امیر محمودی‌انزابی-کارشناس آب و محیط‌زیست: قریب به دو دهه است که صحبت از بحران آب، پای ثابت موضع‌گیری‌های کارشناسان این حوزه است و گاه‌و‌بی‌گاه، رد پای این بحث‌ها، به رده‌های عالی حاکمیتی نیز کشیده می‌شود. از سوی دیگر، این ادعا نیز همواره وجود داشته که به‌لحاظ دانش و توانمندی اجرائی، کشور می‌تواند برنامه یا برنامه‌هایی برای رفع این چالش تدوین و اجرا کند؛ برنامه‌هایی که مستمر تدوین و تصویب می‌شوند (از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تا اسناد مختلف در سطوح متفاوت)، اما در مرحله اجرا با چالش مواجه‌اند. این پرسش برای مردم پیش آمده که با وجود ادعای داشتن دانش و برنامه، چرا در عمل، هیچ حرکت تحول‌آفرینی برای بهبود شرایط رخ نداده یا اگر حرکتی بوده، محدود به یک دایره جغرافیایی بوده و به کل کشور تعمیم پیدا نکرده است.
از سوی دیگر، فضای تبلیغاتی پیش از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در بحث‌های اقتصادی میان کاندیداهای محترم، دوباره رکنی به نام «بخش خصوصی» را بر سر زبان‌ها انداخت و هریک از آنها کوشیدند در پارادایم فکری خود، از برنامه‌هایشان برای به مشارکت‌گیری این بخش در حل مشکلات کشور سخن به میان آورند. حال که انتخابات به پایان رسیده و رئیس‌جمهور چهار سال آینده کشور تعیین شده، زمانی مغتنم برای عمیق‌ترشدن در مسائل است. در این گزارش، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ما با چه مشکلاتی در صنعت آب روبه‌رو هستیم؟ دولت چهاردهم برای نجات کشور از بحران آب باید چه کند؟ و در این نقشه کلان، باید چه جایگاهی باید برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود؟
قدم اول: مشکل اصلی کجاست؟
بیایید نگاهی داشته باشیم به وضعیت بودجه کشور از سال 1390 تا قانون بودجه 1403. در یک تقسیم‌بندی کلی، بودجه کشور به دو دسته تقسیم می‌شود: «بودجه جاری» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای». منظور از بودجه جاری، بودجه‌ای است که صرف حقوق و دستمزد می‌شود (اعم از کشوری و لشکری) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به زبان ساده می‌شود همان بودجه‌های عمرانی. اگر در نمودار توجه کنیم، مشاهده می‌شود که در این مدت، فاصله قابل توجه و روبه افزایشی بین بودجه جاری و بودجه عمرانی وجود دارد و در حقیقت، بخش مهمی از اعتبارات کشور معطوف به مدیریت کارمندان دولت شده و در عمل، بودجه عمرانی به اولویت دوم مبدل شده است. برای آنکه با بزرگی عدد بودجه جاری کشور آشنا شوید، عدد 1879 همت (هزار میلیارد تومان) قانون بودجه 1403 را در نظر بگیرید. در قانون بودجه، مجموع مالیات دریافتی در سال 1403 عددی بالغ بر 1220 همت است که یعنی برای تأمین آن 1879 همت بودجه جاری، باید حدود 659 همت هم از درآمد فروش نفت برای این کار در نظر بگیریم. به‌عبارت بهتر، اگر دولت نتواند هزینه‌های جاری خود را مدیریت کرده و فاصله بودجه جاری و بودجه عمرانی را کاهش دهد، عملا شیر نفت هم نخواهد توانست پاسخ‌گوی این نیاز باشد. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی که بودجه عمرانی کشور با محدودیت‌های عدیده روبه‌روست، راه برون‌رفت از چالش، استفاده واقعی از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نسخه شفابخش ناترازی آب و انرژی
بهمن سال گذشته، نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل برگزار شد که مورد بازدید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور فقید و جمع بزرگی از مسئولان کشور قرار گرفت. پس از این نمایشگاه، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبری دیدار کردند و یکی از نکات کلیدی مورد توجه ایشان، «بخش خصوصی» بود. ایشان دراینباره فرمودند: «آن حقیقتی که انسان به‌طور روشن مشاهده می‌کند، این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما، در طول سال‌های متعدد، رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی (این بنگاه‌هایی که گفتم، منظورم بنگاه‌های بخش خصوصی است) خیلی پرمعناست؛ این نشان‌دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است و این خبر مهمی است؛ چرا؟ چون این رشد و پیشرفت و کارهایی که انجام گرفته، همه در شرایط تحریم انجام شده و علاوه‌براینکه در این میان، بعضی از دوره‌ها هم دوره‌های کم‌کاری دولت‌ها بوده (دهه ۹۰ دهه پیشرفت خیلی خوبی برای ما نبود) اما درعین‌حال این کارها انجام گرفته. این نشان‌دهنده این است که در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی ما قادر است کشور را به آن چیزی که مطلوب برنامه پنج‌ساله هفتم است، یعنی رشد [اقتصادی] هشت درصد برساند؛ یعنی مشاهده این کاری که دارد انجام می‌گیرد و حرکتی که دارد انجام می‌گیرد، انسان را واقعا امیدوار می‌کند به اینکه ما بتوانیم به رشد مورد نظر برسیم».
