تبعات آزادسازی نرخ مواد اولیه
عضو هیات‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران در این زمینه اظهار کرد: مشکل اصلی از زمانی حادث شد که دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت. این تصمیم دولت یک تصمیم شجاعانه بود که ای‌کاش ادامه می‌دادند و آن را تکمیل می‌کردند. اما در آن مقطع نسبت به آزادسازی قیمت سه قلم کالای اساسی آرد، روغن و شکر اقدام کردند که این سه قلم نزدیک به ۹۶درصد حجم مواد اولیه محصولات تولیدی صنعت شیرینی و شکلات را تشکیل می‌دهد. پس از آزادسازی نرخ این سه قلم کالا، دولتمردان نوید کمک و حمایت‌های بعدی را به این صنعت دادند که تاکنون متاسفانه خبری از این حمایت‌ها نیست. این تصمیم هرچند تصمیم خوبی بود، اما کارشناسان دولتی جوانب مختلف آن را بررسی نکردند. حسن گرجی در برنامه ایران‌فود گفت: مشکل اصلی این بود که پس از آزادسازی، سرمایه در گردش موردنیاز برای تولید بیسکویت، کیک و... پنج برابر و بعضا تا هفت برابر شد. در این شرایط بانک‌ها سیستم خود را انقباضی کردند و هر میزان تسهیلاتی که تا قبل از سال ۱۴۰۱ به واحدهای تولیدی داده بودند، باز‌پس می‌گرفتند؛ اما بازپرداخت نداشتند. این روند فشار مضاعفی به بخش تولید وارد کرد و تبعات منفی به همراه داشت.
کاهش حجم صادرات به ۳۸ درصد
وی با اشاره به این تبعات بیان کرد: مجموعه صنعت شیرینی و شکلات تا قبل از سال ۹۸ بزرگ‌ترین صادرکننده صنعت در کشور بود و نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات داشت. بعد از این تصمیمات به یکباره صادرات این صنعت به نصف کاهش یافت و اکنون نزدیک به ۳۸۰ میلیون دلار صادرات شیرینی و شکلات داریم. ما به دنبال این هستیم که صادرات محصولات خود را توسعه دهیم، اما از سوی دیگر ترمزهای متعددی بر سر راه صادرات وجود دارد و حجم صادرات یک میلیارد دلاری در این صنعت به ۳۸درصد کاهش یافته است.
تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی در تامین مالی شرکت‌ها
با توجه به روش‌های مختلف تامین مالی شرکت‌ها در کشورهای دیگر، در ایران از کدام روش‌های تامین مالی می‌توان استفاده کرد که مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها را از بین ببرد؟ گرجی در پاسخ به این پرسش گفت: امروزه فعالان اقتصادی در مسیر تامین مالی یا سرمایه در گردش خود، درگیر تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نرخ سود اوراق را به ۳۰درصد افزایش داد و امروز در ایران نرخ بهره تامین سرمایه از شبکه بانکی برای واحدهای تولیدی، به مرز ۳۸ تا ۴۰درصد رسیده که چنین اعدادی در دنیا قابل قبول نیست. در ایران بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که تسهیلات با نرخ سایر کشورهای دنیا به تولیدکنندگان ارائه شود.
آیا بازار سرمایه در تامین مالی جوابگو است؟
وی در پاسخ به اینکه آیا بازار سرمایه می‌تواند در چنین شرایطی نقش کمک‌کننده داشته باشد، گفت: بازار سرمایه بهترین ابزار برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی است؛ اما امروز تامین مالی در بازار سرمایه حدود ۳۵ تا ۳۷درصد برای تولیدکننده‌ها نرخ بهره دارد و تولیدکننده مجبور است با افزایش نرخ تمام‌شده کالای نهایی، این نرخ را از مصرف‌کننده دریافت کند؛ درواقع بار هزینه آن بر دوش مردم می‌افتد. از سوی دیگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر دستمزد یک نیروی کار حداکثر به ۱۲ میلیون تومان در ماه می‌رسد. بر اساس آخرین اطلاعات حقوق کارگران ما در کشور با محاسبه نرخ ارز ۶۰هزار تومانی، معادل ۱۶۰ تا ۱۸۰ دلار است. در حالی که این رقم دریافتی قابل مقایسه با دنیا نیست.
