کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت چهاردهم در حالی امور اجرایی کشور را از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد که از تیم اقتصادی شهید آیت‌ا...رئیسی کاهش رشد نقدینگی، کاهش نسبی تورم و رشد اقتصادی مثبت بر جای مانده و وضعیت کلان اقتصاد کشور طبق آمارهای رسمی، به ثبات نسبی نزدیک شده است. آمارها حاکی ازآن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم 40.5درصد رسیده بود،دردوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم 31.1درصد و در پایان سال۱۴۰۲به رقم 24.3درصد رسیده است. طی دوره دو سال‌و‌نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. همچنین نرخ رشد 12ماهه نقدینگی از 30.9درصد درپایان اردیبهشت۱۴۰۲به 25.6درصد در پایان اردیبهشت امسال و نرخ رشد 12ماهه پایه پولی از 42.9درصد در پایان۱۴۰۱به 21.1درصد درپایان اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از 39.5درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به 28.1درصد در اسفندماه ۱۴۰۲رسیده که نشان‌دهنده کاهش 11.4واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است.
کاهش تورم تولید
شاخص تورم تولیدکننده از ۱۰۳درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته، تورم سالیانه نیز از بالغ بر ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یافته و متغیرهای عمده‌ای مانند پایه پولی و رشد نقدینگی در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند. حجم نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در دولت دوازدهم منفی بود، مثبت شد و زیرساخت‌ها و راهبردهای صحیحی برای رشد اقتصادی اندیشیده شده است.
پیمان‌های منطقه‌ای
در حدود سه سال گذشته برای توان‌افزایی و قدرت‌زایی هرچه بیشتر کشورمان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش شد و ایران در حال حاضر شرایط باثباتی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد. صادرات نزدیک به دو میلیون بشکه نفت، عضویت در پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای مانند شانگهای، اوراسیا وبریکس،همکاری با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و بلوک شرق، تنش‌زدایی در ارتباطات با کشورهای همسایه و حل معضلات پیشین در روابط خارجی با کشورهای منطقه، به‌ویژه حوزه خلیج‌فارس را می‌توان ازجمله دستاوردهای سیاست خارجی و راهبردی دولت سیزدهم عنوان کرد.
رشد تزانزیت
در بخش‌های ترانزیتی و لجستیکی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام شده، زیرا کاهش تنش‌ها و حساسیت‌‌زدایی با کشورهای منطقه به توسعه روابط منجرمی‌شود و به تبع آن باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم آید. در دولت سیزدهم ارتباط ایران با کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به طرز چشمگیری بهبود یافت. نگرانی نسبت به ناامنی درمرزها به شکل چشمگیری برطرف شده است. بر اساس آخرین آمار در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز شاهد رشد ۷۰درصدی ترانزیت جاده‌ای بودیم.درسه‌ماهه نخست امسال هم۶۰میلیون تن تجارت دریابردبه ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰درصدی نشان می‌دهد و حتی در برخی بنادر دریای خزر رشد ۷۰درصدی به ثبت رسیده است. اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در حوزه دریایی اشتغال به کاردارند. نمود این مسأله در موضوع ترانزیت مشخص است، به‌طوری که در سال گذشته ۱۶میلیون تن ترانزیت دریایی به ثبت رسید و در سه‌ماهه اخیر با رشد بالای ۴۵ درصد همراه بوده است.رئیس‌جمهور منتخب در صورت تداوم سیاست‌های کلی دولت سیزدهم می‌تواند به سهولت سیاست‌های ابلاغ‌شده و برنامه‌های بالادستی را اجرا کند. اگر رئیس‌جمهور منتخب در مسیر شهید آیت‌ا...رئیسی گام بردارد ورویکردی درراستای رفع تنش‌ها واختلافات داخلی وخارجی داشته باشد، همچنین درگیر اختلافات داخلی و موضوعات حاشیه‌ای و فرعی نشود، موفق خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به خبرنگار جام‌جم گفت:مهارتورم بایداولویت اصلی دولت چهاردهم باشد.هرچند اکنون متغیرهایی که به رشد تورم منجرمی‌شود، مهارشده اما دولت چهاردهم بایداصلاح بودجه‌ریزی راآغازکند تا کسری بودجه اتفاق نیفتد. این کارشناس اقتصادی معتقد است اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی که در دولت سیزدهم نیمه‌تمام ماند، باید ادامه یابد تا بهبود وضعیت اقتصاد را شاهد باشیم.