ایشان در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به موضوع ناترازی آب و انرژی، فرمودند: «بعضی از مسائل کلان کشور هست که ما به کلان بودن آن مسائل توجه نداریم. مسئله آب برای کشور یک مسئله کلان است؛ ناترازی آب برای کشور یک مشکل و معضل اساسی است. مسئله سوخت همین‌جور؛ ما الان در مسئله سوخت، به‌معنای واقعی کلمه مشکل داریم. ما کشور تولیدکننده نفت بااین‌همه منابع زیرزمینی نفتی، بنزین وارد کنیم؟ این معنی دارد؟ معنایش همین است که ما در یک مسئله کلان دچار مشکلیم. مسئله برق همین‌طور. مسائل گوناگونی هست که مسائل کلان کشور است و ناترازی در این مسائل، کشور را رنج می‌دهد و مانع کارهای بزرگ متعددی می‌شود. بخش خصوصی ما می‌تواند در این زمینه‌ها به‌معنای واقعی کلمه کمک کند، همین‌طورکه الان شنیدید. اینکه حالا بخش خصوصی بیاید مثلا فرض کنید که با یک مجموعه برق خورشیدی ۱۸۰۰ مگاوات برق تولید کند، خب چیز خیلی خوبی است. یک بخش خصوصی می‌آید خودش سرمایه‌گذاری می‌کند، ۱۸۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند؛ این برای کشور خیلی باارزش است. اگر ما اینها را تشویق کنیم، اگر ما به اینها کمک کنیم، اگر برنامه‌ریزیِ درست انجام بگیرد، مطمئنا بخش خصوصی می‌تواند در این برنامه‌های کلان، هم فکر ارائه بدهد، هم عمل ارائه بدهد. این عرض ما به مسئولین محترم و به خود شما فعالان اقتصادی بخش خصوصی است».
برای شنیدن درباره ابعاد مختلف موضوع آب، به سراغ برخی از فعالان صاحب‌نام بخش خصوصی رفته‌ایم و درباره ابعاد مختلف موضوع با آنان سخن گفته‌ایم.
دولت چهاردهم: کاهش تصدی‌گری دولتی در بخش آب
مهندس امیرمنصور عطایی، بنیان‌گذار یکی از شرکت‌های مطرح صنعت آب و فاضلاب با سابقه کاری 40ساله است. ایشان درباره روند تغییرات وضعیت بودجه دولتی می‌گویند: «دولت دیگر دولت ثروتمند دهه‌های 70 و 80 نیست که پول هنگفتی در اختیار داشته باشد تا بتواند پروژههای عمرانی تعریف کند. از نیمه اول دهه 90، پروژه‌ها به‌دلیل کمبود اعتبار دولتی، پشت یک چراغ قرمز طولانی رفتند. دولت در وزارت نیرو یک جاده انحرافی برای دور زدن این چراغ قرمز ایجاد کرد و یک‌سری از پروژه‌ها را به آن سمت هدایت نمود؛ پروژههای سرمایه‌گذاری B.O.T یا بیشتر B.O.O در روش B.O.T که مخفف Build-Operate-Transfer است و به فارسی می‌شود «ساخت-بهره‌برداری-واگذاری»، قراردادی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود و طی آن، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری لازم برای انجام یک پروژه معمولا بزرگ و زیرساختی را انجام می‌دهد، سپس به مدت محدودی از آن در عوض سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری می‌کند و درنهایت آن را به‌شکل کامل و فعال به دولت تحویل می‌دهد. در روش B.O.O نیز که مخفف Build-Own-Operate است و به فارسی می‌شود «ساخت-تملک-بهره‌برداری» سرمایه‌گذار نسبت به ساخت، تملک، راه‌اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می‌کند و عوارض اجاره‌ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به‌منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع‌آوری می‌کند. اگرچه این روش در ابتدا مؤثر بود ولی به‌دلیل عدم‌تناسب میان درآمد و هزینه دولت، به‌تدریج چراغ قرمز در این راه انحرافی نیز ایجاد شد».
