به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین ، محمد علی وحدتی عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در نشستی خبری که امروز برگزار شد، بیان کرد: خصوصی سازی صنعت برق از دهه هفتاد آغاز شد. در این دهه برق ایران هم مثل خیلی از کشورها از حالت دولتی خارج شد و نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد.

وی ادامه داد: از سال 82 تعدادی از نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی منتقل شدند. بعد از آن شرایطی فراهم شد که کسانی از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و نیروگاه جدید احداث کردند. هدف این بود که در نهایت 20 درصد تولید در اختیار دولت باشد و بیش از 80 درصد را بخش غیر دولتی اداره کند.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق عضو گفت: در سال‌های اولیه این اقدام به نحو شایسته‌ای پیش می‌رفت و تعداد زیادی نیروگاه فروخته شد. بعد از آن دولت به ازای بدهی‌هایی که داشت، تعدادی نیروگاه را به طلبکاران واگذار کرد.

وی افزود: در سال‌های 90 تا 93 تعداد زیادی داوطلب برای احداث نیروگاه پیدا شدند. نیروگاه‌های بزرگ قیمت‌هایشان به صورت ارزی است. چه این نیروگاه از خارج خریداری شود و یا توسط مپنا که سازنده داخلی است، احداث شود.

نیروگاه‌ها درآمد ارزی ندارند

وحدتی توضیح داد: شرکت مپنا هم، نیروگاه را با نرخ یورویی و دلاری می‌سازد. هیچ بانکی در کشور توانایی ندارد که به تنهایی تامین منبع برای ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی داشته باشد. فقط صندوق توسعه ملی در ایران امکان تامین منابع مالی نیروگاه‌ها را داشت.

وی اضافه کرد: کسانی که درخواست احداث نیروگاه داشتند، به صندوق توسعه رفتند و از طریق بانک‌های عامل، منابع مالی دریافت می‌کردند. یک مشکل جدی برای توزیع منابع وجود داشت. نیروگاه‌های متقاضی درآمد ارزی نداشتند و اطمینانی از بازگرداندن اقساط به صورت ارزی وجود نداشت.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در این رابطه جلسات زیادی گذاشته شد و بانک مرکزی در نهایت پذیرفت که ارز برای بازپرداخت در اختیار نیروگاه‌ها بگذارد. ولی باز هم صندوق توسعه به این بسنده نکرد و نامه‌ای در اواخر سال 93 به وزیر نیرو نوشت که این نیروگاه‌ها برق را ریالی به دولت می‌فروشند و می‌خواهیم درباره تامین ارز برای پرداخت اقساط مطمئن شویم.

وی افزود: در اولین جلسات هیات دولت در سال 94 این مباحث مطرح شد و در فروردین 94 مصوب شد، نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی برای ساخت نیروگاه دریافت می‌کنند، بانک مرکزی موظف است در زمان پرداخت اقساط، ریال دریافت کند و به نرخ رسمی (مبادله ای) ارز به صندوق تخصیص دهد.

وحدتی گفت: این نامه به صندوق توسعه اطمینان داد که منابعش باز خواهد گشت. در سال 94 وام‌ها پرداخت شد تا اینکه در سال 97 جهش ارزی رخ داد و بانک مرکزی که تا قبل از آن اقساط را بر اساس مصوبات پرداخت می‌کرد، از پرداخت اقساط با نرخ رسمی ارز به صندوق توسعه استنکاف کرد.

وی افزود: اقساط نیروگاه‌ها به تعویق افتاد ضمن آنکه باید متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم اصلاحاتی روی مطالبات نیروگاه‎‌ها انجام می‌شد که این اتفاق هم رخ نداد. بنابراین نیروگاه‌ها در پرداخت اقساط عقب ماندند و پرداخت وام هم برای بانک‌های عامل سخت شد. از سوی دیگر صندوق توسعه نتوانست منابعش را پس بگیرد.

نیروگاه‌داران درگیر دادگاه

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به برگزاری ده‌ها جلسه برای حل این مشکل، توضیح داد: در حال حاضر تعداد زیادی نیروگاه هستند که درگیر شکایت، دادگاه و ... شده و همچنان گرفتار هستند. این جریان باعث شد، کسی جرات نکند که وام بگیرد و نیروگاه بسازد.

وی اضافه کرد: هر کس نیروگاه‌دار است به دیگران توصیه می‌کند که وام ارزی برای ساخت نیروگاه نگیرد. دولت و وزارت نیرو اجازه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه نداشتند. قرار بود توسط بخش غیر دولتی این کار صورت گیرد. شروع این کار از سال 1400 بود که ناترازی انرژی پیش آمد. در زمان‌هایی که مردم حداکثر استفاده برق را دارند، مقدار حداکثر تولید نیروگاه‌ها با این مصرف همخوانی ندارد.

وحدتی آنچه امروز به اسم مدیریت مصرف در کشور رخ می‌دهد را عامل جبران ناترازی ندانست و گفت: امروز صنایع فولاد و آلومنیوم ناراضی هستند. عدم النفعی که به صنایع وارد می‌شود، به مراتب از هزینه‌ای که برای احداث نیروگاه لازم بود، بیشتر است. در دنیا این‌گونه است که آخرین جایی که برقش قطع می‌شود، برق تولیدی و صنایع است اما در اینجا برعکس است.

وی با اشاره به تبدیل شدن نیروگاه‌داران به ابر بدهکاران صندوق توسعه ملی یادآور شد: اگر کل درآمد سال نیروگاه‌ها را تبدیل به ارزی کنند، نصف هزینه‌های آنها تامین نمی‌شود. باید نیروگاه‌ها بخش عمده درآمد خود را صرف تعمیر و نگهداری کنند.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق راه حل مشکل ناترازی را تمکین به قانون برنامه ششم دانست و افزود: طبق قانون برای افرادی که وام ارزی دارند، در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز بیش از 10 درصد، دولت باید راهکار جبرانی ارائه دهد.

وی گفت: در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه جدید هم شروع نشد. کلنگ احداث نیروگاه‌های افتتاح شده در برنامه ششم طی برنامه چهارم و پنجم به زمین زده شده بود. با مسایل رخ داده کسی جرات نمی‌کرد زیر گرفتن وام و آغاز پروژه جدید برود.