توجه به اقتصاد مقاومتی
مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)درگفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: یکی از محورهایی که دولت چهاردهم باید در نظر داشته باشد، توجه به توسعه تجارت است. توجه به اسناد بالادستی باید یکی از اصول تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشد تا بتوانیم موضوع توسعه تجارت رامحقق کنیم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع برون‌نگری توجه ویژه‌ای شده است.درابتدا باید موضوع درون‌زایی اتفاق بیفتد تا تولیدات ایرانی درسبد صادرات قرار گیرد.به گفته صادقی شاهدانی، دراین شرایط می‌توانیم شاهد رشد صادرات و تکمیل ظرفیت‌های ناقص واحد‌های تولیدی و بهبود اشتغال باشیم.
کاهش تورم تولید
شاخص تورم تولیدکننده از ۱۰۳درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته، تورم سالیانه نیز از بالغ بر ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یافته و متغیرهای عمده‌ای مانند پایه پولی و رشد نقدینگی در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند. حجم نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در دولت دوازدهم منفی بود، مثبت شد و زیرساخت‌ها و راهبردهای صحیحی برای رشد اقتصادی اندیشیده شده است.
پیمان‌های منطقه‌ای
در حدود سه سال گذشته برای توان‌افزایی و قدرت‌زایی هرچه بیشتر کشورمان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش شد و ایران در حال حاضر شرایط باثباتی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد. صادرات نزدیک به دو میلیون بشکه نفت، عضویت در پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای مانند شانگهای، اوراسیا وبریکس،همکاری با کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و بلوک شرق، تنش‌زدایی در ارتباطات با کشورهای همسایه و حل معضلات پیشین در روابط خارجی با کشورهای منطقه، به‌ویژه حوزه خلیج‌فارس را می‌توان ازجمله دستاوردهای سیاست خارجی و راهبردی دولت سیزدهم عنوان کرد.
رشد تزانزیت
در بخش‌های ترانزیتی و لجستیکی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام شده، زیرا کاهش تنش‌ها و حساسیت‌‌زدایی با کشورهای منطقه به توسعه روابط منجرمی‌شود و به تبع آن باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم آید. در دولت سیزدهم ارتباط ایران با کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به طرز چشمگیری بهبود یافت. نگرانی نسبت به ناامنی درمرزها به شکل چشمگیری برطرف شده است. بر اساس آخرین آمار در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز شاهد رشد ۷۰درصدی ترانزیت جاده‌ای بودیم.درسه‌ماهه نخست امسال هم۶۰میلیون تن تجارت دریابردبه ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰درصدی نشان می‌دهد و حتی در برخی بنادر دریای خزر رشد ۷۰درصدی به ثبت رسیده است. اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در حوزه دریایی اشتغال به کاردارند. نمود این مسأله در موضوع ترانزیت مشخص است، به‌طوری که در سال گذشته ۱۶میلیون تن ترانزیت دریایی به ثبت رسید و در سه‌ماهه اخیر با رشد بالای ۴۵ درصد همراه بوده است.رئیس‌جمهور منتخب در صورت تداوم سیاست‌های کلی دولت سیزدهم می‌تواند به سهولت سیاست‌های ابلاغ‌شده و برنامه‌های بالادستی را اجرا کند. اگر رئیس‌جمهور منتخب در مسیر شهید آیت‌ا...رئیسی گام بردارد ورویکردی درراستای رفع تنش‌ها واختلافات داخلی وخارجی داشته باشد، همچنین درگیر اختلافات داخلی و موضوعات حاشیه‌ای و فرعی نشود، موفق خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به خبرنگار جام‌جم گفت:مهارتورم بایداولویت اصلی دولت چهاردهم باشد.هرچند اکنون متغیرهایی که به رشد تورم منجرمی‌شود، مهارشده اما دولت چهاردهم بایداصلاح بودجه‌ریزی راآغازکند تا کسری بودجه اتفاق نیفتد. این کارشناس اقتصادی معتقد است اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی که در دولت سیزدهم نیمه‌تمام ماند، باید ادامه یابد تا بهبود وضعیت اقتصاد را شاهد باشیم.
توجه به اقتصاد مقاومتی
مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)درگفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: یکی از محورهایی که دولت چهاردهم باید در نظر داشته باشد، توجه به توسعه تجارت است. توجه به اسناد بالادستی باید یکی از اصول تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشد تا بتوانیم موضوع توسعه تجارت رامحقق کنیم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع برون‌نگری توجه ویژه‌ای شده است.درابتدا باید موضوع درون‌زایی اتفاق بیفتد تا تولیدات ایرانی درسبد صادرات قرار گیرد.به گفته صادقی شاهدانی، دراین شرایط می‌توانیم شاهد رشد صادرات و تکمیل ظرفیت‌های ناقص واحد‌های تولیدی و بهبود اشتغال باشیم.
نظر شما