به اعتقاد مهندس عطایی مشکل اصلی صنعت آب این است که «دولت برای آب یارانه پرداخت می‌کند؛ یعنی اختلاف قیمت بین هزینه تمام‌شده آب و هزینه پرداختی توسط مردم توسط دولت پرداخت می‌شود. واقعیت این است که یکی از اصلی‌ترین علل این هزینه گزاف برای تولید آب، هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویلی است که برای تصدی‌گری ایجاد شده‌اند و متأسفانه بهرهوری بسیار پایینی دارند».
مهندس عطایی درباره راهکار رفع این چالش می‌گویند: «دولت چهاردهم باید نقش تصدی‌گری خودش را در صنعت آب به حداقل برساند و این صنعت را منهای تأسیساتی مثل سد، به دست بخش خصوصی بسپارد تا بخش خصوصی بشود مسئول رساندن آب از تصفیه‌خانه به دست مصرف‌کننده نهایی. بدون‌شک با این کار هزینه‌های تولید آب به‌شدت پایین خواهد آمد. مردم هم وقتی ببینند که بخش خصوصی با یک سود معقول در کار مشارکت دارد، می‌پذیرند و پرداخت می‌کنند. در این الگو، حاکمیت دولتی و قانونی وزارت نیرو هم خدشه‌دار نمی‌شود؛ چرا‌که تأسیسات کلیدی مثل سدها هنوز تحت مدیریت دولت قرار دارند. دولت اگر بتواند کاری کند که سرمایه‌گذار خدماتش را مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برساند، رسالت خود را انجام داده؛ همان اتفاقی که سال‌هاست در صنایع غذایی رخ داده و دولت به‌جای تصدی‌گری، فقط نقش حاکمیتی خود را ایفا می‌کند. باز هم تأکید می‌کنم که در‌صورت درست پیاده‌شدن این فرمول، دیگر از این هزینه‌های گزاف خبری نخواهد بود و بخش خصوصی خواهد توانست آب به‌مراتب باکیفیت‌تری را با قیمت ارزان‌تر تولید کند». مهندس عطایی با تأکید بر اینکه این تصمیم، تصمیم بسیار بزرگی است، می‌افزاید: «این کار می‌تواند از شهرهای کوچک شروع شده و بعد از برطرف‌‌کردن چالش‌ها، به همه‌جای کشور گسترش پیدا کند. با اجرای این کار، عملا آب دورریز ما نیز به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد و به‌عبارت بهتر، مشکل ناترازی آب نیز به خودی خود برطرف خواهد شد و در حقیقت، مدیریت منابع آب متعارف ما اصولی‌تر می‌شود». بدون‌شک، لازمه شکل‌گیری چنین الگویی، ایجاد ارتباط مؤثر با بدنه اجتماع است.
روی دیگر سکه: مردم
مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی، با سابقه مدیریت یکی از شرکت‌های با سابقه 60ساله در صنعت آب و عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صنعت آب، از زاویه‌ای دیگر نیز به موضوع بحران آب نگاه می‌کند. ایشان معتقدند: «این یک حقیقت انکارناپذیر است که با وجود چند دهه هشدار از طرف متخصصان و برنامه‌ریزان، ما هنوز به راه‌حل نرسیده‌ایم. به نظر من، یک نکته مهم، نادرست‌بودن نگاه ما به مسئله آب بوده است. ما در امر مدیریت آب، همواره تأکید بیشتری روی وظایف حاکمیت داشتیم و از کارهای سخت‌افزاری مثل ساخت سد و شبکه‌های آبیاری گرفته تا بهینه‌سازی مصرف آب و... همگی را متوجه حاکمیت دانسته‌ایم؛ درحالی‌که به اعتقاد بنده، یک دلیل برای این ناکامی‌ها، این است که ما امر مقابله با بحران آب را به فرهنگ و گفتار عموم جامعه وارد نکردیم و این غفلت، باعث شد نه‌تنها در مسیر بهبود نرویم، بلکه هرروز شرایط بدتری را تجربه کنیم».
