برای ما مردم، این شش سال اخیر 60 سال طول کشیده است. اگر بگوییم گویی مردم از یک تونل وحشت اقتصادی و سیاسی عبور کرده‌اند، پربیراه نگفته‌ایم. دلار، طلا و مسکن هر‌کدام به‌طور متوسط بیش از دوهزارو 500 درصد تورم را تجربه کرده‌اند و به تبع این تلاطم‌های شدید نظام اقتصادی و رنجوری طاقت‌فرسای طبقه متوسط و پایین جامعه، نظام اجتماعی و فرهنگی ما نیز دچار تغییرات و دگرگونی‌هایی عظیمی شده که در نهایت امر منجر به «متارکه» مردم با سیستم و بی‌اعتمادی آنها به نهاد دولت شده است. در انتخابات اخیر، غیبت 60‌درصدی مردم در دور اول و 50‌درصدی در دور دوم باوجود آنکه سیستم با تمام قوا و بسیج همه رسانه‌ها و بسترسازی حضور حداکثری همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی، مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق می‌کرد، گواه اصلی بر این مدعاست. انتخاب مسعود پزشکیان با آنکه به نظر گزینه مطلوب حاکمیت نبود ولی گفتمان صداقت و صراحت شخصی از یک سو و نفی قاطعانه وضع موجود‌ و وعده مبارزه با فساد و تبعیض و ایستادنش سمت مردم از سوی دیگر، دل‌های مردم (اعم از آرای ایجابی و آرای سلبی) را به سوی خود متمایل کرد و فصل نوینی از روند حکمرانی در کشور را آغاز کرد. روندی که به زعم برخی تحلیلگران شاید آخرین اولتیماتوم دموکراتیک مردم برای تحول و کارآمدسازی حکمرانی در کشور از طریق صندوق رأی باشد و شکست دولت پزشکیان در پاسداشت بذر امید کاشته‌شده در میان مردم، به یک دگرگونی پیش‌بینی‌ناپذیر در رابطه  دولت-‌ملت ‌ تبدیل شود.

دولت مسعود کمتر از یک ماه دیگر با طی مراحل تنفیذ و تحلیف و معرفی کابینه و رأی اعتماد از مجلس، سکان حکمرانی کشور را در دست خواهد گرفت. دولتی که وعده داده به مردم هیچ‌گاه دروغ نگوید و برای نجات ایران از مهلکه بی‌تدبیری‌های داخلی و بحران تحریم از مسیر وفاق ملی و ارتباط با جهان، دولت سوم اصلاحات باشد. برای تحقق این مأموریت مهم و عبور سلامت کشور، مردم و نظام از این بزنگاه خطیر، به نظر می‌رسد دولت مسعود باید چهار ملاحظه زیر را به جد در دستورکار قرار دهد: اول؛ بازمعماری نهاد دولت ملی توسعه‌گرا و ترمیم شکاف آن با ملت: امروز دولت فربه و بزرگ کشور یک «عامل توسعه» نیست و خود بخشی از صورت‌مسئله ناکامی‌های چند دهه اخیر است. ماشین دولت با ساختار، تشکیلات و رویه‌های فرسوده و پرمصرف فعلی تنها و تنها می‌تواند از پس خود بربیاید و هیچ امیدی به برون‌داد توسعه از چنین دولتی نمی‌رود. بدون شک نه مسعود پزشکیان، بلکه هیچ شخص دیگری نیز با این ماشین (دولت) نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، مگر آنکه برای اصلاح و تقویت نهاد دولت، طرح و برنامه مشخصی داشت. فقدان عزم برای چابک‌سازی و کارآمدسازی ساختار دولت، عدم‌اصلاح رویه‌ها و فرایندهای غیرشفاف و رانتی و نیز نبود یکپارچگی مجموعه عظیم دولت در سیاست‌گذاری، مدیریت و اجرا سبب شده تا دولت در ایران بیش از آنکه «توسعه‌گرا» باشد، «توسعه‌زدا» باشد. برای اصلاح ساختار و عملکرد دولت باید گرانیگاه‌هایی ساختاری همچون نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی و نیز گلوگاه‌های قانونی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون احکام دائم و قانون تنظیم 1 و 2 را در اولویت قرار داد. دوم؛ آشنایی‌زدایی از توهمات و تلقی‌های ناصواب رایج: رویکردها و راهبردهای ناصواب و غلط بسیاری در ‌چند دهه اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته و سبب شده تا اداره امور کشور در چنبره این مغالطه‌های بزرگ گرفتار آید. تصور تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی یا برعکس، جهانی‌سازی قیمت‌ حامل‌های انرژی، هدفمندسازی یارانه‌ها با پرداخت مستقیم به مردم، توسعه افقی شهرها و کاهش اثر قیمت زمین بر کاهش قیمت مسکن، ناپایداربودن توسعه برون‌زا و تأکید بر ارزش‌انگاری توسعه درون‌گرا، ضرورت تأمین امنیت غذایی به هر قیمتی و علی‌رغم فشار بی‌رویه به منابع طبیعی کشور، جمع‌ناپذیری اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار با ارزش‌های نمادین انقلاب و‌... از‌جمله این موارد است. سوم؛ بسترسازی تحقق گفت‌وگوی ملی در درون و تنش‌زدایی در بیرون: ما در کشور به معمای واقعی کلمه با یک بلبشوی واقعی میان اقشار مختلف نخبگان، خبرگان و توده‌ها درخصوص نگرش‌ها، اولویت‌ها و سبک‌های زندگی و مدیریتی مواجه هستیم که به سبب رادیکالیزه‌شده جامعه، چه‌بسا هر گروهی گروه دیگر را تکفیر می‌کند. در غیبت یک دولت توسعه‌گرا، ما با یک جامعه غیرمطالبه‌گر، بی‌تفاوت و رانت‌جو مواجه هستیم که هر‌کسی صرفا خیر و منفعت خویش را در نزدیک‌تر‌شدن به حلقه‌های قدرت (تاریک‌خانه‌های توزیع رانت و انحصار) می‌بیند و اساسا تعریف و پیگیری منافع ملی یا عمومی، محلی از اعراب ندارد. چهارم؛ مدیریت تعارض منافع میان دست‌اندرکاران و متولیان دولتی و غیردولتی توسعه: امروز به سبب استمرار فضای عدم‌شفافیت و شکل‌گیری حلقه‌ها و شبکه‌های فساد و رانت‌خواری پیرامون موضوعات مختلف ریز‌و‌درشت، اصلاحات بزرگ و بنیادین با وضعیت امتناع و حتی تقابل مواجه است. باندها و مافیاهای شکل‌گرفته‌ بدون شک به‌سادگی حاضر به انداختن نورافکن به تاریک‌خانه خود نمی‌شوند و اجازه اتخاذ تصمیمات بزرگ را به دولت نمی‌دهند. اینکه چرا مسئله انحصار و بی‌کیفیتی خودروسازی در کشور، مسئله قیمت یکسان آب و انرژی در تهران و کلان‌شهرها با مناطق محروم و دورافتاده‌ای همچون بشاگرد، قلعه‌گنج و ابوموسی و بسیاری از سیاست‌های نیم‌بند حمایت از رونق تولید داخل با وجود علم به ناکارآمدی و ضرورت اصلاح آنها چاره‌اندیشی و پیاده‌سازی نمی‌شود، به سبب همین تعارض منافع میان ذی‌نفعان پرنفوذ و متولیان امر است. برای پیگیری این چهار محور و تحقق مأموریت دولت مسعود برای نجات ایران و بازگرداندن امید به جامعه ایرانی برای تحول و اعتلای حکمرانی، مسعود پزشکیان براساس تعهدات خویش با مردم باید چه در مرحله «انتخاب کابینه»، چه در مرحله «تعیین رویکردها و اولویت‌های دولت» و چه در مرحله «مدیریت و رهبری دولت»، صداقت و شفافیت خویش را از مقام شعاری و نمادین‌بودن به مقام سیستماتیک‌شدن و رویه‌ای بیاورد و این واقعیت را بداند که هنر حکمرانی، «هنر سیستم‌سازی» برای پیاده‌سازی رویکردها و اقدامات و پیشبرد تدریجی و هنرمندانه اصلاحات از طریق اجماع و اقناع است. پس باید هم با گروه‌های قدرت آشکار و پنهان متعدد در کشور برای همراهی و پذیرش اصلاحات گفت‌وگو و تعامل کرد و هم با مردم سخن گفت و شفافیت و صراحت در همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را با هنر سیستم‌سازی در منظر عموم قرار داد. می‌دانیم تحقق همه وعده‌ها و انتظارها‌ از دولت چهاردهم در طی چهار سال امری محال است و موانع و مقاومت‌های زیادی فراروی دولت برای پیگیری و پیاده‌سازی آنها وجود خواهد داشت؛ بااین‌حال، اگر با مردم صادقانه و شفاف درباره ضرورت‌ها، الزامات، پیامدها و نتایج تصمیمات سختی که باید گرفت صحبت شود، دولت چهاردهم هم می‌تواند خود را تکرار کند و هم می‌تواند با تخصص‌محوری، صداقت‌پیشگی و امیدآفرینی، کشور را از بزنگاه حساس بقا به دوره طلایی اعتلا‌ رهنمون کند.