شناسهٔ خبر: 67787831 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

کشف کانال‌های جدید نفرین منابع در اقتصاد

انحصار‌زدایی از واردات

دنیای اقتصاد-میثم قریشی : وابستگی به منابع طبیعی برای صادرات، چالـش‌هــای کلان اقتصادی مختلفی را ایجاد می‌کند که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «نفرین منابع» از آنها یاد می‌شود. یکی از این چالش‌ها، بیماری هلندی است که در آن با افزایش قیمت منابع طبیعی کشف شده، ارزش واقعی ارز محلی در‌برابر سایر ارزهای رایج به‌صورت مصنوعی بالا می‌رود و در نتیجه بخش قابل‌مبادله اقتصاد کوچک می‌شود، صنعتی‌‌‌‌زدایی اتفاق می‌افتد و واردات به شکل چشمگیری زیاد می‌شود. چالش دیگری که اقتصادهای وابسته به منابع با آن مواجه هستند، رانت‌جویی است که در آن رانت منابع طبیعی توسط دولت کنترل می‌شود و در غیاب نهادهای قوی تضمین‌‌‌‌کننده رقابت، موجب تسلط روزافزون دولت در این بخش غیرمولد می‌شود. دریافت ارز از محل صادرات منابع طبیعی همراه با تغییر نرخ واقعی ارز، تقاضای داخلی برای واردات را افزایش می‌دهد و بازار واردات داخلی گسترش پیدا می‌کند. با بزرگ‌‌‌‌تر‌شدن بازار واردات، تلاش واردکنندگان برای تسخیر دولت و استفاده از سیاست تجاری یا صنعتی برای محافظت از خود در‌برابر رقابت افزایش می‌‌‌‌یابد.

صاحب‌خبر -

شواهد بسیاری با اثر انحصاری واردات سازگار است، زیرا ثروت بسیاری از تاجران‌میلیاردر در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی با سود در بازار وارداتی مرتبط است.‌ میلیاردرهای برجسته مثل فمی اُتدلا در نیجریه، عبداللطیف جمیل در عربستان‌سعودی و ایگور کساو در فدراسیون‌روسیه، ثروت خود را به‌عنوان واردکننده سوخت، توزیع‌‌‌‌کننده انحصاری خودرو و الکل، سیگار و مواد غذایی انباشته کرده‌اند. در این کشورها از اصطلاح «انحصارسازی» برای توصیف تغییر ساختار بازار به سمت ساختاری که متمرکزتر است، استفاده می‌شود. مدل‌های سنتی بیماری هلندی بر افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به قیمت کالاهای قابل‌مبادله تاکید می‌کند و همچنین افزایش نرخ ارز موثر واقعی را موردتحلیل قرار می‌دهد، با این حال‌ این مدل‌ها عناصر ساختار بازار و تلاطم قیمت‌ها را نادیده می‌گیرند. این عناصر چیزی بیش از تاثیر بر قیمت‌های نسبی ناشی از بیماری هلندی هستند. نتایج نشان می‌دهد که قیمت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری انحصاری توسط واردکنندگان افزایش‌ می‌‌‌‌یابد. داده‌های مربوط به ارزش واحد واردات و سطح قیمت‌های داخلی کالاها نشان می‌دهد تمرکز و انحصار بازار وارداتی می‌تواند قیمت‌های بالاتر کالای داخلی را به‌همراه داشته‌باشد.

حمایت تجاری، تمرکز بازار واردات را از طریق مکانیزم‌های مستقیم و غیرمستقیم افزایش می‌دهد. مکانیزم مستقیم این است که حمایت از تجارت، هم تقاضا را از طریق بالا بردن تعرفه واردات، کاهش داده و هم هزینه واردات را افزایش می‌دهد که این موضوع می‌تواند بنگاه‌ها را به‌سوی خروج از بازار و افزایش تمرکز تجاری سوق دهد.