بدنه بزرگ دولت، بزرگ‌ترین مشکل ماست
گرجی درخصوص راهکار پیشنهادی برای حل مشکل تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، با توجه به اینکه تصمیمات خلق‌الساعه بر روند صادرات این صنعت تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: ما قوانین متعددی داریم اما متاسفانه مجری برای اجرای این قوانین وجود ندارد. نیازی نیست که مجددا بخشنامههای جدید پیوست قوانین جدید شود. بزرگ‌ترین مشکل ما این است که دولت ما یک دولت بزرگ است. تصمیم‌سازی در دولت‌های بزرگ به راحتی شکل نمی‌گیرد. دولت باید چابک، تصمیم‌ساز و تسهیل‌کننده امور باشد و باید هزینه‌ها و بودجه‌های دولتی را کاهش دهیم. وی افزود: تولیدکنندگان امروز با عوامل مختلفی درگیر هستند تا بتوانند کالاهای خود را تولید و به بازار مصرف هدایت کنند. امروز تولیدکننده درگیر ثبت کالای خود در ۲۹ سامانه رسمی است که فقط باید نوع کالای خود را داخل آن سامانه‌ها بارگذاری کند و جالب اینکه هر کدام از این سامانه‌ها هم به سامانه‌های دیگری متصل نیست!
پیمان‌سپاری ارزی نوعی سنگ‌اندازی است
گرجی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم جدید دولت در حوزه پیمان‌سپاری ارزی هم در این زمینه کمک نمی‌کند، گفت: اتفاقا این تصمیم برخلاف تصمیمات قبلی است و مشکلات را مضاعف می‌کند. صادرات مجموعه صنایع غذایی و کشاورزی در سال گذشته بیش از ۶.۲ میلیارد دلار بوده است. معادل همین مبلغ هم از طرف فعالان و تولیدکنندگان مجددا به چرخه داخلی برگشته یا به صورت تامین مواد اولیه یا در قالب ماشین‌آلات در واحدهای تولیدی نصب شده است. به جرات می‌توانم بگویم فاصله صنعت شیرینی و شکلات ایران با دنیا از بعد تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه کمتر از یک سال است. از بعد محصول نهایی هم اگر کالاهای تولیدی داخل کشور را به بازارهای هدف ارائه دهیم؛ فاصله بین کالای ایرانی و اروپایی به کمتر از ۵درصد در کمیت و کیفیت رسیده و بازارهای صادراتی خواهان کالاهای ایرانی هستند.
این فعال صنعت شیرینی و شکلات یادآور شد: این دستاورد از اینجا حاصل شده که صادراتِ شکل‌گرفته مجددا به چرخه بازتولید داخلی بازگشته و تبدیل به کالای جدید شده و صادر شده است. واحدهای بزرگ صنعتی که بالاتر از ۲۰۰ نیروی شاغل دارند، باید دارای یک میز خدمت مستقل در سازمان‌های تصمیم‌ساز باشند که مشکلات فراروی صادرات و تولید و عوامل مخل تولید را به بالاترین مقام آن وزارتخانه اعلام کنند.
چه مواردی قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند؟
وی در پاسخ به اینکه با این اوصاف آنچه بین صنعت شیرینی و شکلات ایران و کشورهای دنیا فاصله می‌اندازد چیست، تشریح کرد: ۳۰ سال قبل ایرانیانی که به سفر خارجی می‌رفتند، با خود شیرینی و شکلات وارد کشور می‌کردند اما امروز کمتر مسافری این کالاها را وارد می‌کند؛ مگر آنکه محصول خاصی در داخل کشور تولید نشود. امروز برندهای خوبی در کشور داریم و تولیدکنندگان ما شانه به شانه تولیدکنندگان موفق دنیا، شکلات صادر می‌کنند و افتخارمان این است که محصولات ما در بازارهای هدف جایگزین محصولات خارجی شده است. امروز صنعت بزرگ بیسکویت‌سازی ما بیسکویت مشابه کالای آمریکایی تولید و صادر می‌کند و حداقل ۳۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشورهای اطراف، مصرف‌کننده محصولات ایران هستند. ۱۵ کشور در امر صادرات با ما اشتراک دارند و مردم این کشورها بیسکویت ایرانی مصرف می‌کنند.
