به گزارش «نماینده»، جعفر قادری با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم باید قوانین کلیدی و موثری که در حوزه‌های اقتصادی مصوب شده را به جد دنبال کند.

نماینده مردم «شیراز و زرقان» با اشاره به تصویب قوانینی همچون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، رفع موانع تولید و قانون حداکثر ساخت در مجلس بیان کرد: همچنین سایر قوانینی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی در زمینه بیمه، مالیات و همچنین بانکداری وجود دارد باید مد نظر مسئولین دولت آتی قرار گیرد. لذا دولت آینده باید با سرعت و جدیت قوانین برشمرده شده را اجرایی کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تا زمانی که چرخ اقتصاد کشور به گردش در نیاید دولت قادر به اقدامات زیربنایی نخواهد بود بیان کرد: همچنین تا زمانی که مشارکت مردم در کنار توان و ظرفیت دولتی قرار نگیرد دولت نمی‌تواند اقدامات خود را پیش ببرد.

قادری اظهار کرد: همچنین تا زمانی که تعاملات ما با کشورهای همسایه، حداقل کشورهای بلوک شرق و همچنین کشورهایی نظیر آفریقا و آمریکای لاتین به جریان نیفتد ما نمی‌توانیم از ظرفیت اقتصاد جهانی بهره لازم را ببریم.

قادری تاکید کرد: همچنین تا زمانی که استراتژی توسعه‌مان مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های بومی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین معدن و صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی و دارو نباشد، نمی‌توانیم مشکلات را از پیش رو برداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین تا زمانی که از شرکت‌های دانش بنیان حمایت لازم را نداشته باشیم نمی‌توانیم فاصله و شکاف فنی در تکنولوژی با کشورهای پیشرفته را پر کنیم. همچنین تا زمانی که از تعاملات و ارتباطات سیاسی‌مان برای پیشبرد امور اقتصادی مان بهره نبریم، نمی‌توانیم از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس استفاده کنیم و تولید انبوه داشته باشیم.

قادری تاکید کرد: همچنین دولت آینده باید به گونه‌ای عمل کند که بحث چابکسازی دولت مد نظر قرار گیرد و تا جایی که امکان دارد تصمیمات به استان‌ها واگذار شود./