نگاهی به نظارت شرعی در جهان اسلام
در ابتدای این نشست، وهاب قلیچ، مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، به تجربه دنیا و کشورهای اسلامی در نظارت شرعی اشاره کرد و گفت: «تجربه دنیا بسیار جلوتر از تجربه ایران است و از نظام بانکداری اسلامی در کشورهای جهان عقب هستیم. عملکرد دنیا نشان می‌دهد که نظارت شرعی از مباحث بسیار مهم است که باید الزامات آن رعایت و اجرا شود.» در ادامه حسین میثمی، مدیر اداره بررسی‌‌‌های بانکداری اسلامی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، پیرامون همین مساله اظهار کرد: «کلمه نظارت فقهی یا نظارت شرعی یک ترم استاندارد بین‌المللی و یک عبارت کاملا شناخته شده است. نهاد‌‌‌های مختلفی از قبیل IFSB و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در دنیا در این حوزه فعالیت می‌کنند. در سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) ۴۷ کشور اسلامی و غیراسلامی عضو هستند و این سازمان یکی از بهترین نهاد‌‌‌های نظارت شرعی در دنیاست.»
تفاوت در قانون‌گذاری و اجرا
از جمله موارد مهم مطرح شده در نشست روز چهارشنبه مساله الزام حضور ناظر شرعی در فرآیند اجرای قانون بود و در بخش‌هایی از این نشست کارشناسان اعلام کردند که مشکل در قانون تصویب شده نیست و نواقص موجود بیشتر معطوف به فرآیند اجراست. رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع نظارت شرعی و ماهیت آن در نظام بانکداری اسلامی گفت: «نظارت برای زمانی است که قانون و فعلی از قبل رخ داده باشد و هیچ خلل و مانعی برای نظارت شرعی وجود ندارد. نظارت شرعی زمانی است که یک فعل مورد بررسی قرار بگیرد که آیا به قانون و فرآیند آن مناسب عمل شده است یا خیر و وجود ناظر شرعی برای آن است که بدانیم به هدف خود در اجرای قانون رسیده باشیم.»
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: «مشکل امروز ما در نظام بانکداری، اجرای اشتباه و عمل نکردن به قانون است. به عبارتی ما در قوانین مشکل نداریم و بحث عمل نکردن به قوانین باعث ایجاد مشکلات شده است.» میثمی نیز ضمن تاکید براینکه بر اساس فرآیند تصویب قوانین و روند تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید بانک مرکزی تا ۵ سال امکان تغییر ندارد، تصریح کرد: «بنابراین با اینکه برخی بند‌‌‌ها می‌توانست اصلاحاتی داشته باشد، اما تا ۵ سال این امکان وجود ندارد. با این حال این قانون در بسیاری از حوزه‌ها از جمله نظارت شرعی گام‌‌‌های بزرگی برداشته است.در گذشته این شورا زیرمجموعه رئیس کل بانک مرکزی بود، اما با اجرای قانون جدید، این شورا به یک رکن تبدیل شده است.»
الزام ایجاد ساختار اجرایی در فرآیند نظارت شرعی
رسول خوانساری، مدیر آموزش و ارزیابی عملکرد و ناظر شرعی بانک کارآفرین، در نشست روز چهارشنبه از لزوم توجه به مولفه‌های اصلاح، اجرا و اعمال قانون سخن به میان آورد. او در این رابطه گفت: «هیات خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) نمونه‌‌‌هایی از نهاد‌‌‌هایی هستند که نظارت شرعی را اجرا می‌کند و استاندارد‌‌‌هایی را تعریف کرده و نهاد‌‌‌های مالی اسلامی باید بر اساس استاندارد‌‌‌های این نهاد فعالیت کنند، در قانون جدید بانک مرکزی مسائل مربوط به شورای فقهی در برخی بند‌‌‌ها به طور شفاف مطرح نشده که می‌توانست بهتر مطرح شود.»
