یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در این روزها، افزایش و همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان آنها است. به همین دلیل، بازنشستگان معترض سوالی مطرح کرده‌ اند که تکلیف افزایش حقوق آن ها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟

در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد که آئین نامه اجرایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تدوین شده و پس از تصویب در دولت اجرایی خواهد شد.

این درحالیست که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال گذشته در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس به تصویب رسیده بود و قوه مقننه دولت را ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳ کرده بود.

با گذشت چهار ماه از سال همچنان خبری از اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیست و مبلغی به عنوان علی‌الحساب در تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شده است.

بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس قانون تمامی بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری با اعمال افزایش ۴۰درصدی همسان‌سازی حقوق مواجه می‌شدند، اما طبق اعلام وزیر کار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همزمان با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی خواهد شد. 

طبق اعلام رسمی مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و بازنشستگان کارگری براساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و هیچ تبعیض و تغییری در رابطه با هیچ از گروه‌های بازنشستگی وجود ندارد. 

با وجود اینکه منابع مورد نیاز برای تامین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید از محل رد دیون دولت به این سازمان انجام شود.

محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور با اشاره به اولویت های اصلی دولت جدید گفت:اولویت های دولت چهاردهم برای بازنشستگان باید بالا بردن سطح معیشت و افزایش توان خرید این قشر باشد. در دولت سیزدهم، لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به جریان افتاد. این افراد انتظار دارند همین روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود: رئیس دولت آینده باید بداند که بازنشستگان پس از سی سال خدمت نباید دغدغه مادی داشته باشند.متأسفانه در حال حاضر، این مسئله برای بازنشستگان هنوز رفع نشده است. مرحوم آیت الله رئیسی به شدت تلاش کرد تا مشکلات این قشر را حل کند. طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، که در دولت قبل به جریان افتاد، ثمره تلاش های آن شهید بزرگوار بود.

در بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه به نحوی عمل کند که در سال اول (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت حقوق تا ۹۰ درصد یاد شده در حقوق بازنشستگان اعمال شود.

البته کارشناسان با استناد به اینکه قدرت خرید حقوق و دستمزد شاغلان به‌واسطه تورم کاهش پیدا کرده و دولت ناچار است در سال‌های پیش رو آن را افزایش دهد؛ معتقدند رقمی که برای متناسب‌سازی به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود قادر نخواهد بود حقوق آنها را تا ۹۰ درصد شاغلان مشابه و هم‌تراز بالا ببرد، مگر اینکه منابع بسیار هنگفت‌تری به متناسب‌سازی اختصاص یابد.

باوجود این نقد کارشناسی، قانون‌گذاران در مجلس و مجریان قانون در دولت، معتقدند متناسب‌سازی را طبق نظر قانون در سه سال اجرا خواهند کرد و واریز علی‌الحساب نیمه تیرماه نیز اولین گام برای تحقق همین هدف بوده است.

در ۱۴ تیرماه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اشاره به تصویب آئین‌نامه اجرایی بند یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه در هیات دولت، اعلام کرد: به‌زودی مبلغ سه میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (برای ۳ ماهه اول سال) واریز خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب‌سازی، تسویه قطعی به عمل آید.

پیرو این اظهارنظر و با توجه به اینکه هنوز احکام متناسب‌سازی بازنشستگان صادر نشده، برای حقوق تیرماه بازنشستگان نیز امکان محاسبه قطعی مبلغ متناسب‌سازی وجود ندارد مگر اینکه متولیان امر بخواهند بازهم به‌صورت علی‌الحساب مبلغی را واریز کنند.

پیگیری ها برای اطلاع از وضعیت این موضوع نتیجه قطعی به دنبال نداشت؛ اما یکی از منابع آگاه به موضوع در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان در حال تأمین منابع مالی برای پوشش مطالبات بازنشستگان و سایر هزینه‌ها نظیر درمان و ... است و ازآنجایی‌که هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده و مبلغ متناسب‌سازی در حکم بازنشستگان مشخص نیست، این مبلغ برای تیرماه واریز نشده است.

به گفته این منبع مطلع، مبلغ متناسب سازی برای تیرماه مانند مابه التفاوت مبلغ علی الحساب متناسب سازی با مبلغ قطعی در سه ماهه اول سال به‌عنوان مطالبات بازنشستگان منظور خواهد شد تا بعد از صدور احکام، به همراه مبالغ التفات قطعی سه‌ماهه اول به حساب آنها واریز شود. این منبع آگاه زمان مشخصی برای صدور احکام حقوقی بازنشستگان اعلام نکرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی مشخص می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه بهبود وضعیت معیشت مستمری‌بگیران همواره مورد نظر بوده و اساسا از وظایف این سازمان تلقی می‌شود؛ مقرر است به محض تامین بار مالی اجرای کامل این حکم قانونی، اقدامات اجرایی لازم به منظور صدور احکام جدید متناسب‌سازی مستمری‌بگیران طی ماه‌های آتی صورت پذیرد.