به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.

طبق یافته‌های سند تحول قضائی، دو علت ایجاد مشکل ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی «عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه» است.

سند تحول قضائی برای رفع عامل دوم، راهبرد «انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» را معرفی کرده و برای اجرای این راهبرد، شش راهکار تعیین کرده است.

راهکارهای هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی تشکیل جرایم و دعاوی در سند تحول قضائی

سند تحول قضائی برای راهبرد انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی ۶ راهکار زیر را مشخص کرده است:

راهکار اول: تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی برای ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان‌ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصا ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خصوص اجرای مصوبات «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضائیه و اعلام رتبه‌بندی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات برنامه‌های پیشگیری دستگاه‌ها و بررسی طرح‌ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرایم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط.

اجرای این راهکار بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه‌های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن‌ها.

رصد و تحلیل این موضوعات با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پژوهشگاه قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: رصد و پیگیری آگهی‌های مربوط به تبلیغات در حوزه‌های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم به‌منظور انجام اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های جمعی.

مسؤولیت اجرای این راهکار با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌هاست و ملت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری از ورود شکوائیه‌ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیئت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب‌شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های مرتبط و انجام اطلاع‌رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری.

دیوان عدالت اداری وظیفه پیشگیری از این موضوع را برعهده دارد و مهلت اجرایی کردن این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه یا مسدود کردن سیم‌کارت‌های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج‌شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، وظیفه پیشگیری از این جرایم را برعهده دارند مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه‌خیز رانندگی در هر حوزه قضائی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند: نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه.

پیگیری این امر بر عهده دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.