او افزود: «ساختار اجرایی نظارت شرعی حتما باید در بانک‌ها وجود داشته باشد و جز این مورد، تمایل و انگیزه مدیران به اجرای نظارت شرعی نیز مهم است که باید بیشتر مورد بحث قرار بگیرد، یکی از مسائل نسبت به ناظران شرعی مساله استقلال آنهاست. در برخی کشور‌‌‌ها حتی شورای فقهی را جزئی از مجمع سهامداران در نظر می‌‌‌گیرند تا حتی استقلال مالی نیز وجود داشته باشد.» خوانساری در انتها تاکید کرد: «یکی از مسائل اصلی در بانک‌ها این است که در جذب نیرو مولفه آشنایی با نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد و تا زمانی که نیرو‌‌‌ها آشنایی کمی با بانکداری اسلامی داشته باشند، نظارت شرعی سخت‌‌‌تر می‌شود. وظایف نظارت شرعی برای یک نفر سنگین است و بهتر است تا تعداد نفرات افزایش یابد. حوزه علمیه وظیفه دارد تا فقهایی در این حوزه تربیت کند تا بتوانیم در هر بانک شورای فقهی داشته باشیم.»
خللی در فرآیند اجرایی بانک به وجود نمی‌‌‌آید
حرمت‌‌‌الله رضازاده ناظر شرعی بانک سپه در ادامه این نشست به بیان اظهاراتی درباره عدم‌مزاحمت ناظر شرعی در امور بانکی پرداخت و گفت: «در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف شرعی در نظر گرفته شده و بر همین اساس مردم انتظار دارند مسائل اسلامی در اجرای قانون رعایت شود و باید یک اداره برای نظارت شرعی وجود داشته باشد.» او در این رابطه ادامه داد: «اداره تطبیق، وظیفه تطبیق عملکرد با مسائل شرعی را دارد؛ اما در نظارت شرعی، مسائل فقهی و انطباق آن با قوانین بررسی می‌شود؛ بنابراین نظارت شرعی نیاز به متخصص فقهی دارد و وجود شورای فقهی جدا از اداره تطبیق است.» ناظر شرعی بانک سپه با بیان اینکه نظارت شرعی به معنای مچ‌گیری نیست بلکه فرصتی برای استفاده از ظرفیت هاست، تصریح کرد: «ناظر شرعی دخالت در اجرا ندارد و مزاحمتی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌‌‌کند، ناظر شرعی در صورت مشاهده مغایرت گزارش آن را می‌دهد و سپس یک فرصت چهارماهه‌‌‌ای برای اجرای روند اصلاح وجود دارد که در این مدت اصلاحات انجام می‌شود.»
ناظر شرعی عامل کاهش ناترازی بانک‌ها؟
به گفته حسین میثمی در قانون جدید بانک مرکزی ناترازی بانک‌ها کم می‌شود. به عقیده مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، تقویت خواهد شد که این امر می‌تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد. میثمی در این رابطه گفت: «امروز بحث ناترازی بانکی، یکی از چالش‌‌‌های اساسی است که در شبکه بانکی با آن روبه‌رو هستیم و یکی از دلایل آن سطح قدرت قانونی بانک مرکزی است که در گذشته پایین بوده است در قانون جدید، قدرت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده است، در حوزه رابطه شورای فقهی با بحث ناترازی، شاید به صورت مستقیم شامل اختیارات شورای فقهی نباشد، اما در عمل این رابطه وجود دارد؛ چراکه در شورای فقهی ناظرانی هستند که در حال پایش اجرای قوانین بوده تا تخلفاتی در مصوبات صورت نگیرد. برای مثال در دستورالعمل امهال (مهلت در بازپرداخت تسهیلات و مطالبات) که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، این دستورالعمل مصوبه شورای فقهی نیز بوده و ناظران شورای فقهی این دستورالعمل را پیگیری می‌کنند، تا امروز چند سامانه در این رابطه راهاندازی شده و چند سامانه دیگر در نیز آینده راهاندازی می‌شود.»
نظر شما