صنعت آب‌شیرین‌کن: نمونه‌ای از یک صنعت موفق
در دهه اخیر، کم‌آبی و خشکسالی، کشورها را -ازجمله در منطقه غرب آسیا- به موضوع نمک‌زدایی از آب شور و استفاده از تأسیسات آب‌شیرین‌کن ترغیب کرده است. آمارها گویای آن هستند که عربستان با حدود 14 میلیون مترمکعب در روز و امارات با حدود 9 میلیون مترمکعب در روز، به‌ترتیب حدود 70 درصد و حدود 42 درصد از آب شرب مورد نیاز خود را از این طریق استحصال می‌کنند. در کشور ما نیز حدود 560هزار مترمکعب در روز آب شیرین از طریق سامانه‌های آب‌شیرین‌کن برای مصارف آب شرب 10 میلیون نفر به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان‌وبلوچستان برداشت می‌شود؛ ظرفیتی که قرار بود تا پایان دولت سیزدهم به یک میلیون مترمکعب افزایش پیدا کند. اردیبهشت ماه سال 1403 و در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم توسعه»، غضنفری، رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی، از امضای دو طرح آب‌رسانی از دریای عمان به سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌های جنوبی و رضوی و طرح دوم، از خلیج فارس به استان‌های فارس و اصفهان خبر داد و گفت: «یکی از بهترین مشتریان در بازپرداخت تسهیلات ارزی، پروژههای آب‌رسانی هستند. این پروژه‌ها بهتر از پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها پول ما را پس داده‌اند. ما کشور نیمه‌خشکی هستیم و به تأمین آب از دریا نیاز داریم». از سوی دیگر، کشور نیز در این زمینه به تکنولوژی روز دست یافته و حدود 65 تا 70 درصد این صنعت را به ساخت داخل ارتقا و حتی در تجهیزاتی مانند پمپ‌‌های «های‌‌پرشر» دریایی و ممبران‌ها نیز پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است. بااین‌همه، سرمایه‌گذاران فعلی این صنعت و دیگر سرمایه‌گذاران جدید، روز‌به‌روز تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از دست می‌دهند. علت این امر، این است که قراردادهای منعقدشده با دولت در این صنعت، از جنس خرید تضمینی است و درنتیجه، مطالبات معوقی که دولت در قبال سرمایه‌گذاران دارد، به‌صورت تجمعی دائما در‌حال افزایش است و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در پیشبرد پروژه‌ها با چالش‌های جدی مواجه شوند. مهندس وحید قندچی‌زاده، دبیر انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن، می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران این حوزه، بحث مطالبات است. کشور محدودیت‌های جدی در تأمین منابع مالی دارد. ما تا سال 1398 یک انباشت بدهی درخورتوجهی داشتیم که خوشبختانه در سال 1399 به‌طور‌کامل تسویه شد اما دوباره همان شرایط حکمفرماست که این، نتیجه سخت‌ترشدن تأمین مالی و ایجاد فاصله چشمگیر بین بودجه مصوب و پرداختی واقعی است. مثلا در سال 1401، اعتباری که وزارت نیرو برای پرداخت در سال 1402 محاسبه کرد، پنج‌هزارو 600 میلیارد تومان بود، اما این عدد در سازمان برنامه و بودجه و با سیاست‌های انقباضی، به عدد چهارهزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در ادامه نیز وقتی لایحه در مجلس به کمیسیون تلفیق رفت، این عدد به سه‌هزارو 150 میلیارد تومان افت کرد. در عمل، وقتی سال 1402 پایان یافت، دیدیم که محاسبات وزارت نیرو کاملا درست بوده و با وجود جذب صددرصدی همه رقم تصویب‌شده در مجلس، حدود دوهزارو 500 میلیارد تومان مطالبه باقی ماند و جمع صورت‌حساب‌های سرمایه‌گذاران پوشش داده نشد. ادامه روند کاهش اعتبارات، این‌بار در سال 1403 نیز حادث شد و وزارت نیرو با محاسبه و در‌نظر‌گرفتن نرخ تعدیل تورم بر‌اساس شاخص بهای کالا و خدمات (CPI)، ظرفیت سامانه‌های آب‌شیرین‌کن در‌حال بهره‌برداری و پروژ‌های توسعه‌ای که در این سال وارد مدار خواهد شد، رقم پیشنهادی اعتبارات خرید تضمینی آب را 12هزار میلیارد تومان پیشنهاد داد که با کاهش 50درصدی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، به نصف یعنی شش‌هزار میلیارد تومان تغییر یافت».