گرجی ادامه داد: اما مخل ماجرا این است که «قیمت تمام‌شده محصول» در کشور ما با بحث «تامین سرمایه» مرتبط است. وقتی در بخش تامین مالی، نرخ کارمزد تسهیلات به بیش از ۳۶درصد می‌رسد؛ این برای تولیدکننده مزاحمت ایجاد می‌کند. در دنیا نرخ بهره تسهیلات برای تولیدکننده، کارآفرین و فعال اقتصادی ۲ تا ۴درصد است. در ایران این نرخ به طور رسمی ۳۰درصد است و با هزینههای جانبی به مرز ۳۷ تا ۴۰درصد می‌رسد که در افزایش بهای تمام‌شده کالا بسیار اثرگذار است.
دولت باید تسهیلگر تولید و صادرات باشد
وی در پاسخ به اینکه به عنوان تولیدکننده مهم‌ترین انتظار شما از دولت چهاردهم چیست، گفت: دولت باید تسهیلگر باشد. بیش از ۹۸درصد صنعت شیرینی و شکلات در کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود که در این ۴۰ سال کشور را از یک تلاطم ورود محصولات خارجی در صنعت بیسکویت و شکلات نجات داده‌اند و امروز صادرکننده هستند. در مجموعه‌های دولتی، منابع مالی متعلق به دولت است، به راحتی هزینه صرف می‌کنند و نگران بازگشت سرمایه هم نیستند. اما بخش خصوصی حساب ریال به ریال خود را دارد. تولیدکننده بخش خصوصی به ازای بازگشت سرمایه و کسب سود، سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر به بخش خصوصی کشور کمک می‌کردند امروز باید می‌توانستیم از حجم صادرات سالانه ۵ میلیارد دلار سخن بگوییم. این شدنی است و دور از واقعیت نیست؛ اگر اجازه دهند و فقط عوامل مخل تولید را از سر راه تولید بردارند.
بخشنامههای دست و پاگیر نهادهای ذی‌ربط
وی با اشاره به بخشنامههای دست و پاگیر سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد گفت: امروز در بخش تولید کیک یا بیسکویت برای هر گونه افزودنی به محصول یا تغییر آن، باید یک پروانه جدید از سازمان غذا و دارو دریافت کنیم. این کار در هیچ کجای دنیا رایج نیست و مخل تولید است. گرجی ادامه داد: در سازمان استاندارد هم همین بحث حاکم است. بیش از یک سال و نیم است که ما با سازمان استاندارد درگیر هستیم آن هم به این دلیل که تاکید دارد آرم استاندارد را باید از دو سانتی‌متر به چهار یا هفت سانتی‌متر ارتقا دهیم! یا اینکه کارشناسان سازمان استاندارد دستور جدید می‌دهند که رنگ بسته‌بندی محصول را طبق سلیقه آنها تغییر دهیم، در حالی که ما سالانه سلفون و جعبه بسته‌بندی را تولید و به نسبت نیاز روزانه مصرف می‌کنیم و تغییر آن، میلیاردها تومان زیان به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. این موارد مخل تولید است که به آنها توجهی نمی‌شود و واحدهای تولیدی و کارآفرینان را با آنها تحت فشار قرار می‌دهند. در چنین شرایطی صادرات و ارزآوری برای تولیدکننده دشوار می‌شود.
دولت عوامل مخل تولید را رفع کند
وی درخصوص درخواست‌های فعالان صنعت از دولت جدید بیان کرد: درخواست ما از دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور جدید این است که به محض استقرار دو کار انجام دهد. نخست اخذ مشاوره در صنعت از واحدهای بزرگ صنعتی که همه ما فعالان صنعت آمادگی ارائه مشاوره و شرح مسائل و مشکلات بخش تولید به وزیر بعدی را داریم. دوم اینکه دست از صدور بخشنامههای ثانیه‌ای بردارند و با صدور بخشنامههای روزانه تولید را مختل و متوقف نکنند. گرجی خاطرنشان کرد: اگر در دولت جدید به این دو پیشنهاد عمل کنند، تولید مسیر جدیدی در پیش می‌گیرد. باید در جلسه‌ای با حضور صاحب‌نظران و مسوولان اتاق بازرگانی، راهکارها را شناسایی کنیم و جلوی این روند را بگیریم.
نظر شما