به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:اول، پرونده کرسنت و دوم  نیز فیلمی است که در رابطه با فروش پست و مقام در شهرداری تهران منتشر شده است؛ چنان که گویی به دوران تیول‌داری رجعت کرده‌ایم.

مشکل و مسئله ما محدود به این دو مورد نمی‌شود؛ بلکه اغلب مسائل جامعه چنین هستند که نه در سطح عمومی قابل پیگیری هستند و نه در سطح قضایی رسیدگی سریع و علنی می‌شوند.

قرارداد کرسنت که برای فروش گاز ترش به شرکتی نفتی است، در ۲۲سال پیش نهایی شد. در ادامه با ایراداتی که گرفته شد و نیز با اتهاماتی که به برخی عوامل دست‌اندرکار زده شد، قرارداد اجرایی نگردید و گاز مزبور نیز بیهوده تلف شده و سوخته می‌شود و شرکت مقابل هم ادعای خسارت کلانی کرده است. ولی مشکل اصلی ما این است که رسیدگی به این پرونده حدود دو دهه است که پایان نیافته و دست‌اندرکاران پرونده نیز یکدیگر را متهم می‌کنند. تا اینکه در انتخابات اخیر به موضوع مهم مناظرات تبدیل شد و افکارعمومی درخواست مناظره طرفین را دادند؛ ولی آقای جلیلی برخلاف آقای زنگنه مناظره را نمی‌پذیرد و دادگاه هم قادر به تسریع نیست و شاید هم نخواسته‌اند تسریع کنند. به همین دلیل، جامعه به‌نوعی بی‌بصیرتی و ابهام دچار می‌شود؛ چون حق و باطل متمایز نمی‌شوند.

اگر یک روزنامه‌نگار مطلبی بنویسد که آقایان خوش‌شان نیاید، در کسری از روز اطلاعیه می‌دهند و اعلام جرم می‌کنند؛ ولی در اینجا، فردی شناخته‌شده آمده به‌صراحت پشت دوربین اعلام جرم سنگین کرده، ولی هیچ‌کس زحمت این را به خود نمی‌دهد که پیگیری قضایی و احضار کند تا اگر درست است، فرد خاطی احضار و دادگاهی شود و اگر ماجرا دروغ باشد، گوینده این خبر دروغ به دلیل انتشار خبر کذب و تشویش اذهان مردم مجازات شود.

این دو مشکل یعنی فقدان آزادی لازم برای نظارت رسانه‌ای بر امور و جلوگیری از فساد در کنار فقدان نظارت رسمی و مؤثر و بی‌طرفانه قضایی به اتهامات ایرادشده علیه افراد موجب می‌شود که حقیقت در پرده بماند و فساد رواج یابد. هنگامی که حقیقت مکتوم شود، مردم حق خواهند داشت که نسبت به هر امری بی‌اعتماد و بدبین شوند و همه مردم را با یک چوب برانند.

در چنین فضایی، تمایزی میان بی‌گناه و گناهکار دیده نمی‌شود. مردم نخواهند توانست نیکوکار را از بدکار شناسایی کنند. امیدواریم با روح جدیدی که در کالبد دولت دمیده شده است و با مساعدت ریاست محترم قوه‌قضائیه، به‌سوی حل این مسئله گام برداریم. وجود این مسئله موجب شد که چای دبش و فساد نهاده‌های دامی و احتمالاً موارد گوناگون دیگر در دولت کنونی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و یکی از علل شکست طرفداران این دولت در انتخابات نیز همین بود.