صادرات خدمات فنی و مهندسی، دریچه‌ای روبه بازارهای جهانی
چندی پیش اعلام شد که وزارت نیرو بر آن شده که درباره مباحث صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش آب و برق ورود کند. مهندس امیرمنصور عطایی دراینباره می‌گوید: «به نظرم دولت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی اصلا نباید دخالت کند و به‌دنبال تولید اسناد و دستورالعمل باشد. تنها کاری که لازم است انجام شود، این است که به تبعیت از کشورهای پیشرو و فعال در این حوزه، ببینند چه تسهیلاتی را می‌توانند برای صادرکننده فراهم کنند». ایشان با بیان اینکه به‌دلیل نبود امکان تهیه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مناقصات بین‌المللی، شرکت‌های فعال در این صنعت عملا نمی‌توانند در این حوزه ورود کنند، حل این چالش را مهم‌ترین اقدام برای گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی برشمردند. ایشان درباره سابقه صدور خدمات فنی و مهندسی افزودند: «ما در عراق 40 الی 50 میلیون دلار پروژه داشتیم و جزء پیمانکارهای درجه یک به شمار می‌رفتیم. اگر به وزارت بلدیات بروید، از ما به نیکی یاد می‌کنند و با پیمانکاران مطرح ترک و آلمانی در رقابت بودیم. ما الان هیچ شانسی در بازار بسیار وسیع صنعت آب در عراق نداریم و به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، متأسفانه این بازار را از دست داده‌ایم. مسئله بعدی هم حمایت سیاسی است. پیمانکار ما باید حمایت سیاسی لازم را از جانب دولت داشته باشد. خاطرم هست که در مناقصه‌ای یک شرکت چینی رقیب ما بود. 24 ساعت بعد سفیر چین پیش وزیر بلدیات رفت و کار را گرفتند. ما حمایت را برای این می‌خواهیم که جلوی اعمال نفوذ دولت‌های دیگر را بگیریم و تنها فاکتور مؤثر، همان توانمندی علمی و عملی ما باشد. یک مصداق دیگر برای حمایت سیاسی، این است که در سفرهای مقامات عالی‌رتبه به کشورهای دیگر، بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی، در هیئت‌همراه حضور داشته باشند؛ کاری که مثلا کشور ترکیه در سفرهای بین‌المللی خود انجام می‌دهد». مهندس عطایی در پاسخ به این سؤال که آیا توانمندی ما در صنعت آب قابل عرضه و رقابت در عرصه جهانی است، چنین می‌گوید: «ما بعد از انقلاب، در صنعت آب پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم و امروز در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داریم. اما متأسفانه از این بازار محروم هستیم. مثلا ما با وجود همه این توانمندی‌ها در IFAT حضور فعالی نداریم. IFAT یا همان نمایشگاه آب و فاضلاب مونیخ یک رویداد بزرگ در حوزه کاری ماست، ولی امکان ارائه ظرفیت مهندسی و اجرائی خود را در آن نداریم و خوب این به‌معنای از‌دست‌دادن یک بازار بزرگ جهانی است».
پیچ تاریخی بسیار مهم
آب چالشی است که در آستانه پوست‌اندازی است و اگر برایش فکر مؤثری نشود، می‌تواند به بحرانی عظیم تبدیل شود؛ بحرانی که دیگر به حوزه آب محدود نخواهد بود و می‌تواند دیگر چالش‌های کشور را تشدید کرده و به آنها ضریب دهد. از این منظر، کشور ما در یک پیچ تاریخی بسیار مهم قرار دارد. در این برهه حساس زمانی که دولت چهاردهم در تکاپوی انتخاب اعضای کابینه است، اگر عالی‌ترین مقام اجرائی کشور در حوزه آب، یعنی وزیر محترم نیرو، نگاه مدیریتی کلان و فراگیر به مسائل این حوزه داشته باشد، خواهد توانست فراتر از رتق‌و‌فتق امور جاری، همه ظرفیت‌های کشور را به نحو احسن در مسیر رفع مشکل ناترازی آب و انرژی به کار بسته و خطر قریب‌الوقوع بروز بحران و سایه نگرانی‌های متعاقب آن را از کشور دور کند. تجربه تلاش‌های گذشته نشان داده که بخش خصوصی و مردم، در این بزنگاه‌های تاریخی، همواره آماده بوده‌اند که همراهی همه‌جانبه داشته باشند و هریک، گوشه‌ای از اجرای این برنامه را بر‌عهده گیرند. امید داریم که آیندگان از این سال‌ها به نیکی یاد کنند و به این امر باور پیدا کنند که نجات‌دهنده ما، هیچ‌کسی جز ما نیست».
نظر شما