مطالبات سرکوب شده کارگران و بازنشستگان در دولت سیزدهم، پس از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دوباره توان قد کشیدن یافته و این روزها، فعالان صنفی و کارشناسان این حوزه، با برشمردن این مطالبات، از دولت چهاردهم می‌خواهند که به این خواسته‌ها احترام گذاشته و برای تحقق آنها، تلاش کند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، «تامین معیشت آبرومند از محل دستمزد کارگری و مستمری بازنشستگی»، «احیای امنیت شغلی کارگران»، «احترام به حق کارگران و بازنشستگان برای فعالیت در تشکل‌های صنفی و عدم مداخله دولت در این سازمان‌های مردم‌نهاد»، «کاهش هزینه‌های درمان بازنشستگان و کارگران با اجرای دقیق قوانین» و... بخشی از این مطالبات هستند که توقع می‌رود در دولت چهاردهم، تلاش برای تحقق آنها افزایش یابد و مسیر حقوق‌زدایی از این قشر بزرگ که در دولت سیزدهم با قدرت ادامه داشت، متوقف و معکوس شود.
در همین زمینه یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و انتظار می‌رود وعده‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه داده شده، برآورده شود. در شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه باید تدابیری اندیشیده شود تا خواسته‌ها و مطالبات تمام افراد جامعه، چه رای‌دهندگان به رئیس جمهور منتخب، چه رای‌دهندگان به جناح مقابل و چه آنهایی که اصلاً رای ندادند، محقق شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم به وفاق ملی و جذب حداکثری برسیم. مشارکت حداکثری مردم در رویدادهای سیاسی آینده منوط به افزایش سطح رضایت‌مندی آحاد جامعه است.
در دولت سیزدهم با استفاده ناصحیح از «لزوم برخورد با عاملان وضع موجود» و «فسادستیزی» بسیاری از معاونان و مدیران محلی و سراسری، برکنار شدند و برای بسیاری پرونده‌سازی شد
روند پرونده‌سازی علیه منتقدان باید متوقف شود
عباس اورنگ در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش رضایت‌مندی‌ها، رفتارهای کارگزاران دولت است»، افزود: رفتارهای کارگزاران نظام در هر جامعه‌‌ای از سطح مدیران عالی تا سطح مدیران میانی و عملیاتی به عنوان یک کل واحد رابطه مستقیمی با سطح رضایت‌مندی مردم دارد. بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که دولت سیزدهم در بین مجموعه تحت پوشش حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اقبال مواجه نشد و متعاقب نیز کاندیداهای مدعی استمرار دولت سیزدهم در کسب آرای این جامعه ۴۵ میلیون نفری توفیقی چندانی نداشتند که عمده‌ترین دلایل این موضوع را می‌توان در نحوه انتخاب مدیران، انتصابات و سیاست‌گذاری‌های این حوزه شناسایی کرد.
وی ادامه داد: اصرار بر انتخاب مدیران جوان و کم‌تجربه با حداقل دانش تخصصی برای اداره وزارتخانه یا سازمان‌های متولی این حوزه و متعاقب آن انتخاب معاونان و مدیران کل تا سطح روسای ادارات از یک‌سو و برکناری دسته جمعی مدیران مجرب به نحوی که وزیر کار با افتخار اعلام می‌کرد قریب به یک هزار مدیر را برکنار کرده، پاشنه آشیل دولت سیزدهم در جذب رضایت خانواده بزرگ رفاه و تامین اجتماعی شد. متاسفانه در دولت سیزدهم با استفاده ناصحیح از دو عبارت «لزوم برخورد با عاملان وضع موجود» و «فسادستیزی» بسیاری از معاونان و مدیران محلی و سراسری، برکنار شدند و شوربختانه برای بسیاری پرونده‌سازی شد.
تسویه‌حساب‌های سیاسی را به عنوان فسادستیزی جا می‌زنند
به گفته این کارشناس رفاه، قطعاً باید با فساد و عاملان ناکارآمد برخورد شود ولی باید دقت شود دو عبارت کلیدی «لزوم برخورد با عاملان وضع موجود» و «فسادستیزی» مستمسک رفتارهای حذفی، سلیقه‌ای و تسویه حساب‌های سیاسی نشود.
اورنگ اضافه کرد: این برخوردهای حذفی و پرونده‌سازی‌ها هزینه دارد. اولین پیامد منفی این است که در چنین فضایی کارمندان و مدیران، حتی برای انجام کارهای درست دست به عصا حرکت می‌کنند. طبیعی است وقتی احساس شود ممکن است برای هیچ و پوچ به تخلفات اداری معرفی شوید، برای انجام کارها خودایمنی و ایستگاه‌های مختلف ایجاد می‌کنید. مثلاً برای انجام یک کار ساده از ارباب رجوع می‌خواهند امضای چهار نفر دیگر را هم بگیرد چون اطمینان ندارند و احساس امنیت نمی‌کنند و به دنبال جور کردن شریک جرم هستند! این باعث می‌شود سرعت کار کم شود و کار مردم عقب بیفتد. لازمه مدیریت جهادی ادعایی، سرعت عمل بالا و حذف ایستگاه‌های غیرضروری است اما اگر جو امنیتی حاکم باشد، به طور خودکار ایستگاه‌تراشی می‌کنیم و دست به عصا راه می‌رویم.
