خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد:آنچه در مقطع کنونی میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم که هر دو در آغاز راه هستند دارای اهمیت می‌باشد، موضوع تعیین وزیر امور خارجه هماهنگ با سیاست‌های کلی کشور و دارای حسن سابقه در موضوع سیاست خارجی است تا در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود.

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس و تأکید بر اهمیت حضور در مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی برای پر کردن دست دولت، گفت: موضوع ایفای نقش مجلس و نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی در کشورهایی که دارای دموکراسی‌های ریشه‌دار هستند، امری جا افتاده است و با تحول در مفهوم دیپلماسی، امروزه با مفهومی تحت عنوان پارلماسی به عنوان یک زیرشاخه نوظهور و مهم دیپلماسی در دنیای سیاست مواجه هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حقیقت نهاد پارلمان به عنوان مکمل دولت در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کند، افزود: در کشورهای غربی از ظرفیت لابی‌هایی که در پارلمان‌ها شکل می‌گیرد و همچنین نقش پررنگ برخی نمایندگان، در رفع موانع دو یا چند جانبه و تسهیل در اجرای توافقات بین‌المللی بهره برده می‌شود. و توجه به پارلماسی، بی‌ارتباط با گستردگی ارتباطات بین‌المللی و پیچیدگی‌های مناسبات سیاسی در جهان نیست.
خضریان با اشاره به ساختار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نقش مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی، گفت: مجلس بر اساس متن مصرح قانون اساسی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی دارد. و برای تأثیرگذاری در این حوزه می‌تواند از ابزارهای مختلف که قانون اساسی به طور صریح در امور تقنینی و امور نظارتی، تصویب عهدنامه‌ها، پیمان نامه‌ها، تصویب و اصلاح خطوط مرزی، دریافت و یا اعطای وام یا کمک‌های بلاعوض، تصویب بودجه، رأی اعتماد، تذکر، سؤال و استیضاح وزیر امور خارجه، تصویب لوایح که از سوی دولت در خصوص سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و همچنین گروه‌های دوستی پارلمانی و دیگر ظرفیت‌های پارلماسی در سیاست خارجی ایران نقش مهمی ایفا نماید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت اعلام مواضع مجلس در موضوع سیاست خارجی در قالب بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی، گفت: این بیانیه‌ها به تبع این واقعیت که مجلس شورای اسلامی یکی از منابع رسمی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشور است، ملاک واکنش و منشأ اثر قرار می‌گیرد و بعدها در تبادلات حقوقی بین‌المللی و روابط بین کشورها به آنها استناد می‌گردد. و در واقع اعلام نظر جمعی نمایندگان مجلس نوعی اعلام رسمی جمهوری اسلامی نیز محسوب می‌گردد.
خضریان با تأکید بر نقش و اهمیت هماهنگی میان وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان ناظر قانونی دستگاه دیپلماسی و همچنین نهاد اصلی پارلماسی، گفت: آنچه در مقطع کنونی میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم که هر دو در آغاز راه هستند دارای اهمیت می‌باشد، موضوع تعیین وزیر امور خارجه هماهنگ با سیاست‌های کلی کشور و دارای حسن سابقه در موضوع سیاست خارجی است تا در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تعیین شاخص‌های دوازده‌گانه از سوی رهبر معظم انقلاب برای انتخاب وزرا، افزود: در موضوع سیاست خارجی شاخص سیزدهم پایبندی و باورمندی به اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و عدم سابقه وادادگی در مقابل غرب نیز با عنایت به تأییدات چندین باره مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع اضافه می‌شود. لذا مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس شورای اسلامی و خصوصاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب فردی با لحاظ این شاخص‌ها است که در نشست اخیر کمیسیون نیز بر این موضوع تأکید شده است و همچنین مقرر شده تا موضع رسمی کمیسیون به آقایان در خصوص برخی گزینه‌هایی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده‌اند و اساساً فاقد شاخص‌های مذکور می‌باشند و متأسفانه در دولت‌های گذشته نیز با دارا بودن مسئولیت‌هایی در عرصه سیاست خارجی کارنامه قابل دفاعی ندارند، منتقل شود. تا با تغییر این گزینه‌ها مانع از اتلاف وقت دولت و مجلس شویم و با تعامل میان دو قوه به تسریع در تشکیل اعضای دولت جدید بر مبنای این شاخص‌ها کمک شود.