در مکانیزم غیرمستقیم بسیاری از واردکنندگان از پرداخت تعرفه اجتناب می‌کنند. برخی از واردکنندگان ممکن است بتوانند از پرداخت تعرفه‌‌‌‌ها اجتناب کنند، چه با معافیت‌های قانونی و چه با فرار غیرقانونی از تعرفه، بنابراین آنها به مزیت هزینه نامتقارن دست می‌یابند که به آنها امکان می‌دهد واردات را ارزان‌تر از شرکت‌هایی که نمی‌توانند از تعرفه‌ها فرار کنند، بفروشند، سهم بازار خود را گسترش و تمرکز را افزایش دهند. در کشورهایی که فقط نوع خاصی از کالا را صادر می‌کنند، مکانیزم غیرمستقیم عمل می‌کند. رانت‌‌‌‌جویی در اقتصادهای صادرکننده سوخت بیشتر است زیرا استخراج سوخت نیاز به تمرکز سرمایه دارد و درآمدها معمولا مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شوند.

کنترل فساد در اقتصادهای وابسته به صادرات سوخت در مقایسه با اقتصادهای متخصص در صادرات سنگ‌معدن و فلزات یا کالاهای غذایی ضعیف‌‌‌‌تر است. ارتباط بین تعرفه‌های تجاری و تمرکز بازار واردات برای اقتصادهایی که به صادرات سوخت وابسته هستند قوی‌‌‌‌تر از اقتصادهایی است که به سنگ‌معدن، فلزات یا مواد غذایی وابسته هستند. در کشورهای درحال‌توسعه ارزش واردات تقریبا به اندازه صادرات است و بسیاری از کالاهای صادراتی با استفاده از نهاده‌‌‌‌های وارداتی تولید می‌شوند و با تمرکز هرچه بیشتر بازار واردات، ‌‌‌‌ کالاهای واسطه صنعتی گران‌‌‌‌تر به‌دست تولیدکننده می‌رسند و صرفه ناشی از تولید کالای داخلی به چالش کشیده می‌شود.

تمرکز در بازار  واردات

تمرکز بازار وارداتی با استفاده از نمونه‌‌‌‌ای از داده‌های جدید تمام معاملات وارداتی در ۵۳کشور اندازه‌‌‌‌گیری شده‌است. در این پژوهش از دو معیار برای نشان‌دادن وابستگی به منابع طبیعی استفاده شده؛ اول، سهم کالاها در کل صادرات و دوم، شاخصی که فقط بر نوسانات قیمت کالاهای جهانی تکیه دارد. کالاها و منابع طبیعی به‌طور گسترده شامل مواد غذایی (مانند روغن‌ها و چربی‌های حیوانی و گیاهی، نوشیدنی‌ها، میوه‌ها، سبزی‌ها و حیوانات زنده)، سوخت‌ها (به‌عنوان مثال، سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و مواد مرتبط) و سنگ‌معدن و فلزات (به‌عنوان مثال، کودهای خام، سنگ‌معدن فلزی و فلزات غیر‌آهنی) درنظر گرفته‌ شده‌است.

معیار اول تغییرات قیمت و کمیت را در صادرات کل کالا نشان می‌دهد و معیاری برای وابستگی به منابع طبیعی است که آن را به صادرات انواع مختلف کالاها مانند مواد غذایی، سوخت و سنگ‌معدن و فلزات تقسیم می‌کنیم و معیار دوم فقط تغییرات قیمت‌های جهانی کالاهای اولیه را اندازه‌‌‌‌گیری کرده‌است. هرچه مقدار کالایی خاص در صادرات یک کشور بیشتر باشد و تمرکز و تسلط دولت در این حوزه افزایش یابد، اثرات بیماری هلندی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و تجارت آن کشور با ریسک و نوسان بالایی مواجه می‌شود. قیمت‌ها به دو روش اندازه‌گیری می‌شوند؛ ارزش واحد واردات هر کالا و میانگین قیمت ملی محصولات. نتایج نشان می‌دهند، هرچه تمرکز بازار وارداتی یک کشور بالاتر باشد و تجارت به وسیله تعداد محدودی انجام شود، اختلاف قیمت واحد هر کالای وارداتی با میانگین قیمت ملی آن بیشتر می‌شود.

