فردای اقتصاد- اعمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در اوایل تیر ماه جاری با واکنش های زیادی مواجه شد این درحالی است که هیات وزیران دی ماه سال ۱۴۰۲ این افزایش قیمت را تصویب و اعلام کرده بود اما خودروسازان مونتاژکار به تازگی این مصوبه را اجرایی کرده اند.

هیات دولت در جلسه ششم  دی ماه ۱۴۰۲، تعرفه گمرکی جدیدی را برای واردات قطعات منفصله خودروهای سواری وضع کرد که براساس آن تعرفه واردات این قطعات از ۱۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش بافت از آنجا که خودروهای بخش خصوصی و مونتاژکاران، داخلی سازی کمتر از ۵۰ درصد دارند، افزایش سود بازرگانی قطعات منفصله موجب افزایش قیمت از سوی مونتاژکاران می شود.

همچنین افزایش ۳۰تا۴۰ درصدی هزینه واردات قطعات، افزایش ۶ برابری هزینه اسقاط خودرو وافزایش دیون دولتی از جمله دلایلی است که خودروسازان را وارداربه افزایش فعلی قیمت های خودروهای مونتاژی کرد که نقدهای بسیاری نسبت به تاخیر اقزایش قیمت را به دنبال داشته است. شرکت های خودروساز معتقدند اعمال افزایش قیمت از  پایان سال گذشته تا کنون می توانست در روند فروش آنها اختلال ایجاد کند، علاوه بر این در راستای رعایت حقوق مصرف کننده نیز از این کار امتناع کرده اند.

.