رئیس جمهور اگر می‌خواهد رضایت جامعه کارگری، بازنشستگی، مددجویان و... را جلب کند، باید آسیب‌شناسی انجام دهد و براساس این آسیب‌شناسی منصفانه و متخصصانه، حرکات بعدی را تنظیم کند
انتصابات سلیقه‌ای و باندی، سطح نارضایتی مردم را بالا برد
به گفته این کارشناس رفاه، در دولت سیزدهم انتصابات در زیرمجموعه‌های رفاه و تامین اجتماعی و به طور مشخص در صندوق‌ها، درست و کارشناسانه نبوده است. برای نمونه اگر در صندوق روستاییان و عشایر، انتصاب مدیران را بررسی کنیم می‌بینیم فرایند انتصابات هیچ‌گونه تطابقی با قوانین و مقررات ندارد. این اوضاع در سایر صندوق‌ها تقریبا به همین منوال است. عموماً افرادی به عنوان هیات مدیره در صندوق‌ها گذاشته شدند که نه تنها از بین کارکنان آن سازمان‌ها نبودند بلکه غیرمتخصص و ناآشنا به حوزه کاری خود بودند. وی تاکید کرد: این انتصابات نادرست موجب می‌شود جامعه هدف از عملکردها راضی نباشد و اهداف کلان محقق نشود. دولت چهاردهم باید از این موضوع درس بگیرد. مدیرانی که قرار است در عرصه رفاه و تامین اجتماعی پاسخگوی مهمترین مطالبات، یعنی تامین معیشت مردم باشند، باید دارای تجربه و شناخت عمیق از این حوزه بوده و خود نیز متخصص و کاربلد باشند تا تعهدات دولت و مطالبات مردم برآورده شود. لازمه تحقق اهداف و وعده‌ها، استفاده از نیروهای مجرب، متخصص، توانمند و آشنا به حوزه‌‌‌های کاری است.
انتصاب مدیران را به مثابه تقسیم غنایم جنگی نبینید
به گفته اورنگ، انتصاب مدیران در دولت نباید مانند تقسیم غنایم جنگی اتفاق بیفتد و نباید تمرکز دولت صرفا انتخاب مدیران از یک جناح یا یک خاستگاه سیاسی خاص باشد.
او با بیان اینکه «خوشبختانه رئیس‌جمهور منتخب بر استفاده از متخصصان تاکید دارد»، ادامه داد: امید داریم این وعده‌ها جامه عمل بپوشد و دیگر سرمایه‌های اجتماعی را با انتصابات اشتباه از دست ندهیم. ببینید در زیرمجموعه‌های رفاه و تامین اجتماعی در سه سال اخیر در مقایسه با سه ساله اول دولت یازدهم یا سه ساله اول دولت نهم چه تعداد پرونده‌های تخلفاتی برای پرسنل تشکیل شد در حالی‌که بسیاری از پرونده‌های مذکور منتج به صدور آرای برائت شد. در واقع پرونده‌سازی‌ها مبتنی بر دلیل و برهان نبود. در اقدامی دیگر، در دی ماه ۱۴۰۰ هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های وابسته، ردیف تشکیلاتی و سازمانی قریب به ۵۰۰ نفر از مدیران را که قبلا بدون هیچ دلیلی برکنار شده و در مشاغل همتراز منصوب شده بودند، طی یک مصوبه غیرکارشناسی حذف و این قبیل کارکنان را که عموما دارای تحصیلات عالی بودند، در پایین‌ترین سطح کارشناسی منصوب کرد.
اورنگ با تاکید بر اینکه «در چنین شرایطی جامعه رفاه و تامین اجتماعی به دنبال تغییر وضع موجود بود»، تصریح کرد: عموماً به تغییر وضع موجود رای دادند. اگر نظرسنجی کنیم می‌بینیم اکثر کارکنان حوزه رفاه و تامین اجتماعی به دنبال تغییر وضع موجود هستند و دولت چهاردهم، باید این پیام روشن را به خوبی درک کند. رئیس جمهور اگر می‌خواهد رضایت جامعه کارگری، بازنشستگی، مددجویان، حمایتی و بیمه‌‌ای کشور را جلب کند، باید آسیب‌شناسی انجام دهد و براساس این آسیب‌شناسی منصفانه و متخصصانه، حرکات بعدی را تنظیم کند. جز این باشد، چیزی عوض نمی‌شود و «رضایت عمومی» به دست نمی‌آید.