ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که حقوق کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

مبلغ جدید حقوق کارگران در مرداد

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.

کریمی با اشاره به معرفی علیرضا محجوب از سوی تشکیلات خانه کارگر به عنوان وزیر پیشنهادی گفت: در جلسه با رییس‌جمهور، فرصت کافی برای بیان تمام مشکلات کارگران نبود، اما ما معتقدیم با انتخاب وزیری کاربلد می‌توان بسیاری از مشکلات کارگران را حل کرد. باید فضا را برای فعالیتِ تشکل‌های کارگری باز کرد و ما معتقدیم آقای محجوب با تسلطی که روی مسائل کارگری و روابط کار دارند، بهترین گزینه برای وزارت کار هستند.

روز گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب در نشستی با  اعضای جامعه کارگری و اعضای کانون‌های بازنشستگی به بحث و گفتگو با آنها پرداخت.

در این نشست تعدادی از نمایندگان جامعه کارگری و کانون‌های بازنشستگی به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب هم در این نشست از جامعه کارگری درخواست کرد تا پیشنهاد خود برای گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کنند و خطاب به آنها گفت: شما پیشنهادات‌ خود را بدهید و براساس آن شاخص‌ها تلاش خواهیم کرد تا فردی با مشخصاتی که هم از طبقه کارگر باشد و همچنین عالم، آگاه و توانمند باشد را انتخاب کنیم زیرا صرف اینکه یک نفر از یک گروه یا جناحی است مشکل ما را حل نمی‌کند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت همگرایی و اتحاد برای برطرف کردن موانع تولید بیان کرد: نباید کاری کنیم که ما با هم دعوا کنیم؛ بالاخره الان گرفتاریم و کارگران و بازنشستگان حق و حقوقی دارید که باید داده شود و از این طرف نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف گردد.