کانال سیاست‌گذاری اجتماعی: ابتکار آقای پزشکیان در مورد نحوه انتخاب وزیر گامی رو به جلو است که در صورت بهبود در دوره‌های بعد می‌تواند به برآمدن سنتی حسنه دامن بزند. از همین رو نقد آن نیز اهمیت والایی دارد.

فارغ از کیفیت افراد منتخب در کمیته‌ها و شوراهای مذکور که بعضا تعجب‌برانگیز است و در اینجا به آن نمی‌پردازیم، از منظر نهادی نیز با یک چالش اساسی روبروست: 

عموما بعد از هر انتخاباتی، یکی از دردسرهای نامزدهای منتخب آن است که با افراد ستاد و اطرافیان آن‌ها چه کند. معمولا سهم‌خواهی این افراد بخش مرسومی از روند انتصابات است؛ حال تشکیل چنین شورایی ممکن است به بسط فرایند سهم‌خواهی منجر شود. ضمن آنکه سهم‌خواهی احتمالی اعضای کمیته‌ها یا حتی انتصاب خودخواسته آن‌ها توسط وزیر، مصداق بارز تعارض منافع خواهد بود.

در فرایند جدید هر وزیر به نوعی خود را مدیون گروهی خاص خواهد دانست که او را معرفی کرده‌اند. بنابراین حتی به لحاظ اخلاق عرفی نیز انتظار می‌رود خواسته‌های احتمالی آن‌ها در آینده را جبران کند.‌
این فرایند مدیون‌شدن که تا پیش از این، بیشتر به شخص رییس‌جمهور (و احتمالا لابی محدودی) محصور می‌شد، در فرایند جدید، هر وزیر به جمع مشخصی مدیون خواهد شد که لزوما در راس آن نیز رییس‌جمهور نخواهد بود؛ و در مجموع کل کابینه به تعداد بسیار زیادی از افراد مدیون خواهد شد که ممکن است. 

می‌توان تصور کرد که حداقل از سوی برخی از اعضای کمیته‌ها، انتظاراتی برای پاسخ به این دین نیز وجود داشته باشد.

با وجود چنین مخاطره‌ای، به دلیل شفاف‌شدن فرایند و اعضای هر کمیته، راهکاری که می‌تواند این مشکل احتمالی را تضعیف کند تعهد همه اعضای کمیته‌ها به نگرفتن پست در دولت جدید، به‌ویژه در جایگاه مشاور وزیر یا مدیر موسسات زیرمجموعه وزرای منتخب خویش است.

در پایان به رسانه‌های فسادستیز پیشنهاد می‌شود که در انتظار عملی‌شدن چنین تعهدی نمانند؛ و به اتکای آنکه اتخاذ هر نوعی پستی از سوی اعضای کمیته‌ها مصداق تعارض منافع است، جایگاه‌های دولتی اعضای کمیته را پس از استقرار دولت، به صورت مستمر پیگیری کنند.

ثمره چنین کنش‌هایی می‌تواند به نهادینه‌سازی فرایندی شفاف و سالم در انتخاب وزرا منجر شود که ابتکار آن از آن دولت پزشکیان خواهد بود.
هر نوع ابتکاری نیاز به مراقبت دارد تا از کژکارکردی‌های احتمالی مصون بماند.