عبدالله کرم زاده به مناسبت هفته بهزیستی -۳۰ تیر ماه تا ۵ مرداد ماه- افزود: یکی از مهمترین بحث ها که مورد توجه بوده است، پرداخت یارانه معیشتی برای جامعه هدف -که از دهک های پایین جامعه هستند- بوده است، تا بتوانند حداقل های نیاز زندگی خود را تامین کنند.
او درباره میزان پرداخت مستمری گفت: خانواده دارای یک فرد معلول نزدیک به یک میلیون تومان مستمری دریافت می کند که این رقم برای خانواده های دو یا سه معلول تغییر می کند. البته این اقدام مشترک بین دو نهاد سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی است. با پیگیری دیوان محاسبات کل کشور، مستمری مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.
به گفته کرم زاده یکی از اتفاقات خوب دیگر هم این است که ۳۰۰ هزار نفری که در دو یا سه سال گذشته یعنی از سال ۱۴۰۰ در پشت نوبت دریافت خدمت بودند در این دولت به چرخه بازگشتند. به طوریکه افرادی که بخواهند از این خدمات بهره مند شوند درهمان ماه کارهای آنها انجام شده و مشمول دریافت این خدمت(مستمری) می شوند.
رئیس مرکزبرنامه ریزی فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی کشور از افزایش پرداخت حق پرستاری هم خبر داد و گفت: اگر مادری دارای فرزند معلول است و از فرزند خود پرستاری می کند یا زن یا مردی از همسر معلول خود نگهداری می کند به آنها حق پرستاری پرداخت می شود که ابتدای دولت سیزدهم ۵۸ هزار نفر از خدمت حق پرستاری بهره مند بودند اما اکنون بیش از ۱۵۱ هزار نفر رسیده و آنها از این خدمت بهره مند شده اند.
مبلغ جدید یارانه معیشتی برای یارانه بگیران
کرم زاده ادامه داد: با اینکه سازمان بهزیستی دارای مراکز نگهداری معلولان است اما هدف از پرداخت حق پرستاری ماندن معلول در کانون گرم خانواده است.
وی درباره میزان حق پرستاری گفت: ابتدای دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر معلول حق پرستاری پرداخت می شد که به دلیل رشد ۲۲۰ درصدی بودجه این سازمان با همت و نگاه ویژه دولت سیزدهم هم اکنون حق پرستاری با رشد ۱۱۰ درصدی به ۲ میلیون ۱۰۰ هزارتومان رسیده است.
کرم زاده اضافه کرد: پرداخت هزینه امداد نیز شامل هزینه نگهداری کودک معلول می شود و ابتدای دولت به ۱۶ هزار نفر این هزینه پرداخت می شد که این عدد به ۱۷هزار و ۸۰۰ رسیده است و پشت نوبتی هم برای ارائه خدمت هم وجود ندارد.
اگرچه در طول اجرا، متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.
خبر خوش از یارانه معیشتی دولت
وی بیان کرده بود: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.
این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.
درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعیت دریافت حقوق، از شرایط مطلوب معیشتی هم برخوردار نیستند.
هرچند که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و تا زمان احکام و شرایطی که به موجب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.
با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.
نظر شما