- اصلاح فرمول و ثبات رویه در خوراک و نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع و به‌خصوص صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به صورتی که سرمایه‌گذاران و تحلیلگران حداقل برای یک دوره چهارساله یا بیشتر بتوانند پیش‌بینی وضعیت سودسازی صنایع را محاسبه و اقدام به تصمیم‌گیری کنند؛
- ثبات رویه در نرخ‌های مالیاتی و عوارض صادراتی برای صنایع صادرات‌محور در جهت ثبات پیش‌بینی این نرخ‌ها و پرهیز از تصمیمات شبانه و دخالت در این نرخ‌ها؛
- عدم‌دخالت دولت در نرخ‌گذاری محصولات شرکت‌ها و کاهش فاصله نرخ نیما و بازار غیر‌رسمی دلار؛
- عدم‌دخالت شورای رقابت در نرخ‌گذاری صنعت خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار به نفع مصرف‌کننده و سهامداران و حذف دلال‌ها از این بازار؛
- کاهش دسترسی مدیران نهادهای مالی به اطلاعات نهانی و محاکمه علنی مدیران متخلف در بحث نرخ خوراک در اردیبهشت سال ۱۴۰۲؛
- انتشار به‌موقع اطلاعات مهم در سامانه کدال و پایش معاملات در زمان قبل و بعد از انتشار اخبار مهم شرکت‌ها و جلوگیری از استفاده افراد خاص از اطلاعات نهانی و تاثیرگذار در سود شرکت‌ها و قیمت سهام؛
- واقعی شدن شاخص کل یا شاخص‌سازی در زمان‌هایی که بازار به هر دلیلی منفی است؛
- اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها غیر از زمین و ساختمان در جهت واقعی شدن استهلاک صنایع، واقعی شدن بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش قدرت بازسازی صنایع، همچنین واقعی‌تر شدن فعالیت هیات‌مدیره و مدیریت شرکت‌ها در کسب بازده برای سهامداران؛
- کاهش ناترازی انرژی مخصوصا برق با اقتصادی شدن نرخ برق خریداری‌شده از نیروگاه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی واقعی و نه تکلیفی.
رعایت موارد بالا می‌تواند تا حدودی به کارآ شدن بازارسرمایه در افق بلندمدت کمک کند؛ به طوری که سرمایه‌گذاران به‌جای افق یک‌ساله در سرمایه‌گذاری‌های خود، حداقل از افق سه، چهارساله استفاده کنند و ریسک تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها به عنوان ریسک سیستماتیک کمتر مطرح شود.
نظر شما