صاحب‌خبر - محمد حقگو- همزمان با نجومی شدن ارقام داده های اسمی اقتصاد ایران نظیر نقدینگی، ارزش اوراق بدهی و... به نظر می رسد، دستمایه خوبی برای برخی سوءاستفاده کنندگان از آمارها ایجاد شده است. در مورد اخیر، ادعای اخیر بدهی تراشی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم خبرساز شد که علاوه بر اشتباه بودن اصل رقم ادعایی (به دلیل این که انتشار حدود 100 هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری ها را نیز به حساب دولت گذاشته است)، باید گفت تاکید اشتباه روی میزان مطلق یک شاخص اقتصادی انجام شده و از سنجش نسبت آن با شاخص هایی نظیر تورم، بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی غفلت شده است. آمارها دروغ نمی گویند اما... به گزارش خراسان، «آمارها دروغ نمی گویند» این حرف درستی است که البته از آن برداشت غلطی انجام شده و می شود. مخصوصاً در حوزه اقتصاد، توجه به آمارها عمدتاً باید در نسبت با سایر متغیرها و یا روندهای پیشین انجام شود. وگرنه با نجومی شدن ارقامی نظیر تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، میزان اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت، ممکن است نتیجه گیری‎های کاملاً غلطی به دست آید. کاری که البته برخی رسانه ها با مقاصد سیاسی آن را خوب انجام می دهند. یک ادعای هُوَخشَتَره ای! نمونه ای از این موضوع، اردیبهشت امسال اتفاق افتاد. همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شد که «در دو سال و نیم گذشته (دولت سیزدهم) این دولت 600 هزار میلیارد پول چاپ کرده در حالی که از زمان هوخشتره تا قبل از آن، این رقم 519 همت بوده است!» این در حالی بود که حجم نقدینگی (به عنوان یک متغیر و داده اسمی اقتصادی) در قیاس با «رشد نقدینگی» اهمیت بسیار پایینی دارد. همان زمان خاندوزی وزیر اقتصاد، با اشاره به این موضوع به همین مسئله اشاره کرد و گفت: «اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم،۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!... البته این شیوه مقایسه حتماً اشتباه است... ضمن این که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود....» مورد جدید؛ چاپ 770 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت سیزدهم اما گویا سوءاستفاده از آمارهای بی زبان اقتصادی تمامی ندارد. در تازه ترین مورد، برخی از این رسانه ها مدعی شده اند که دولت سیزدهم 870 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چاپ کرده که طبعاً دولت بعد باید این میزان بدهی را بپردازد. منظور از اوراق بدهی، همان قرض گرفتن دولت از مردم با نرخ سود مشخصی در سررسید مثلاً یک ساله است. با این حال، همان طور که گفته شد، مقایسه این شاخص اقتصادی با شاخص های دیگر، نشان می دهد آن چه مقصود از بیان این آمار است، صحیح نیست و اتفاقا مقایسه این آمار با آمارهای دیگر اقتصادی، چیزهای دیگری می گوید. در اولین مقایسه می توان به نسبت انتشار اوراق مالی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. قبل از هر چیز در این جا باید گفت که استفاده منظم از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، از سال 1394 رایج شد. نسبت ارزش اوراق منتشر شده به تولید ناخالص داخلی از آن زمان روند صعودی به خود گرفت تا این که در سال 99 به اوج خود یعنی 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با این حال، این روند در دولت سیزدهم نزولی شد و به 2.5 درصد در سال 1402 کاهش یافت. در نتیجه باید گفت کماکان رکورددار انتشار اوراق بدهی، دولت دوازدهم است. سهم اوراق بدهی از منابع بودجه دولت دوازدهم به نصف سال 99 کاهش یافت در دومین مقایسه می توان ارزش اوراق منتشرشده را با تورم سنجید. با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار، ملاحظه می شود که در طول سال های 1401 و 1402 سالانه تقریباً معادل تنها نیمی از سال 99 بوده است. و در سومین مقایسه، به طور خلاصه در صورتی که نسبت اوراق مالی منتشرشده به منابع بودجه عمومی را نیز بسنجیم، مشاهده می شود که پس از اوج گیری این نسبت در سال 99 به 32 درصد، در دولت سیزدهم، این رقم به حدود 15 درصد کاهش یافته است. انتشار اوراق برای چه؟ در کل باید گفت که انتشار اوراق بدهی به خودی خود خوب یا بد نیست. دولت ها سعی می کنند برای مقاصدی در حال حاضر یا آینده، دست به انتشار اوراق بزنند و حتی سال آینده بخشی از این بدهی اوراق را با انتشار اوراق جدید جبران کنند. نظیر کاری که در دولت سیزدهم انجام شد و از مجموع بیش از 734 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، بیش از 362 هزار میلیارد تومان آن را صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم کرد. در این میان، مقصدی که دولت برای انتشار اوراق انتخاب می کند، اهمیت زیادی دارد. بررسی ها نشان می دهد که در دولت دوازدهم عمده اوراق بدهی منتشر شده، و به خصوص اوراق منتشرشده در سال 1399 (به واسطه رکود بالای موجود در کشور ناشی از کرونا و ...)، صرف پرداخت هزینه های جاری دولت یعنی حقوق و دستمزد شده است. با این حال، اگرچه در دولت سیزدهم روند انتشار اوراق کاهش یافت، اما سهم قابل توجهی از آن روانه بودجه عمرانی شد. به عنوان مثال در سال 1402، 60 درصد اوراق منتشرشده، صرف تامین مالی طرح های عمرانی شده است.∎​