حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۱ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن تشکیل دولت چهاردهم، گفت: امیدواریم به برکتِ نَفحاتِ حسینی و عاشورایی، یک دولت متدیّن، متعهد، انقلابی و کارآمد تشکیل شود و چنین دولتی بتواند با همکاری سایر قوا، گام‌های بلندی را در جهت تحقق اهداف نظام و منویات ولیّ‌امر و آرمان‌های الهی و پیاده‌سازی عدالت در همه زمینه‌ها، بردارد.
به گزارش میزان بخش هایی از سخنان اژه ای را در ادامه می خوانید:
- رئیس‌جمهور منتخب همواره تاکید دارند که در جهت اهداف نظام و در خط ولایت حرکت می‌کنند و بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و قانون برنامه هفتمِ پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، التزام و اصرار و اهتمام دارند؛ این امر، بسیار ارزشمند و مغتنم است و بر همین اساس، همگان باید به دولت چهاردهم یاری رسانیم.
- وقتی دولت چهاردهم بر مبنای تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب، بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، اهتمام و اصرار خواهد داشت، بدیهی است که قوه قضاییه خود را موظف و مکلّف به همکاری همه‌جانبه با دولت می‌داند.
- سازمان بازرسی که به موجب قانون اساسی، موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین و حُسن جریان امور در دستگاه‌های اداری است، به منظور مبارزه ریشه‌ای با فساد، موارد متعددی از بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد را احصاء و معرفی کرده است؛ تاکید من خطاب به سازمان بازرسی آن است که هر چه بیشتر و جامع‌تر و دقیق‌تر، موارد احصاءشده از بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز را به دولت چهاردهم معرفی کند و پیشنهادات مُتقن و منسجم و کارشناسی‌شده خود را در راستای حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌های اداری به دولت ارائه دهد. همچنین سازمان بازرسی در جهت تصویب قوانین مطلوب و قابل اجرا و اصطلاحاً تقنینِ نافع و کارآمد نیز می‌تواند کمک‌کارِ مجلس هم باشد و در این راستا با مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را برگزار نماید.
- دیوان عدالت اداری در اصل برای حفظ اصول عدالت و شفافیت در اداره‌کل کشور و بررسی شکایات مردم در قبال تصمیمات و اعمال دولتی تأسیس شده است؛ این دیوان موظف است به شکایات عموم مردم در قبال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، از حیث عدم مغایرت با قانون، رسیدگی کند؛ باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری، در انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود که همان انطباق مصوبات دولتی با قوانین است، نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند، اما چنانچه فی‌المثل دولت اعلام کرد که فلان رأی دیوان عدالت اداری، ناشی از برداشت نادرست و ناصواب از قانون است، در چنین شرایطی ترتیبات و فرآیند‌های قانونی برای بررسی نظر دولت پیش‌بینی شده است و می‌توان با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفتگومحور، از ایجاد و گسترش تنش و اختلاف جلوگیری کرد. بر همین اساس خطاب به مقامات دیوان عدالت اداری تاکید دارم که نسبت به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و گفتگو با دولتمردان و مقامات دولتی، اهتمام و جدیت داشته باشند.
- ارتباطات بیشتری با معاونت حقوقی دولت برقرار شود تا هم لوایح قضایی با جامعیت و پختگی بیشتری به مجلس ارسال شوند و هم در قبال لوایح غیرقضایی نیز که ممکن است به نحوی از انحاء مرتبط با بخش‌هایی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیز شوند، نظر تخصصی و کارشناسی عدلیه لحاظ شود. وی همچنین بر هماهنگی و ارتباط هر چه بیشتر معاونت حقوقی قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در رابطه با تدوین و تصویب طرح‌ها و لوایح نیز تاکید کرد.
- شایسته است مبتنی بر تاکیدات رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر حرکت در خط ولایت و تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام و عمل به قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام، دولت چهاردهم تشکیل شود و ضمن در نظرگرفته شدن مصالح و منافع عمومی کشور، از گروه‌گرایی، جناح‌گرایی و بخشی‌نگری پرهیز و اجتناب شود و همه قوا با آرامش و همفکری و همدلی، امور کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی به جلو هدایت کنند.
نظر شما