به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، امین حسین رحیمی روز شنبه در افتتاحیه دوره آموزشی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات وزیران تیرماه امسال تعدیل شد.

وی ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت،به تازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم.

خبر مرتبط

کمیته وزیران برای مقابله با گرانفروشی شروع به کار کرد

اقتصادنیوز: در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: در تنظیم بازار، اولین اقدام تامین کالا و بعد از آن قیمت گذاری و توزیع است.

وی اضافه کرد: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده های تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پرونده ها وظیفه تعزیرات حکومتی است.

رحیمی افزود: آرا صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد.

وی تاکید کرد: گران فروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج می کند و باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود.

وزیر دادگستری افزود: مصونیت روسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تامین و در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه شهید رییسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.

رحیمی با بیان اینکه هدف از قیام امام حسین(ع) حفظ اسلام بود، اظهار کرد: قبول بیعت با یزید به معنای ذلت و از بین رفتن اسلام بود، سالار شهیدان با قیام عاشورا اسلام را حفظ کرد.

وزیر دادگستری افزود: در قرن حاضر نیز غزه مصداقی از کربلا و عاشورا است، در زندگی خصوصی و جامعه نیز اینگونه است و باید در مسیر حق حرکت کنیم.

دوره آموزشی روسای شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور به مدت ٢ روز در مشهد درحال برگزاری است.