به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی صنفی ـ اختصاصی در ایران» بیان می‌کند که صندوق‌های بازنشستگی صنفی- اختصاصی در ایران از زمان تشکیل تا امروز برای اعضای تحت پوشش خود نقش بیمه‌گذار پایه را ایفا کرده‌اند و ازاین‌رو نقش مهمی در تأمین امنیت مالی و رفاه اجتماعی ذی‌نفعان خود، ازجمله کارگران، کارمندان، و بازنشستگان، ایفا می‌کنند. در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد. از این میان نیز 14 صندوق، صندوق‌های صنفی کوچکی هستند که به گروه خاصی از شاغلان و بازنشستگان خدمات ارائه می‌دهند. در این گزارش، وضعیت 8 صندوق از این 14 صندوق بررسی شده‌ است. (اطلاعات سایر صندوق‌ها در اختیار قرار نگرفت).

در این گزارش آمده است که نتایج این تحقیق نشان ‌می‌دهد وضعیت صندوق‌های کوچک از یک قاعده یکسان تبعیت نمی‌کند. صندوق وکلا به‌دلیل جوان بودن در وضعیت مازاد منابع است، اما پیش‌بینی‌های اکچوئری نشان‌دهنده ناپایداری در آینده است. در مورد صندوق‌های بانک‌ها، آینده‌ساز، نفت و مس، پایین بودن نسبت حق بیمه دریافتی به مستمری پرداختی از محل سود سهام تأمین می‌شود. در مورد صندوق آینده‌ساز علاوه‌بر سود سهام، از فروش اموال نیز برای جبران کسری استفاده شده‌ است. در صندوق‌های فولاد، بنادر و دریانوردی، و شهرداری تهران وزارتخانه یا دستگاه مادر ملزم به تأمین کسری بوده است. طبیعی است این چالش‌های چندگانه راهبردهای متفاوتی نیز می‌طلبد.

این گزارش در ادامه به چند چالش مشترک صندوق‌های بازنشستگی تخصصی اشاره کرده و اولین مورد آن «عدم وجود قواعد یکسان و رفتار برابر» است. این گزارش درباره این چالش توضیح می‌دهد که هرکدام از صندوق‌های بازنشستگی از قوانین مخصوص خود تبعیت می‌کنند و حتی در اصول پایه‌ای مانند تعیین نرخ حق بیمه، شرایط بازنشستگی و تعیین مستمری، قاعده یکسانی وجود ندارد. این موضوع نه‌تنها باعث نابرابری بین بازنشستگان در صندوق‌های مختلف شده‌، بلکه بین کارمندان یک صندوق نیز تفاوت ایجاد کرده است. این موضوع انتقال سوابق از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق‌های صنفی و انتقال سوابق بین خود صندوق‌های صنفی را نیز با محدودیت‌های اجرایی مواجه کرده است. شیوه انتقال منابع مالی از صندوق مبدأ به مقصد و شیوه محاسبه سود پرداختی به‌حق بیمه‌ها در کنار چندگانه بودن قوانین هم در نرخ بیمه و هم در سوابق و شرایط احراز از موانع اصلی این انتقال است.

دیگر چالش مورد بررسی در این گزارش «تحمیل هزینه به دستگاه مادر و در نهایت عموم مردم» بوده که در توضیح آن آمده است که زمانی که یک صندوق دچار ورشکستگی و ناپایداری مالی می‌شود دولت لازم است تعهدات آنها را به‌عهده گرفته و مطالبات حقوق‌بگیران را پرداخت کند. بدیهی است دولت‌ها برای تأمین این منابع به مالیات‌ها یا سایر درآمدهای عمومی وابسته هستند که به‌معنای تحمیل بار تأمین تعهدات بر جامعه خواهد بود. در مواردی که صندوق‌ها از شرکت‌های مادر و پشتیبان تأمین می‌شوند نیز این هزینه به هزینه تمام‌شده کالاهای و خدمات ارائه شده از طرف شرکت‌های مادر اضافه خواهد کرد که درنتیجه آن با افزایش قیمت کالاها و خدمات بار آن باز هم به جامعه منتقل خواهد شد. ازاین‌رو هر نوع ریسک در صندوق‌های بازنشستگی با پشتیبانی دولت درنهایت ریسکی مربوط به‌کل جامعه است و در حال حاضر با کسری صندوق‌های بازنشستگی این ریسک به جامعه تحمیل شده و در صورت ادامه روند در آینده با بار مالی سنگین‌تری برای جامعه همراه خواهد بود.

این گزارش به «نبود شفافیت» در صندوق‌های بازنشستگی تخصصی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که متأسفانه دسترسی به اطلاعات صندوق‌های بازنشستگی همواره با موانع بسیار مواجه است. این موضوع به‌ویژه در مورد صندوق‌های صنفی قابل رصد است. هرچند در برخی از صندوق‌ها مانند صندوق نفت، وکلا و بانک‌ها می‌توان از طریق تارنمای آنها به اطلاعات کلی و در مواردی صورت‌های مالی آنها دست یافت، اما در مورد سایر صندوق‌ها این اطلاعات موجود نیست. علاوه‌بر این گزارش سالیانه این صندوق‌ها یا تهیه نمی‌شود و یا در صورت تهیه مطابق استانداردهای حداقلی نیست.

در این گزارش به «چندگانگی قوانین مترتب» صندوق‌های بازنشستگی تخصصی اشاره شده و در توضیح آن آمده است که صندوق‌های صنفی هرچند براساس قواعد داخلی خود شکل ‌گرفته‌اند و در مواردی مثل تعیین نرخ حق بیمه و شرایط احراز به‌صورت مستقل عمل می‌کنند، اما در برخی قوانین کلی مانند شیوه تعیین حقوق و مزایا و قوانین خاص مانند موضوع متناسب‌سازی مستمری بازنشستگی، قوانین متعدد بازنشستگی پیش از موعد و قوانین سخت و زیان‌آور از قوانین عمومی اثر می‌گیرند که این موضوع منابع و مصارف صندوق‌ها را تحت‌تأثیر جدی قرار داده است.

«تحمیل قاعده اداره بازنشستگی به صندوق بازنشستگی» دیگر چالش مورد اشاره در این گزارش است که در توضیح آن بیان می‌شود که در سیر بررسی تاریخی ایجاد صندوق‌های بازنشستگی صنفی مشخص می‌شود برخی از صندوق‌ها (کشوری، صداوسیما، مس) در ابتدا یک اداره بازنشستگی در درون نهاد بالادست خود بوده‌اند. ازاین‌رو قواعد مربوط به اداره یک صندوق ازجمله سرمایه‌گذاری مازاد منابع در سال‌های ابتدایی ایجاد صندوق رعایت نشده است.

این گزارش در ادامه به ارائه راهکارهایی در سطح کلان و در صندوق‌ها پرداخته است که شامل موارد زیر می‌شود: ایجاد صندوق پایه برای ورودی‌های جدید که در آن بیمه‌شدگان تحت پوشش قوانین یکسانی هستند، فعالیت صندوق‌های صنفی- اختصاصی در لایه بالاتر بیمه اجتماعی، تجمیع صندوق‌های بحرانی ذیل وزارتخانه، تقویت نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای و پیشنهاد این گزارش در زمینه اصلاح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به این موارد خلاصه می‌شود که انجام اکچوئری با استاندارد مشخص مربوط به صندوق‌های صنفی- اختصاصی، گزارش‌دهی استاندارد.

انتهای پیام/