توزیع نامتقارن مصرف داخلی

تولید ناخالص داخلی سرانه بالاتر با تمرکز کمتر در بازار واردات همراه است و این مطلب برای کشورهای ثروتمندتر صادق است که بازارهای وارداتی بزرگتری دارند و بنابراین می‌توانند کالاهای بیشتری را وارد کنند. کنترل بالاتر فساد نیز با تمرکز کمتر در بازار واردات همراه است که نشان می‌دهد نهادهای ضعیف می‌توانند بازارها را متمرکزتر کنند. در کشورهای با درآمد متوسط، واردات توسط افراد ثروتمندتر مصرف می‌شود، درحالی‌که تولید داخلی توسط طبقه فقیر و متوسط مصرف می‌شود. کنترل ضعیف فساد یا مقررات باکیفیت پایین، امکان فرار از تعرفه را فراهم می‌کند و می‌تواند مکانیزم‌هایی ایجاد کند که از طریق آن وابستگی به صادرات کالای خام منجر به تمرکز بیشتر واردات شود.

مکانیزم‌های سیاست تجاری برای انحصار واردات

اقتصادهای وابسته به صادرات کالای خام از حمایت تجاری بیشتری برخوردار هستند. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد، از جمله سیاست صنعتی درنظر گرفته‌شده برای توسعه صنایع نوزاد که منافع اختصاصی را در جهت رشد و توسعه صنعتی خاص اختصاص می‌دهد و آن را از پرداخت تعرفه‌های تجاری معاف می‌کند اما با تمرکز در بخش واردات کالای واسطه صنعتی، چیزی جز تولید گران و بی‌‌‌‌کیفیت حاصل نمی‌شود. دلیل این الگو هرچه که باشد، در این بخش دلایلی ارائه می‌کنیم که حمایت تجاری می‌تواند بازارهای وارداتی را متمرکز کند. دو سیاست تجاری حمایتی را درنظر می‌گیریم: اقدامات تعرفه‌‌‌‌ای و غیر‌تعرفه‌ای اعمال‌شده بر واردات.

اقدامات تعرفه‌‌‌‌ای

تعرفه‌‌‌‌ها می‌توانند از طریق سه مکانیزم باعث تمرکز شوند:

۱-کاهش تقاضا، زمانی‌که تعرفه‌‌‌‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود، قیمت‌ها را افزایش داده و تقاضا را کاهش می‌دهد که به‌طور بالقوه منجر به خروج شرکت‌های واردکننده و افزایش تمرکز در سهم بازار تعدادی خاص از شرکت‌ها می‌شود.

۲- افزایش هزینه واردات، تعرفه‌‌‌‌ها نیازمندی‌های سرمایه‌درگردش و هزینه‌های تامین مالی برای شرکت‌های واردکننده را افزایش می‌دهد، زیرا هنگام واردات قبل از فروش کالا این هزینه‌ها باید پرداخت شوند که به‌طور بالقوه منجر به خروج شرکت‌های واردکننده و افزایش تمرکز در سهم بازار می‌شود.

۳- افزایش نامتقارن هزینه به منظور فرار از تعرفه؛ در یک محیط حاکمیتی ضعیف و در حضور فساد، فرار از تعرفه به شرکت‌هایی که از پرداخت تعرفه اجتناب می‌کنند، اجازه می‌دهد تا هزینه‌های خود را کمتر از سایرین افزایش دهند و سهم بازار خود را نسبت به شرکت‌هایی که از تعرفه فرار نمی‌کنند، افزایش دهند. رانت‌‌‌‌جویی مرتبط با نفرین منابع زمانی بیشترین میزان را دارد که کشورها منابع خام را صادر و درآمدها را مستقیما به خزانه دولت واریز می‌کنند.  نفت یک کالای اساسی خام است که استخراج آن اغلب توسط دولت کنترل می‌شود و تحت‌تسلط دولت است که این موضوع را باید مخصوص کشورهای صادرکننده نفت دانست، در مقابل تولید مواد غذایی پراکندگی زیادی دارد و در نتیجه تمرکز و رانت‌‌‌‌جویی در این صنعت کمتر است. در مورد تولید و استخراج سنگ‌معدن نیز تسلط دولت بسیار کمتر از صنعت نفت است ولی با این حال در این بخش نیز شاهد تمرکز بالای سرمایه و نیروی کار هستیم.

