمهور جدید، چگونگی عملکرد لجستیکی کشورها با شاخص LPI سنجیده می‌شود که بر اساس این شاخص، رتبه ایران از ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این در حالی است که کشورهای همسایه در حال توسعه سریع و گسترده زیرساخت‌های لجستیکی خود هستند؛ توسعه هرچه بیشتر کشورهای منطقه در این زمینه در کنار رشد بسیار کند ایران به دلیل سوءمدیریت و وجود تحریم‌های خارجی به افت رتبه بیشتر ایران در آینده نزدیک خواهد انجامید، چراکه این جایگاه توسط کشورهای دیگر جایگزین خواهد شد. همچنین در این بیانیه آمده است: ضرورتی که به عنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است، ارتقای توان اقتصاد دریایی و بندری، مهم‌ترین پیشران اقتصادهای نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است که متاسفانه کم‌توجهی و بی‌اهمیت انگاشتن آن منجر به از دست دادن فرصت‌های دریایی، بندری، ترانزیتی و… و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است. در ادامه این بیانیه و در ارتباط با پیشرفت‌های لجستیکی کشورهای همسایه این‌گونه آمده است: هم‌اکنون کشور امارات به عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دوبی، مدت‌ها پیش حرکت خود را به سمت زیرساخت‌های لجستیک نوین آغاز نموده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عربستان سعودی، قطر و عمان به سرعت در حال مدرنیزه نمودن بخش لجستیکی خود هستند. کشور ترکیه نیز به طور جدی در این حوزه برنامه‌ریزی و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاس‌های مختلف، به ویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه‌های توسعه‌ای خود جای داده است.

با مطرح شدن انتقال تولید به سواحل آبی توسط پزشکیان، نام مکران بیشتر از گذشته شنیده می‌شود. سواحل مکران به طول ۱۴۴۰ کیلومتر که در استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان امتداد دارد، نقطه دسترسی ایران به آب‌های آزاد است و از این رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جانمایی صنایع فولاد، ذوب‌آهن و پتروشیمی که جزو آب‌برترین صنایع هستند و انتقال بخشی از این صنایع که در فلات مرکزی کشور قرار دارند و به بحران کم‌آبی دامن زده‌اند، به این مکان فرصت‌های جدید اقتصادی برای ساکنین این منطقه فراهم خواهد کرد؛ مردمی که سال‌ها است در محرومیت زندگی کرده‌اند و امکان بهره‌برداری از نعمت خدادادی آب را نداشته‌اند. در کنار این صنایع، توسعه صنعت شیلات و صادرات آن از این نقطه از کشور به کشورهای مختلف می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و نیز درآمدهای ارزی چشمگیری باشد. ایجاد مناطق گردشگری، تأمین بسترهای لازم جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی جاذبه‌های توریستی مکران نیز به کسب‌وکار بومی‌های این منطقه کمک کرده و پای گردشگران از کشورهای مختلف را به کشور باز کرده و مشاغلی همچون راهنمای گردشگری، فروشنده صنایع دستی و ارائه غذاهای بومی را به همراه خواهد داشت.

انگیزه اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، اطمینان از وجود زیرساخت‌های لازم است که مهم‌ترین آن‌ها تأمین انرژی آب، برق و گاز است. مناطق جنوبی کشور که در مجاورت خلیج‌فارس قرار دارند، در فصول گرم سال به دلیل گرمای شدید همواره با مشکل تأمین برق مواجه هستند؛ برای مثال در برخی از شهرهای استان خوزستان همچون اهواز و ماهشهر تولید برق با استفاده از صفحات خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، صنایعی که بیشتر از ۱ مگاوات مصرف برق دارند، موظف شده‌اند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این کسری برق می‌تواند چالش بزرگی بر سر راه ایجاد صنایع جدید در مناطق مجاور آب باشد؛ مگر اینکه دولت با عزم بیشتری به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد. یکی دیگر از زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد مناطق مسکونی برای اسکان کارگران و متخصصان در نواحی نزدیک به شهرک‌های صنعتی است. به نظر می‌رسد رسیدن به چنین نقطه‌ای کاری بسیار دشوار و نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و تأمین مالی گسترده است. آن‌چه که واضح است، توسعه دریا محور تا کنون موفق نبوده است و در سایه غفلت داخلی و سوءمدیریت، تحریم‌های خارجی و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا بازار را به کشورهای همسایه باخته است. جبران این وضعیت نیازمند عزمی جزم برای جذب سرمایه بخش خصوصی و پیمودن راهی طولانی و دشوار از سوی دولت خواهد بود؛ راهی که در صورت تمدید شرایط تحریمی و سنگ‌اندازی تحریم‌کنندگان داخلی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

اگر صنایع مرتبط با اقتصاد دریایی را به صنایع حاشیه‌ای همچون پرورش ماهی و میگو گسترش دهیم، با اجرایی شدن طرح مورد نظر دولت چهاردهم امکان ایجاد اشتغال برای ساکنین مناطق مجاور با آب نیز فراهم خواهد شد. اشتغال در صنایعی همچون پتروشیمی یا ذوب‌آهن حتی در صورت انتقال به این مناطق، نیازمند تخصص است و امکان به‌کارگیری افراد بومی و محلی را کم می‌کند، اما ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پرورش آبزیان می‌تواند به اشتغال ساکنین، رشد اقتصادی منطقه و افزایش صادرات به کشورهای همسایه منجر شده و به محرومیت‌زدایی از استان‌های جنوبی کشور کمک کند. سال گذشته صادرات شیلات ۲۱۰ هزار تن بوده که ۶۵۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین رقم صادرات خاویار به عنوان یکی از محبوب‌ترین کالاهای صادراتی ایران، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است. ایجاد زمینه مناسب برای پرورش شیلات، جلب سرمایه داخلی و خارجی و تسهیل روند صادرات می‌تواند این ارقام را به چندین برابر برساند و رشد و توسعه اقتصادی برای کل کشور را به ارمغان بیاورد.