برای مثال هدف برنامه این بود که نرخ فقر یعنی درصد افراد یا خانوارهای زیر خط فقر مطلق از حدود ۱۸درصد به زیر ۱۰درصد یعنی حدود ۸درصد برسد. نرخ تورم نیز از حدود ۱۱درصد به حدود ۸درصد برسد. نرخ بیکاری نیز از حدود ۱۱درصد به حدود ۸درصد برسد یا شاخص‌های پرداخت از جیب بیمار در حوزه سلامت از حدود ۵۰درصد به حدود ۳۰درصد برسد. این اعداد و درصدها و دیگر هدف‌گذاری‌های برنامه، اعداد یا درصدهای داده‌شده به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در مدل کلان‌سنجی برنامه توسعه بودند. وقتی داده‌ها وارد مدل شد و اجرا شدند، نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان خروجی (متغیر درون‌زا) ۸درصد شد. به بیان دیگر، برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه یا به عبارتی تعادل‌های سطح خرد و کلان اقتصاد ملی، برنامه نیاز به رشد اقتصادی ۸درصدی داشت.

بعد براساس ظرفیت‌های رشد عوامل تولید به‌عنوان منبع رشد توان رشد ۵.۵درصد برآورد شد و به همین خاطر تامین مابقی ۲.۵درصد از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد در نظر گرفته شد. برای تحقق این مهم برای اولین‌بار دو مورد از احکام برنامه چهارم توسعه به بهره‌وری اختصاص داده شد. برنامه چهارم توسعه در سال آخر دولت آقای خاتمی تدوین و اجرای آن به دولت بعدی یعنی دولت احمدی‌نژاد سپرده شد. دولت نهم نه برنامه را قبول داشت و نه آن را اصلاح‌ کرد (به جز بند ۳ مربوط به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی بود که اقتصاددانان سوسیالیست مجلس هفتم به کشور وارد کردند) و نه به اجرا درآورد. همچنین در نتیجه سیاست‌های تنش‌زای خارجی و پول‌پاشی نیز وضعیت متغیرهای اقتصادی بد و بدتر شد؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ تورم به سطح کم‌سابقه ۵۰درصد رسید و نرخ فقر فزاینده شد. بنابراین در نتیجه سیاست‌های غلط و حکمرانی پوپولیستی، نیاز به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد و از سطح ۸درصد بسیار فراتر رفت. برای مثال اگر قبلا در مدل کلان‌سنجی قرار بود نرخ تورم ۳درصد کاهش یابد، با شرایط حادث‌شده برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم نیاز به کاهشی بالاتر از ۳۰درصد ایجاد شد. بنابراین بدیهی است اگر مدل کلان‌سنجی برنامه مجدد بازبینی و اجرا می‌شد، دیگر نرخ رشد اقتصادی یا به‌عبارتی نیاز به رشد اقتصادی، تا سطحی بسیار فراتر از نرخ معمول ۸درصد می‌رفت.

اگرچه هرچه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت بیشتر باشد، کیک اقتصاد بزرگ‌تر و درآمد سرانه بهبود می‌یابد، ولی تعادل‌های اقتصادی یا به عبارتی عملکرد حکمرانی در بخش‌های مختلف باید به اندازه‌ای بهبود یابد که نیاز به نرخ رشد اقتصادی بسیاربالا را به شکلی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد، طلب نکند. اگر اقتصادی مثل آلمان یا ژاپن با نرخ رشد اقتصادی حدود ۳درصدی از تعادل‌های مطلوبی برخوردار است، به این خاطر است که نیاز به رشد اقتصادی در این کشورها در همین سطح یا حتی کمتر از سطوح مورد اشاره است.

 این بحث را می‌توان به برخی موضوعات و متغیرهای اقتصادی دیگر نیز تعمیم داد. یکی از آنها مقوله «تامین مالی توسعه» است. سوال این است که اگر بخواهیم اقتصاد ملی را از وضعیت فعلی خارج کنیم و بازسازی و نوسازی اقتصادی را به شکلی جدی پیگیری کنیم، به چه میزان تامین مالی نیازداریم؟ توان تامین مالی در کشور چقدر است؟

در این‌باره بحث بسیار است؛ اما اگر بخواهیم مزیت موجود در صنعت نفت و گاز را بیش از این از دست ندهیم و سرمایه‌گذاری‌های ضروری در بالادست، میان‌دست و پایین‌دست نفت و گاز را انجام دهیم، براساس برآورد وزارت نفت به چیزی حدود ۲۴۰میلیارد دلار منابع جدید نیاز است. این عدد برای صنعت برق ۵۰میلیارد دلار و برای سایر حوزه‌های دیگر به همین ترتیب یا در حوزه خدمات حمل‌ونقل نیز که به سطح تاسف‌باری از فرسودگی رسیده است، کشور به خرید دست‌کم ۵۰۰فروند هواپیمای نو نیاز دارد تا به تراز ۴۰سال قبل برگردد. بنابراین در مجموع چیزی حدود ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است تا کشور سطوح قبلی خود را بازیابد. اما آیا واقعا توان ما در تامین مالی به این میزان هست؟

طبیعتابا توجه به حجم کوچک نظام بانکی و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و ناترازی شدید بانک‌ها، شبکه بانکی توان مشارکت موثر در این حجم از نیاز به تامین مالی را ندارد. بازار سرمایه نیز با حجم پایین ارزش بازار، توان چندانی برای مشارکت در این مهم ندارد. در شرایطی که صندوق توسعه ملی پس از ۱۴سال موجودی چندانی ندارد، کشور چگونه قادر به تحقق این مهم است؟ درحالی‌که می‌دانیم از حدود ۱۴۵میلیارد دلار ذخایر قبلی، چیزی قریب به ۱۰۰میلیارد دلار را دولت صرف هزینه‌های عموما غیرتوسعه‌ای کرده و مابقی را در سطحی نزدیک به ۳۰میلیارد دلار مجموعه‌های خصولتی به‌دست آورده‌اند، عملا امکانی برای تحقق این هدف به ویژه از مسیر توسعه بخش خصوصی نیست.

باید یادآور شد اگر مسیر هدایت کشور به سبک حکمرانی فعلی ادامه یابد، روز به روز نیاز به رشد اقتصادی بسیار بالا و نیاز به تامین مالی چشم‌گیر تشدید می‌شود. با افزایش آمال و شدت گرفتن شکاف‌ها، امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت. امیدواریم در آستانه شروع فعالیت دولت چهاردهم مجموعه حاکمیت دست به اصلاح نظام حکمرانی بزند، امکان تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند و زمینه‌های تشدید عدم تعادل‌ها و بحران‌های اقتصادی را از بین برد.

* استاد اقتصاد دانشگاه تهران