اقدامات غیر‌تعرفه‌ای

اقداماتی مانند قیمت‌گذاری محصولات توسط واردکنندگان می‌تواند تعادل قیمتی را با اختلال مواجه کند، دریافت مجوزهای خاص توسط واردکنندگان، سهمیه‌‌‌‌ها، ممنوعیت‌‌‌‌ها و اقدامات کنترل قیمت، از جمله مالیات یا هزینه‌های اضافی پرداخت شده در گمرک، دیگر اشکال حمایت تجاری هستند که می‌توانند بر تمرکز بازار واردات تاثیر بگذارند.

انحصار واردات و قیمت‌های داخلی

یکی از مظاهر نفرین منابع، قیمت‌های داخلی بالاتر در اقتصادهای صادرکننده کالای خام است. سوالی مطرح می‌شود که آیا انحصار واردات می‌تواند دلیل این پدیده باشد؟ اگر تمرکز بالاتر و هزینه‌های ثابت بالاتر تجارت اما هزینه‌های نهایی کمتر به ازای هر واحد واردات همراه باشد، می‌تواند قیمت‌‌‌‌ کالاها را کاهش دهد ولی اگر با افزایش واردات هزینه نهایی نیز بالاتر برود در این شرایط قیمت کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند و همچنین اگر قیمت‌گذاری واردکننده انحصاری بیشتر از صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه نهایی باشد، قیمت اجناس داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی  بالاتر می‌رود.

راهکارهای خروج از انحصار واردات

در این مطلب تلاش شد تا با کنار زدن ادبیات مرسوم حمایت از صادرات، به معضلات ناشی از تمرکز بازار وارداتی پرداخته شود و مضرات کنترل شدید دولت بر صادرات محصولات خام مورد تاکید قرار گیرد. کنترل و انحصار صادرات کالایی خاص مانند نفت می‌تواند منتج به بازارهای وارداتی متمرکزتر شود که این موضوع سطوح بالاتر قیمت ناشی از بیماری هلندی را ناشی می‌شود. اقدامات سیاست تجاری و فرار از تعرفه مکانیزم‌هایی هستند که به تمرکز بازار واردات کمک می‌کنند، درحالی‌که تشویق به صادرات بیشتر در کانون توجه ادبیات تجارت و توسعه بوده‌است، نقش واردات و ساختار بازار وارداتی نادیده گرفته‌شده‌است.

به‌طور کلی تصور می‌شود که بازبودن درهای اقتصاد به روی واردات باعث افزایش رقابت در یک اقتصاد می‌شود، اما این اثر می‌تواند در حضور قدرت بازار واردکننده به‌شدت کاهش یابد. با توجه به وسعت بخش واردات در کشورهای درحال‌توسعه، دستور کار سیاست برای انحصارزدایی واردات از اهمیت بالایی برخوردار است. مداخلات مستقیم سیاست برای افزایش رقابت واردات شامل اصلاحاتی است که تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و همچنین اعطای مجوزهای خاص برای تعداد اندکی از واردکنندگان را حذف می‌کند.

ایجاد یا تقویت نهادهای محلی معتبر مستقل به ارتقای رقابت به‌طور عام و در بخش واردات به‌طور خاص کمک خواهد کرد. مبارزه با شیوه‌‌‌‌های ضدرقابتی می‌تواند از تداوم الیگارشی‌هایی که لابی مهمی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند کنترل تلاش‌های آزادسازی را در دست بگیرند، جلوگیری کند. یکی دیگر از بخش‌های جدایی‌ناپذیر دستور کار رقابت، شفافیت و در دسترس‌بودن اطلاعات است.

در بسیاری از کشورها، موانع ورود به بخش واردات مانند مجوزها و نقش دقیق شرکت‌های دولتی به‌راحتی قابل اندازه‌‌‌‌گیری نیست. جریان وجوه بین بانک‌های دولتی و سایر شرکت‌های دولتی غیرشفاف است و منجربه‌هزینه‌های نامتقارن برای فعالان این حوزه می‌شود. استفاده از مزایده برای تخصیص مجوزهای واردات نیز می‌تواند رقابت در بازار واردات را افزایش دهد.

نظر شما